السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء قرب الحدود مع تونس

نقلتهم السلطات التونسية وتركتهم دون ماء أو طعام

أعلنت السلطات الليبية الأحد أن ها أنقذت في منطقة صحراوية قرب الحدود مع تونس مهاجرين من جنوب الصحراء نقلتهم إلى هذا المكان النائي السلطات التونسية وأكد عدد منهم أنهم تركوا فيه من دون ماء أو طعام أو مأوى.
وقال حرس الحدود الليبية إن هم أنقذوا في الأيام القليلة الماضية 50 مهاجرا على الأقل كانوا متروكين لمصيرهم تحت أشعة الشمس ووسط درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية.
والأحد، شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس عددا من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وقد بدا أنهم يعانون من الإرهاق والجفاف بعدما تركوا لمصيرهم في منطقة صحراوية غير مأهولة قرب الحدود التونسية-الليبية.
وعثر حرس الحدود الليبية على هؤلاء المهاجرين قرب بلدة العسة، الواقعة على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس وعلى بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود الليبية-التونسية.
وقال محمد أبو سنينة من حرس الحدود الليبية لفرانس برس إن «عدد المهاجرين يتزايد يوما بعد يوم»، مؤكدا أنه ورفاقه أنقذوا في الأيام الأخيرة «ما بين 50 إلى 70 مهاجرا «.
وأضاف «نقدم لهم الرعاية الطبية والإسعافات الأولية بالنظر إلى الرحلة التي قطعوها عبر الصحراء».
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في مركز لإيواء هؤلاء المهاجرين، مجموعة من النساء والأولاد، وبينهم أطفال صغار، يجلسون على فرش ويتناولون الحليب.
وقال لفرانس برس أبو كوني، وهو مهاجر من ساحل العاج وصل إلى تونس قبل سبع سنوات، إن قوات الأمن التونسية ألقت القبض عليه مع زوجته الأسبوع الماضي ووضعتهما مع مهاجرين آخرين في شاحنة نقلتهم إلى المنطقة الصحراوية النائية حيث تركوا لمصيرهم.
وأضاف أنه تعر ض «للضرب» وأن رجال الشرطة «هددوني بالقتل. لقد قالوا لنا إنهم سيرموننا في ليبيا لأنهم ليسوا بحاجة لنا في تونس».
وفي مقطع فيديو نشر على الإنترنت، يقول ضابط ليبي «هل ترونهم؟ إنه لأمر محزن. يتم طردهم من تونس إلى ليبيا».
كما يظهر في الفيديو مهاجر يقول بعدما أنقذه حرس الحدود الليبية من المنطقة الحدودية السبت، إن «الشرطة التونسية رح لتنا إلى ليبيا».
بدوره قال لفرانس برس المهاجر الكونغولي إبراهيم إنه كان يقيم في مدينة جرجيس (وسط شرق تونس) لكن «الشرطة التونسية طردتنا إلى ليبيا».
وأضاف «لقد رمونا في الصحراء… نحن في الصحراء منذ عدة أيام. لقد رأينا راعيا أعطانا خبزا وماء».
وفي أعقاب شجار اندلع في صفاقس في 3 يوليو بين سكان تونسيين ومهاجرين من جنوب الصحراء وراح ضحيته مواطن تونسي، طرد مئات المهاجرين الأفارقة من ثاني كبرى مدن تونس ونقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
ونقلت السلطات التونسية هؤلاء المهاجرين، بحسب منظمات غير حكومية، إلى مناطق صحراوية غير مأهولة تقع في شرق البلاد قرب ليبيا وفي غربها قرب الجزائر.
وأكد الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رمضان بن عمر أن ما بين 100 و150 من المهاجرين بينهم أطفال ونساء لا يزالون في مناطق حدودية مع ليبيا.
وأعلنت السلطات القضائية التونسية الثلاثاء الماضي العثور على جثتين لمهاجرين على الحدود مع الجزائر.
والجمعة أطلقت منظمات تونسية غير حكومية نداء لإنقاذ المهاجرين الذين طردوا من صفاقس من وضعهم «الكارثي»، وذلك عبر التحرك «لإيوائهم بشكل عاجل في مراكز».
ونزل مئات المتظاهرين مساء الجمعة إلى شوارع العاصمة تونس تلبية لدعوة مجموعة مناهضة للفاشية للتعبير عن «تضامنهم مع المهاجرين غير النظاميين»، وهتفوا «دولة بوليسية قمعية تطردكم وتقمعنا» و»تونس إفريقية لا للعنصرية» و»تسقط الفاشية».
وأكد الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رمضان بن عمر أن ما بين 100 و150 من المهاجرين بينهم أطفال ونساء لا يزالون في مناطق حدودية مع ليبيا.
وأضاف أن نحو 165 آخرين نقلوا من المناطق الحدودية مع الجزائر، دون أن يوضح مكان وجودهم حاليا.
وقال بن عمر «مهاجرون ينقلون من مكان إلى مكان في أوضاع كارثية ويختبئون في الطبيعة خوفا من أن يتم رصدهم».
من جهتها، شددت رئيسة «الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات» نائلة الزغلامي على تدهور أوضاع المهاجرين، خصوصا النساء منهم، ولا سيما منذ خطاب للرئيس قيس سعي د في 21 فبراير ندد فيه بالهجرة غير القانونية واعتبرها «تهديدا» للتركيبة الديموغرافية في بلاده.
وجمعت منظمتها شهادات لمهاجرات قالت إحداهن إن أربعة أشخاص اغتصبوها.
وأوضحت الزغلامي أن خطاب سعيد «أعطى الضوء الأخضر للأشخاص لفعل ما يشاؤون بالمهاجرين».
ويعمل عدد كبير من المهاجرين الذين يصلون إلى تونس من إفريقيا جنوب الصحراء من دون تصاريح، ولا سيما في مواقع بناء وفي الزراعة والمنازل.
وأعربت 24 منظمة غير حكومية بينها «محامون بلا حدود» فضلا عن أحزاب سياسية ونقابات عن استيائها من تدهور الأوضاع في البلاد، واعتبرت خطاب سعيد «مفعما بالكراهية ومحرضا على ارتكاب الجرائم وأعطى الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهاجرين». وحملت المنظمات مسؤولية ما يحدث للمهاجرين «إلى السلطات المحلية والوطنية».
كما دعت السلطات إلى «وضع حد لهذا العنف العنصري وعمليات الإعادة القسرية إلى الحدود»، معتبرة أن الأزمة «فاقمتها ضغوط الاتحاد الأوروبي ومساوماته».


بتاريخ : 18/07/2023