المنظمة وما تمتلكه من تاريخ طويل في مجال حقوق الإنسان

امتلكت القدرة على أن تكون فاعلا مميزا في الشأن المغربي

تقدم نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بكلمة خلال افتتاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة، عبر فيها عن امتنانه لجميع الأصدقاء الذين ساهموا في تعيينه في هذا المنصب للسنة الجديدة، ولأصدقاء المنظمة الذين أسهموا في تأسيسها، وإيصالها إلى المستوى الذي ترتكز عليه اليوم، وفي انطلاقتها الحالية، كما توجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الملتقى.
وأوضح خلال كلمته، أن «المنظمة وما تمتلكه من تاريخ طويل في مجال حقوق الإنسان، امتلكت القدرة على أن تكون فاعلا مميزا في الشأن المغربي، ولها القدرة على توجيه العمل الحكومي للتركيز على هذا المجال، وهي تسعى اليوم إلى انطلاقة جديدة مدعومة بمكانتها التاريخية ومبادراتها المتعددة، وكانت فاعلة في المسارات الدولية وفي الإصلاحات الحكومية والسياسية، والمسارات المتعددة الأخرى التي شهدها المغرب، على غرار مسار العدالة الانتقالية والإصلاحات الأخرى.
وقد كانت المنظمة في مسارها المستمر لعقود، مؤثرة بكل إمكانياتها ورؤيتها الاستراتيجية، بنقطة بداية عملها وبالخط الذي وضعه مؤسسوها، الذي نلتزم جميعا به والحفاظ عليه وبتطبيق نهجه، وتعزيز إشعاعها الوطني والدولي ولكي تكون صانعة لتاريخها الجديد، كما كانت صانعة لتاريخ التطورات والانتقالات الديمقراطية والسياسية والاجتماعية وغيرها في المغرب. من هنا، تأتي الحاجة إلى المنظمة والى إسماع صوتها الآن، لتكون فاعلة في كل المراحل التي يعيشها المغرب.
واليوم، نرى أن هناك حاجة لإسماع صوت المنظمة، لتكون فاعلة ومؤثرة في كل المراحل التي يشهدها المغرب، ولن تنجح في ذلك إلا بإظهار أدوار المشاركين والمساهمين والمنضوين المنخرطين تحت لوائها، كوننا لا نعتبر أن المنظمة يلزمها إنقاذ بقدر ما يلزمها ذلك الحضور الذي نطمح له جميعا، ولن ننجح في ذلك إلا بالاعتراف بكل الكفاءات التي تعمل في خدمة المنظمة، وبكل الرجال والنساء والشباب والحضور اليوم داخل المنظمة، كانت موجودة داخل المجلس الوطني أو المكاتب الفرعية أو المحلية، ونعتذر عن أي اسم غير موجود ضمنها. هذه المكاتب وكوادرها، لا يمكن أن تنطلق دون وجود عمل منظم داخل مجتمع مؤثر، أو في غياب القاعدية السفلى للمجتمع.
لقد كنا حريصين أولا، على الاستشارة مع العديد من الأصدقاء والرفاق على نوع محدد من الاستمرارية، إذ لا يمكننا أن نتخلى عن أدوار المؤسسين وكذلك عن مهام الزملاء القائمين على استمرارية المنظمة بكافة مكوناتها. لأجل ذلك، عملنا على تجديد دماء المنظمة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك، والذي يأتي كثمرة لتجديد مكاتب القرب، مما مكننا من أن نصل إلى نسبة 54% من المنضمين الجدد إلى المنظمة، في خطوة سيكون لها رد فعل إيجابي على أجهزة المنظمة والمجلس.
سعينا، في المقام الثاني، إلى تحقيق تمثيلية مشرفة للنساء داخل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني، انطلاقا من قناعتنا بأن التمثيلية النسائية تشكل أداة فاعلة في المجتمع المغربي. ونعتبر أن دور النساء أساسي وحاضر بشكل طبيعي داخل المنظمة، كما أن اشتغالهن يتم بطريقة طبيعية ضمن هياكلها، في أفق تحقيق المناصفة داخل المجتمع، وكذا داخل المنظمة والمجلس.
سعينا في المقام الثالث، إلى العمل بكل جدية واستمرارية ممكنة، لتشكيل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كون هذا التجديد لا يستند إلى منطق القطيعة أو صراع الأجيال الذي لم يكن مستحضرا أو موجودا في تاريخ المنظمة، ولكن بمنطق الرغبة في ضخ دماء جديدة داخل المنظمة والمجلس.
وفي الختام، لا يسعني إلا أن أحيي جميع المساهمين في تطور واستمرارية عمل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من رؤساء المؤتمرات إلى إدارة المنظمة، مرورا بكل العاملين والمنخرطين فيها. فلولا وقوفهم إلى جانبها، والمجهودات الكبيرة التي بذلوها، لما كنا لنبلغ هذه المرحلة التي نعيشها اليوم، سواء على مستوى الإعداد لمؤتمر وطني ناجح، أو على مستوى قدرتنا على الوصول إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، من العاملات والعاملين وغيرهم من الفئات الهشة، خاصة صغار الشغيلة.
إن مسؤوليتنا، اليوم، هي مسؤولية جماعية ولا تقتصر على وجود أو عمل رئيس المنظمة فقط، تدفعنا في أن تكون المحطة المقبلة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تتويجا لمسار الأربع سنوات من العمل والتأني والاستمرارية داخل المجتمع المغربي، وفي جل حقل حقوق الإنسان في المملكة».

لائحة المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان