أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد يعاني، منذ عدة سنوات، من وضعية مالية هشة أدت إلى تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهم، سرعان ما ارتفع إلى 2,68 مليار درهم سنة 2015 ، وبلغ 4,76 مليار درهم سنة 2016.

واعتبر المجلس أن نظام المعاشات المدنية قبل إصلاح 2016 اتسم بسخاء كبير، حيث منح لمنخرطيه عن كل سنة اشتراك قسط سنوي بمعدل 2,5 % من آخر أجر. وقد أظهرت الدراسات الاكتوارية التي أنجزتها اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد أن كل مساهمة بدرهم واحد يمنح النظام مقابلها حقوقا تقدر ب 1,91 درهم.
وأوضح التقرير أن الإصلاح الذي أقرته الحكومة سنة 2016 ، ساهم في خفض هذا القسط السنوي إلى 2 % ، علما أنه منذ توسيع وعاء تصفية المعاشات ليشمل مجموع التعويضات النظامية الدائمة ابتداء من سنة1989، أصبح مستوى القسط السنوي مرتفعا وغير متناسب مع مستوى المساهمات. وبإضافة الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه معاشات التقاعد، فإن معدل التعويض قد يتجاوز آخر أجر يتقاضاه المنخرط.
وذكر التقرير بأنه في أغلب أنظمة التقاعد الحديثة تتم تصفية المعاشات على أساس متوسط الأجر المحصل عليه خلال مدة طويلة نسبيا، وفي كثير من البلدان يعتمد متوسط الأجر خلال طول مدة المساهمة لتصفية المعاشات، وهو ما يتيح تحقيق الملاءمة بين مستوى المساهمات والمعاشات المستحقة، غير أن نظام المعاشات المدنية اعتمد، قبل إصلاح 2016 ، آخر أجر يتقاضاه الموظف أثناء فترة انخراطه في النظام كوعاء لتصفية المعاشات، معتبرا أن هذه الوضعية كانت سببا في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة من قبل النظام والمعاشات المستحقة، وهو ما أدى إلى تفاقم العجز المالي للنظام، خصوصا مع المنحى التصاعدي الذي تعرفه الترقية في الدرجة في الإدارة العمومية مع اقتراب موعد الإحالة على التقاعد.
وتوقع التقرير أن يتواصل هذا المنحى مستقبلا في ظل التغييرات التي يعرفها موظفو الدولة، خصوصا ارتفاع عدد الأطر الذين ينهون مسارهم الإداري في أعلى الدرجات، حيث انتقلت نسبة الأطر من فئة المتقاعدين من 12 % سنة 1990 إلى 38 % سنة 2005 ثم إلى 42 % سنة 2010 ، وأخيرا إلى 50 % سنة 2015 .
ويذكر أن إصلاح 2016 أقر بأن يشكل متوسط الأجر المحصل عليه خلال 8 سنوات الأخيرة وعاء احتساب المعاشات، وسيتم تطبيق هذا الإصلاح بشكل تدريجي.
إلى ذلك نبه التقرير إلى تزايد عدد المتقاعدين بشكل يفوق عدد المنخرطين حيث انتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطا لكل متقاعد واحد سنة 1986 إلى 6 نشيطين سنة 2000 ثم 2.32 ، سنة 2016 ، وينتظر أن يصل هذا المؤشر إلى 1,74 سنة 2024، في المقابل انخفض عدد المنخرطين بين 2014 و 2016 من 672.036 إلى 649.023، أي بانخفاض نسبته 1,7 في المئة.
وعدد التقرير الأسباب الإضافية التي تؤثر سلبا على توازن نظام المعاشات المدنية ضمنها تحمل التعويضات العائلية من قبل النظام، حيث لا تُوجد احتياطيات ولا اشتراكات خاصة بالتعويضات العائلية. وتمثل المبالغ التي يتحملها النظام لهذا الغرض 1,5 % من مجموع المعاشات وكذلك المنح الفوري للمعاشات في حالة التقاعد النسبي خلافا لما هو معمول به في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المدبر من قبل صندوق الإيداع والتدبير، ونظام التقاعد المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ففي السنوات الأخيرة، لوحظ ارتفاع مفاجئ لعدد المستفيدين من التقاعد النسبي، حيث بلغ هذا العدد سنة 2013 ما مجموعه 1.635 وفي سنة 2015 قفز إلى 7.521 وتجاوز في سنة 2016 عدد 8.617 . وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الخصم الذي يطبق على معاشات التقاعد النسبي، فإن هذا الأخير لا يمكن من ضمان حيادها بالنسبة للنظام عندما تتم هذه الإحالات في سن جد مبكرة.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة القيام بإصلاح عميق يتوخى التوجه نحو خلق قطب للقطاع العمومي لتيسير تأسيس نظام تقاعد متوازن دائم وكذا توحيد قواعد احتساب المعاشات بالنسبة لجميع مكونات القطاع العمومي.
كما طالب المجلس بالتوجه نحو تعريفة خدمات تأخذ بعين الاعتبار النمو الديمغرافي والسوسيو-اقتصادي للبلاد، مع اعتماد معدل تعويض معقول و الأخذ بعين الاعتبار الموظفين الأقل دخلا .
إلى ذلك أوصى التقرير بعدم أداء المعاشات إلى المتقاعدين حتى بلوغ السن القانونية للتقاعد، بالإضافة إلى ضرورة تحديد سقف المعاشات مع إمكانية إدخال الرسملة حتى لا تتحمل الأجيال القادمة ثقل الإصلاح، ذلك أن النشطاء المتوفرين على أجور عالية يمكنهم الاكتتاب في نظام تكميلي للتقاعد على شكل رأسمال أو أقساط مدى الحياة تحدد مبلغهما وفقا لقدرتهم على المساهمة ورغبتهم في الادخار، وأوصى المجلس بضرورة وضع آليات القيادة الملائمة لمعالجة مصادر عدم التوازن على النحو الأمثل وفي الوقت المناسب.
واعتبر المجلس الأعلى أن اعتماد الإصلاح ينبغي أن يتم في إطار حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية مع اعتماد منطق التدرج في تنزيل الإصلاح على مراحل، طبقا لخارطة طريق يمكن اعتمادها في قانون إطار. وشدد التقرير على ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة قبل تنفيذ الإصلاح، وكذا المحافظة على القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الأقل دخلا، والأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المزاولين للمهن الشاقة.