سلطت مجموعة “أوكسفورد بزنس” بعض الضوء على الجهود التي يتعين على المغرب بذلها للحد من هجرة الأدمغة.  وأوردت تصريحا لرئيسة “الفدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغAPEBI  ” سلوى قرقري بلقزيز، يفيد بأن حوالي 12 مهندسا مغربيا في الإعلاميات يتم توظيفهم من قبل الشركات الأجنبية كل 15 يوما.
وللمساعدة في حل هذه المشكلة، أعلنت “الفدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ ” عن برنامج جديد للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات(ANAPEC).
كجزء من هذه المبادرة، سيتم منح حاملي الشهادات العلمية دورة دراسية مدتها تسعة أشهر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمكن أن يستفيد منها ما لا يقل عن 2000 خريج علمي على الفور .
بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير المهارات، تسعى الدولة أيضًا إلى جذب الكفاءات الأجنبية لتحسين قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد. وبالتالي، خفضت الفدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ إلى 48 ساعة عملية الحصول على تأشيرة عمل لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات وخفضت رسوم هذه الأخيرة، والتي تراجعت من 5000 درهم (461 أورو) إلى 1500 درهم (138 يورو) أورو.
وقالت “أوكسفورد بزنس” إن المغرب يسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (TIC) وزيادة القدرة التنافسية للقطاع بعد اعتماد القانون رقم 121-12 الذي صدر مؤخرا .
ويتضمن القانون، المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 18 فبراير 2019، ثلاثة إصلاحات رئيسية من شأنها أن تعود بالنفع على كل من المستهلكين ومناخ الأعمال: الشفافية، والمنافسة الإيجابية، وتعزيز السلطة الجنائية.
وتتعلق الشفافية بالعقود والعروض المقدمة من المشغلين في هذا القطاع. ويتوخى من المنافسة الإيجابية، السماح بالتعاون بين مختلف المشغلين لتقديم خدماتهم في المناطق النائية بالمملكة.
لكن بالنسبة للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، فإن هذا القانون سيمنحها القدرة المباشرة على معاقبة الشركات التي تقوم بممارسات تحد من المنافسة. ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة أحد أكثر القطاعات نضجا في المنطقة، فقد نما القطاع بقوة منذ بداية سياسة التحرير في التسعينيات. وسجل معدل انتشار الإنترنت 62 ٪ في يناير الماضي، كما أن معدل انتشار الإنترنت عبر الهاتف المحمول فاق 70٪ بحلول نهاية عام 2018.
وتعتبر مجموعة “أوكسفورد بزنس” أن ” هذه الأرقام وإن كانت مرتفعة بالنسبة للمنطقة، فهي تسلط الضوء على إمكانات النمو الحقيقية. ومع ذلك، فإن السوق يسيطر عليه ثلاثة مشغلين رئيسيين، مما يعني أن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات” ANRT ” قد تواجه تحديا كبيرا في فتح القطاع أمام منافسة أكبر” .
وذكرت أوكسفورد بزنس بأن “تحسين الوصول إلى الإنترنت كان هو أحد الأهداف الرئيسية لخطة المغرب الرقمي 2020، والتي تهدف إلى الاستفادة من الرقمنة وتحفيز روح المبادرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دعم التنمية الاقتصادية العامة للمملكة “.ولتنفيذ هذا الهدف، مُنح المغرب في نهاية شهر فبراير قرضًا بقيمة 611 مليون أورو من البنك الدولي لدعم التحول الرقمي للاقتصاد. ويشكل هذا الاتفاق جزءا من شراكة أوسع بين المغرب والمؤسسة المالية التي تهدف إلى تسخير إمكانات التقنيات الرقمية لتعزيز روح المبادرة، وتحسين الإنتاجية والمبادرات في الحكومة الإلكترونية وبالتالي تحفيز الابتكار والنمو الشامل.