حذّرت منظمة الصحة العالمية من تراجع جودة الهواء في عدد من الدول، مبرزة أن تسعة أشخاص من بين عشرة يتنفسون هواء يحتوي على مستويات عالية من الملوثات، أي أن نسبة 90 في المئة من سكان العالم لايستنشقون هواء صحيا، وهو مايتسبّب كل سنة في تسجيل حوالي 7 ملايين حالة وفاة، نتيجة لاختراق جزئيات دقيقة أجساد المتضررين على مستوى الرئتين وفي الجهاز القلبي، الأمر الذي يؤدي إلى أمراض مثل الجلطات الدماغية ومشاكل القلب وسرطان الرئة وأخرى تهم الجهاز التنفسي.
وأكّد «تيدروس أدهانوم غيبريسوس» المدير العام للمنظمة، أن «الفئات الأكثر فقرا وتهميشا، خاصة بآسيا وإفريقيا، هي التي تتحمل وطأة هذا العبء»، مضيفا بأنه «من غير المقبول أن يستمر أكثر من ثلاثة ملايير من البشر، معظمهم من النساء والأطفال، في تنفس دخان قاتل كل يوم إثر استخدام وقود ملوث في مواقد منازلهم». وأبرزت دراسة لمنظمة الصحة العالمية حول جودة الهواء والتي شملت 4300 مدينة و 103 بلدان، أن دلهي الهندية والقاهرة المصرية، هما المدينتان الأكثر تلويثا، أما بخصوص المغرب فوضع الهواء ليس بعافية وذلك على مستوى 10 مدن، التي تتباين بها معدلات تلوث الهواء مقارنة بأرقام تقارير سابقة، كما هو الحال بالنسبة لتلك التي تخص سنة 2016، إذ كانت القياسات السنوية لـ PM10 في هذه المدن أعلى بكثير من 20 ميكروغرام /م3، إذ بلغ المؤشر في بنسليمان 63 ميكروغرام / م 3، متجاوزا مؤشر الدار البيضاء الذي بلغ 43، و 37 في مدينة فاس، ثم 35 في خريبكة، في حين انه في مراكش بلغ 46 متبوعة بمكناس بارتفاع درجة واحدة أي 47 ، بينما بلغ في أسفي 21 ، و31 في سلا ثم 40 في سطات و57 في طنجة.
أما بخصوص مؤشرات السنة الحالية 2018، فإن قياسات PM2.5 تفوق المعايير بهذه المدن باستثناء مدينتي آسفي وسلا، إذ يبلغ المتوسط السنوي لبنسليمان 39 مكغ / م 3، في حين أنه في الدارالبيضاء يبلغ 27 ، و23 في فاس، ثم 22 في خريبكة، ليعود ويرتفع في مكناس بتسجيل رقم 29، مع درجة أقل في مراكش التي بلغ فيها 28، فـ 25 بسطات،
و 24 في طنجة، مرورا بسلا برقم 13 وأخيرا أسفي بمؤشر محدد في 9.
يذكر أن الحكومة المغربية كانت قد أعلنت خلال السنة الفارطة 2017، عن إعدادها لاستراتيجية لمواجهة التلوث وتحسين جودة الهواء باعتماد جملة من التدابير، مشددة في نفس الوقت على أن المغرب ملتزم ومنخرط في الدينامية والتعبئة الجماعية للأمم المتحدة ضد التلوث من خلال إطلاق عدة أوراش على المستوى الاستراتيجي والمؤسساتي والقانوني والعملي، ومنها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030، مؤكدة أنه تم اعتماد ومنذ سنوات عدة برامج لمكافحة التلوث بمقاربة وتدبير مندمج من خلال البرنامج الوطني لتدبير وتثمين النفايات، والبرنامج الوطني للتطهير السائل وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي.