صادقت الأندية الوطنية الاحترافية لكرة القدم، أول أمس الاثنين بالرباط، بالإجماع على مشروع الحماية الاجتماعية للاعبات واللاعبين المحترفين والأطر التقنية.
وتمت المصادقة على هذا المشروع خلال اجتماع عقده رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، مع رؤساء الأندية الاحترافية.
ويتضمن مشروع الحماية الاجتماعية الجديد تحديد مقدار واجب الاشتراك المستحق على المشغل لتسديد النفقات المتعلقة بالرياضيين والأطر الرياضية، مع تخفيض هذه النسبة بشكل انتقالي خلال السنوات 2024 – 2028 من 90 في المائة إلى 50 في المائة بمعدل تخفيض يصل إلى 10 في المائة في السنة.
وذكر بلاغ للجامعة أنه تمت المصادقة بالإجماع على هذا المشروع من طرف الأندية، بعد نقاش مستفيض، وتم رفعه للجهات المختصة لسلك المساطر القانونية لتفعيله.
وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص التأمين الرياضي والمسؤولية المدنية للأندية تم الإعلان على الإجراءات الجديدة من طرف “الشركة الناشئة” في مجال تدبير العلاقات بين الأندية وشركة التأمين قصد توفير التغطية الصحية في حالة إصابات اللاعبين والأطر التقنية أثناء ممارسة مهامهم في المجال الكروي.
كما تم الاتفاق على برمجة لقاء خاص مع الأطقم الطبية والإدارية للأندية من أجل توضيح أكثر لهذه الإجراءات وكيفية التعامل مع المنصة الجديدة الموضوعة رهن إشارة الأندية.
وأشارت الجامعة إلى أن فوزي لقجع اعتبر، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عبد السلام بلقشور، أن مشروع الحماية الاجتماعية للممارسين الرياضيين، محطة أساسية لضمان العيش الكريم لهذه الفئة من المجتمع، لما يحقق من استقرار مستقبلي لممتهني رياضة كرة القدم، مضيفا أن بلورته على أرض الواقع جاءت ثمرة لعمل جماعي وتشاركي بين مجموعة من الفاعلين لمدة ناهزت السنتين.
وقال إن هذا اللقاء “يعتبر لحظة تاريخية في المسار الرياضي الكروي نظرا للخدمات التي سيقدمها هذا المشروع للمشتركين من حيث التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعويضات العائلية والرسم على التكوين المهني والتعويضات القصيرة الأمد والتعويضات الطويلة الأمد (التقاعد) والتعويض عن فقدان الشغل”.
وكانت الجامعة الملكية لكرة القدم قد عقدت سلسلة من اللقاءات التواصلية في هذا الشأن، حيث تمت مناقشة موضوع تأدية الضرائب بالنسبة للشركات الرياضات، وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان العيش الكريم طيلة مدة الممارسة وما بعدها بالنسبة لجميع مكونات أسرة كرة القدم الوطنية من لاعبين وأطقم تقنية وطبية.
وبمجرد تفعيل قرار تحويل الأندية إلى شركات رياضية، تقرر إعفاء الشركات الرياضية من مجموع الضريبة على الشركات طوال خمس سنوات محاسبية متتالية ابتدأت من السنة الأولى للاستغلال، كما أن هذا الإعفاء شمل الضريبة على العقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية في الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام قانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.