تم في الأيام الأخيرة فتح أظرفة مناقصة مفتوحة رقم 09/2017 ، تتعلق بأشغال بناء طرق حي الشعبة بالرشيدية .
الصفقة، حسب مصادر مطلعة ، كانت موجهة لمقاول يتعامل مع المجلس البلدي في مجال تزفيت الطرقات ، حيث لم يشارك فيها أي منافس أخر ، و أدرجت الصفقة في خانة القسم 2 ( كلاس 2) و هو شرط تعجيزي لمقاولات أخرى ، خاصة وأن الصفقة التي لا تتجاوز قيمتها ( 1.037.044.20 درهم) ، يمكن أن تصنف في القسم 4 أو 3 ، لكن واضعي الصفقة كانت لهم غايات أخرى ، كما أن عدم الاشارة الى مكتب للدراسات في المشروع ، زاد من غموض الصفقة و عدم قانونيتها …. لكن لحسن الحظ أو لسوئه ، فقد تم فتح ظرف المقاول المعروف الوحيد، في غياب رئيس المجلس البلدي الذي كان مشاركا في اجتماع دورة المجلس الاقليمي بمقر الولاية بوم الاثنين 12 يونيو 2017 ، وتم إلغاء هذه الصفقة لعدم قانونيتها.
ذات المصادر تساءلت بشأن نزاهة المناقصة ، حيث وضعت عدة استفهامات من بينها : لماذا تصنيف المناقصة المفتوحة رقم 09/2017 في خانة القسم 2 ؟ و لماذا لم يتم تحديد مكتب للدراسات الذي من شأنه تتبع أشغال الصفقة ….؟
إنه نموذج للطريقة التي تمر بها صفقات المجلس ، والتي غالبا ما كانت الأشغال المنجزة على ضوئها ناقصة الجودة ؟