مع ظهور وباء كرونا بالمغرب والإجراءات التي تبعتها من حجر صحي واحترازات أمنية وتدابير إدارية، فلم تكن المؤسسات السجنية بمنأى عن هذه الإجراءات ومنها السجن المحلي وجدة بما عرفه من حجر لموظفيه بل لم يكتف بهذا وتم اتخاذ قرار إغلاقه فجأة وبشكل متهور.
فهل كان إغلاق السجن المحلي لوجدة قرارا صائبا؟ ومن اتخذه؟ وما آثار ذلك على الموظفين والنزلاء وأسرهم؟ ولماذا تأخر الانتهاء من عملية بناء السجن المحلي الجديد لوجدة؟ ومن المسؤول عن تأخر افتتاحه؟
مهما كانت الإجابات والتبريرات والتي يجب أن تعطى للرأي العام المحلي ولكل من له علاقة بهذا المرفق سواء من قريب أومن بعيد، فالأكيد أن لقرار إغلاق السجن المحلي لوجدة وتنقيل نزلائه إلى السجن المحلي بركان 2 بدعوى تقادمه وتهالك جزء من أحيائه فجأة، وكذا وتنقيل موظفيه مؤقتا للعمل بالسجن المحلي بركان 2 وما رافق دلك من تدابير وإجراءات في ظل الجائحة، كانت له انعكاسات سلبية ومعاناة تكبدها أطر وموظفي سجن وجدة، الموقوف العمل به قسرا، سواء لهم أو ولأسرهم وأبنائهم.
فنظام التفويج الذي تم العمل به وتقسيم الموظفين إلى فوجين والمكوث داخل أسوار السجن ببركان طيلة أسبوع وظروف المبيت وكذا تقسيم المهام وتوزيع الاختصاصات بين مؤسستين (مديرين، رؤساء معاقل …) تطرح التساؤل عن المعايير المعتمدة للاحتفاظ ببعض الموظفين بوجدة، وتنقيل آخرين مؤقتا إلى سجن بركان؟ ومن الجهة المختصة التي اتخذت القرار هل الإدارة المحلية أو الجهوية؟
نوع من التنافر والتناقض في القرارات دفع ثمنه الموظف المغلوب على أمره وانعكس على تدبير وتوزيع الموظفين واختصاصاتهم وتمتيعهم برخصهم بعد ما عانوه من حجر وتنقيلات.
لكل هاته الإكراهات المتعددة، يتطلع الجميع من موظفين ونزلاء وأسرهم إلى تاريخ افتتاح السجن المحلي الجديد «وجدة 2»، لتحل معه محن كل هؤلاء، فمن سيعجل ويتخذ قرار الإعلان عن ذلك؟ وهنا مساءلة للمسؤولين المعنيين كل في مجال تدخله واختصاصه سواء مركزيا، جهويا أو محليا.