أعلنت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إحالة 22 ملفا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية على النيابة العامة تتعلق بأفعال تستوجب عقوبات جنائية.
وأوضحت العدوي، في عرض قدمته خلال جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، يوم الثلاثاء الماضي، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة 22 ملفا يتعلق بأفعال تستوجب عقوبات جنائية.
وفي السياق ذاته، أضافت المتحدثة، إلى أن وضعية هذه الملفات حسب آخر ما تم التوصل إليه من رئاسة النيابة العامة 21 ملفا في طور البحث، وملف واحد في طور التحقيق.
كما ذكرت العدوي أن المحاكم المالية قد أصدرت خلال سنة 2022 وإلى حدود متم دجنبر 2022، 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17.8 مليون درهم.
وقد أظهرت ممارسة التأديب المالي، بحسب رئيسة المجلس، أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية.
وأوضحت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن وزارة الداخلية انفردت بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا حيث شكلت 13 بالمائة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات.
يشار إلى أن أغلب المؤاخذات تتعلق بإحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالة عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات وبالنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أنه “بهدف إشاعة قواعد حسن التدبير العمومي، حرص المجلس على إثارة الانتباه إلى مجموعة من الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير قصد العمل على تفاديها، ويتعلق الأمر أساسا بالمخالفات المرتكبة ومسؤوليات المتدخلين في مجال تحصيل الموارد وتأدية النفقات، لا سيما في إطار الطلبيات العمومية”.