ضربة موجعة للضغوطات الجزائرية لإعطاء الأسبقية لأنبوبها الذي لم يبرح طاولة المفاوضات منذ 2009
أعطت نيجيريا رسميا الضوء الأخضر لشركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) التي تديرها الدولة، لتنفيذ صفقة بناء خط أنابيب الغاز إلى أوروبا عبر المغرب. وخلال الأسابيع الأخيرة توالت التقارير عن زيادة الطلب على إمدادات الطاقة الإفريقية من الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى فطام نفسه من الاعتماد على النفط والغاز الروسيين.
وقال تيميبري سيلفا وزير الدولة للموارد البترولية «خط أنابيب الغاز هذا سينقل الغاز إلى 15 دولة في غرب إفريقيا والمغرب ومن خلال المغرب إلى إسبانيا وأوروبا». وأضاف ذات المسؤول «فقط بعد التصميم الهندسي لخط الأنابيب، سنعرف بالضبط الحجم الحقيقي لتكلفته. عندما يحين هذا الوقت سنتحدث عن التمويل.» وتعد نيجيريا عضوا في مجموعة أوبك لكبار منتجي النفط ولديها احتياطيات ضخمة من الغاز – وهي أكبر احتياطيات مؤكدة في إفريقيا وسابع أكبر احتياطي عالمي.
ويعتبر هذا الإعلان المتواصل لأبوجا عن انخراطها فعليا في تسريع مشروع خط أنابيب الغاز العملاق الذي سيربط المغرب ونيجيريا عبر الساحل الأطلسي لتزويد أوروبا بالغاز، فشلا ذريعا للضغوطات التي مارستها الجزائر على نيجيريا طوال الشهور الماضية من أجل إقناعها بإعطاء الأسبقية لمشروع (خط أنابيب الغاز العابر لإفريقيا) الذي لم يبرح منذ 2009 مرحلة «المفاوضات» . والذي تواجهه العديد من التحديات، لعل أبرزها، الهاجس الأمني بفعل مروره من منطقة الساحل التي تنشط فيها الخلايا الإرهابية، بالإضافة إلى التحفظات التي تبديها نيجيريا نفسها إزاء المشروع، إذ إن المفاوضات تتعلق أيضا بضمان وجود أسواق للغاز الذي تنتجه الآبار في نيجيريا على مستوى السوق الأوروبية، على المدى الطويل، وليس لتلبية الاحتياجات على المدى القريب والمتوسط، أو سد طلب خلّفه توقف الإمدادات الروسية، إثر الأزمة في أوكرانيا.
في المقابل كشف وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، تيميبري سيلفا، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا من بين الأطراف الدولية التي أعربت عن اهتمامها بالمساهمة في تحقيق المشروع النيجيري المغربي.
وأوضح ذات المسؤول أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا من بين الهيئات الدولية المستعدة للاستثمار في مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري. وأضاف «الروس حريصون جدًا على الاستثمار في هذا المشروع وهناك العديد من الهيآت الأخرى التي تحرص أيضًا على الاستثمار في هذا المشروع لأنه خط أنابيب غاز سينقل غازنا عبر العديد من البلدان في إفريقيا. وأيضًا، على حافة القارة الإفريقية حيث يمكننا الوصول إلى السوق الأوروبية «. وأكد الوزير النيجيري «في الوقت الحالي، يبقى المستثمران الحصريان في هذا المشروع هما نيجيريا والمغرب. كلانا مستعد للعمل معا لتطوير خط أنابيب الغاز هذا».
وبهذا الموقف الصريح، أكدت الحكومة النيجيرية مرة أخرى أن تحقيق مشروع الربط الغازي مع المغرب هو التزام جاد تلتزم به الحكومة النيجيرية، مثل المغرب. ووافق صندوق الأوبك الأسبوع الماضي على تقديم 14.3 مليون دولار لتمويل جزئي لدراسة الجدوى للمشروع الذي تقدر تكلفته بـ 90.1 مليون دولار. وتم الاتفاق على إنشاء مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي الضخم خلال الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى أبوجا في دجنبر 2016، فيما تم التوقيع على الاتفاقية ذات الصلة في 10 يونيو 2018، خلال رحلة قام بها الرئيس النيجيري إلى المغرب.
