يبدو أن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، حريص على تطبيق القوانين وحسن تنفيذ المساطر الإدارية والقانونية، للارتقاء بالعمل البرلماني وتجويده بالمؤسسة التشريعية، حتى تتمكن من القيام بأدوارها الدستورية، المتمثلة في الرقابة والتشريع، وكذلك علاقة هذه المؤسسة بالحكومة، كي تسير الأمور سيرها القانوني والإداري في أحسن حال.
مناسبة هذا الحديث، هو السؤال الكتابي الذي وجهه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المتعلق بحيثيات عدم قبول الحكومة ببرمجة قطاع الأمانة العامة للحكومة ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
من خلال هذا السؤال، طالب النائب سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، الحكومة بالكشف عن حيثيات عدم قبولها ببرمجة قطاع الأمانة العامة ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وجاء في ذات السؤال الكتابي، أن الأسئلة الشفوية التي وجهها الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إلى الأمين العام للحكومة، وإن كانت توجه أصلا لرئيس الحكومة، فقد أحيلت عليه اعتبارا لكون القضايا المطروحة فيها تندرج في اختصاص الأمانة العامة للحكومة.
وأضاف النائب الاشتراكي، “حيث أدرج سؤال يتعلق بإرساء معايير الاستفادة من المنفعة العامة في جلسة سابقة، خارج قطاع الأمانة العامة للحكومة، وتحديدا ضمن الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطاع المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان”.
واعتبارا لكون الأمين العام للحكومة، من أعضائها، ويخضع للرقابة البرلمانية، ساءل النائب بعزيز، الوزير عن “الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل تفعيل مراقبة البرلمان لكل أعضاء الحكومة دون تمييز”.
