انطلاقا من هذه المعطيات: الأطباء: 4000 درهم، التعليم العالي: 3000 درهم، أساتذة الابتدائي والإعدادي: 1500درهم، أساتذة الثانوي: 2000 درهم، الممرضين: 1500 درهم، باقي الموظفين بباقي القطاعات: 1000درهم، تبين لي أن الزيادة في الأجور هي خطوة هامة نحو تحسين معيشة الموظفين، ومن المهم الاعتراف بالجهود الكبيرة التي يبذلونها في خدمة الوطن والمجتمع لذلك يجب أن تكون هذه الزيادة عادلة وشاملة، بحيث لا يتم التفريق بين فئات الموظفين والقطاعات.
أعتقد أن مثل هذه الفروقات في الزيادات بين الفئات يمكن أن تؤدي إلى فجوات اجتماعية واضحة بين موظفي الدولة، مما يؤدي إلى عدم الرضا والتوترات في المجتمع. وبالتالي، ينبغي أن تتم معاملة جميع الموظفين بالمساواة، بغض النظر عن مهنهم أو قطاعات عملهم.
تقديم زيادات الأجور لبعض الفئات دون الأخرى أو أن تكون فوارق كبيرة بينهم قد يؤدي إلى إحساس بالظلم والتمييز بين أطر الدولة، وهو ما قد يؤثر على الروح المعنوية والإنتاجية في العمل. لذا، أعتقد أنه يجب على الحكومة أن تكون حريصة على توفير فرص متساوية ومعاملة عادلة لجميع موظفيها.
من الضروري أن يكون هناك توازن بين تلبية احتياجات موظفي الدولة والحفاظ على استدامة الخدمات العمومية، فزيادات الأجور العادلة تساهم في زيادة القدرة الشرائية وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.
لذا، من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات لضمان توزيع الثروة بشكل عادل ومتوازن، بما في ذلك زيادات الأجور، بحيث يستفيد جميع الموظفين بالتساوي ويسهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
على الرغم من أهمية زيادة الأجور إلا أنه يجب أن ترفق ذلك بتحسين ظروف العمل وتوفير فرص التطور المهني، حيث يعتبر هذا الجانب أيضا مهما لرفاهية الموظف العمومي.
إن الموظفين يستحقون مزيدا من الاحترام والاعتراف بجهودهم، ويجب على الحكومة أن تحقق هذا الهدف، من خلال توفير بيئة عمل عادلة ومواتية للجميع.
كما يجب عليها أن تكون حذرة في التعامل مع قضية زيادة الأجور، وأن تضمن أن هذه الزيادة لا تؤثر سلبا على الاقتصاد بشكل عام، وبالتالي يجب عليها أن تتبنى سياسات متوازنة ومدروسة.
هذا، ويجب أن نتذكر أن الموظفين هم العمود الفقري للإدارة المغربية، ويجب أن يتم تقدير جهودهم وتكريمهم بشكل مناسب من خلال زيادات الأجور العادلة والمنصات اللازمة للتواصل والحوار المفتوح.
(*)اتحادي من تزنيت
عضو المجلس الوطني للحزب