تؤكد الولايات المتحدة استعدادها لمساعدة الدول التي تريد إعادة الجهاديين المعتقلين من مواطنيها مع عائلاتهم من سوريا إلى بلدانهم، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة إتمام الأمر سريعا، وعلى أنها غير معنية بإيجاد حلول لهؤلاء الجهاديين.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه “إن الوقت الذي يمكن خلاله أن تقدم الولايات المتحدة المساعدة يضيق”، مضيفا “ندعو كل الدول إلى العمل سريعا جدا على تحمل مسؤولية مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم الدولة الاسلامية”.
ودفع الإعلان المفاجىء للرئيس دونالد ترامب في ديسمبر عن قرب سحب قوات بلاده من سوريا، إلى بدء العد العكسي للحكومات التي لديها مواطنين معتقلين بأيدي قوات سوريا الديمقراطية، لإيجاد طريقة لنقلهم إلى بلدانهم.
وتسارع العد العكسي هذا الأسبوع مع شن قوات سوريا الديمقراطية هجومها على المعقل الأخير للتنظيم الجهادي شرقي الفرات. وفي حال نجاح هذه العملية، فإن الولايات المتحدة عازمة على إعلان السيطرة الكاملة على أراضي “الخلافة” وبدء سحب قواتها من سوريا.
والمخاوف تتزايد إزاء احتمال إفلات هؤلاء الجهاديين من سيطرة القوات الكردية مع انسحاب القوات الأمريكية، ما لم يتم نقلهم سريعا إلى بلدانهم.
والعديد من الدول التي كانت اختارت إبقاء الجهاديين من مواطنيها في سجون قوات سوريا الديمقراطية مثل فرنسا، باتت اليوم تواجه معضلة لها تشعبات دبلوماسية وقانونية ولوجستية وسياسية : كيف يمكن نقل جهاديين محتجزين في منطقة حرب لدى قوات تسيطر على أراض وليس لها صفة دولة، مع العلم أيضا أن الرأي العام الفرنسي لا يرحب كثيرا بعودة هؤلاء، ولم ينس بعد سلسلة الهجمات الجهادية التي ضربت مناطق عدة من البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.
ورغم الصعوبات ونتيجة الضغوط الأمريكية، يبدو أن بعض الدول وبينها فرنسا قررت نقل مواطنيها من الجهاديين إلى أراضيها.
تكرر الإدارة الامريكية منذ عشرة أيام وتلح على حلفائها العمل سريعا على إعادة الجهاديين من مواطنيها إلى بلدانهم.
وقال السفير ناتان سيلز منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس “إن نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتوجيه الاتهامات إليهم هناك، هو أفضل طريقة لتجنب عودتهم إلى القتال”.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 800 مقاتل جهادي أجنبي حاليا في أيدي القوات الكردية في سوريا يضاف إليهم نساء غير مقاتلات وأطفال ينتظرون أيضا إعادتهم إلى بلدانهم. ويتحدر هؤلاء الجهاديون من تونس والمغرب والعربية السعودية وتركيا وروسيا، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا و بلجيكا.
في باريس أكد مصدر مقرب من هذا الملف لوكالة فرانس برس أنه من “المحتمل جدا” أن يتم الاستعانة بطائرات أمريكية لنقل الفرنسيين من جهاديين وغير مقاتلين إلى فرنسا، ويقدر عددهم بأكثر من مئة غالبيتهم من القصر.
وكان قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل قال مطلع فبراير إن الولايات المتحدة تتحمل “مسؤولية تسهيل” تنفيذ هذه المهمة، مضيفا “بإمكاننا التوصل إلى اتفاقات”.
وسبق أن سيرت واشنطن رحلات جوية من سوريا لنقل جهاديين إلى بلدانهم، وهي مستعدة للبحث في عدة خيارات لوجستية لتجنب القيود القانونية والسياسية التي تكبل أيدي بعض الحكومات، مثل المرور ببلد ثالث إذا لزم الأمر، قبل الوصول إلى البلد الذي يتحدر منه الجهاديون.
إلا أنه يبدو أن الادارة الأمريكية في الوقت نفسه ليست مستعدة للانتظار إلى ما لا نهاية. وقال السفير ناتان سيلز في هذا الصدد “ليست من مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية ولا من مسؤولية الولايات المتحدة إيجاد حلول لمئات المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين لدى هذه القوات”، ودعا البلدان المعنية “إلى عدم انتظار قيام الآخرين بإيجاد حلول لها”.
أما المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم ذكر اسمه فقال أيضا “القيام بعمليات لنقل الجهاديين لا يقتصر على مجرد إرسال طائرة إلى مطار في شمال شرق سوريا لنقلهم إلى بلدانهم الاصلية”، موضحا “أن هناك مشاكل تقنية ولوجستية” معقدة لا بد من تذليلها، مثل التأكد من جنسية كل جهادي، وجمع المحتجزين، والحصول على أذونات تحليق، وتنسيق كل هذه الأمور لضمان سيرها بالشكل المناسب.
أما الشرط الأساسي الأمريكي للمساهمة في هذه العملية، فهو “عدم استعداد واشنطن تحت أي ذريعة لتحمل مسؤولية حراسة المقاتلين الإرهابيين الأجانب خلال هذه العمليات” بحسب المسؤول.

محاكمة الجهاديين الفرنسيين

لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم التي تثير جدلا كبيرا واستحالة محاكمتهم في سوريا، تعرب عائلات الجهاديين الأجانب ومدافعون عن حقوق الإنسان، عن قلق كبير إزاء إمكانية أن تجري محاكمة هؤلاء في العراق.
وسبق لهذا البلد المجاور الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، أن استقبل جهاديين اعتقلوا على الأراضي السورية.
وفي حال ما تكرر هذا السيناريو على أكثر من ستين فرنسيا بالغا من سجناء الأكراد في سوريا، وفقا لمصادر فرنسية، فإن هذا الأمر “سيكون مأساويا”، بحسب ما تقول فيرونيك روي العضو في “مجموعة العائلات المتحدة” التي تضم 70 عائلة فرنسية التحق قريب لها بمناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
تؤكد بلقيس ويلي من هيومن رايتس ووتش لفرانس برس أنه بمجرد وصولهم إلى العراق “هناك خطر أن يتعرضوا للتعذيب وأن يخضعوا لمحاكمات غير عادلة”.
وتضيف أن القوات الأمريكية سبق أن قامت “في خمس حالات على الأقل (…) بتسليم معتقلين أجانب إلى قوات مكافحة الإرهاب العراقية”.
وفي العراق، قوات مكافحة الإرهاب هي المسؤولة عن عمليات التحقيق والاستجواب قبل المحاكمة، لتستقي ما أمكن من معلومات عن تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يحتل ما يقارب ثلث مساحة البلاد.
فإلى جانب قبوج، نقل الأمريكيون من المناطق الكردية السورية إلى العراق أستراليا ولبنانيا تمت محاكمته وحكم عليه بالإعدام، بحسب المنظمة الحقوقية.
وأمام المحاكم في بلدانهم، يمكن لمحامي الجهاديين أن يزعموا أن موكليهم اختطفوا في سوريا.
وبالتالي، فإن محاكمتهم في العراق تضمن للبلدان الأصلية عدم إثارة هذه النقطة، بحسب ما يؤكد مراقبون، مستندين إلى حالات قبوج وآخرين.
وتشير مصادر عدة إلى أن إجراء محاكمات في بغداد، ستضمن لدول الجهاديين المفترضين الأصلية، أحكاما أشد بكثير من المحاكم الغربية.
وبحسب مصادر قضائية عراقية، حكمت محاكم بغداد على أكثر من 300 من الجهاديين (بينهم مئة أجنبي) بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
ومسألة محاكمة هؤلاء في سوريا ليست بالسهلة، خصوصا على الصعيد القانوني، إذ أن أكراد سوريا ليسوا دولة والعلاقات الدبلوماسية بين باريس ودمشق مجمدة.
وتدفع الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من سوريا، حاليا البلدان الأصلية باتجاه إعادة مواطنيهم السجناء لدى حلفائهم الأكراد.
اما باريس التي شهدت في السنوات الأخيرة هجمات تم التخطيط لها أحيانا من سوريا، فكانت تعارض حتى الماضي القريب عودتهم.
لكن مع قرار الأمريكيين الرحيل عن سوريا، تقول باريس الآن إنها تدرس “كل الخيارات”، بما في ذلك إعادتهم إلى الوطن.
وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي من بغداد الجمعة أنه يجب “تجنب هروب عدد من الجهاديين”.
لكن بعض أقارب ضحايا اعتداءات جهادية في فرنسا يعتبرون أن إعادة هؤلاء إلى البلاد أمر لا يمكن تصو ره.
فقد ناشد والد أحد الضحايا السبعة الذين قتلهم الجهادي محمد مراح في جنوب غرب فرنسا في العام 2012 الرئيس إيمانويل ماكرون منع الجهاديين الفرنسيين المحتجزين في سوريا من العودة.
وقال ألبير شنوف-ميير في رسالة مفتوحة اطلعت عليها وكالة فرانس برس “سيدي الرئيس، ستعملون خلال الأسابيع المقبلة (…) على إعادة 130 جهاديا فرنسيا قسم منهم أيديهم ملطخة بدماء أبنائنا. أنا أرفض بكل ما أوتيت من قوة هذا القرار المجرم”.
وفيما لا يزال الصمت عنوان السلطات السياسية والقضائية العراقية، يؤكد الخبير في الحركات الجهادية هشام الهاشمي لفرانس برس أن كل شيء تم التفاوض عليه “على أعلى مستوى من السرية”، لافتا إلى اتفاق مرض للطرفين.
فمن جهة، لا يتعين على البلدان الأصلية التعامل مع عمليات عودة صعبة أو إجراء محاكمات علنية تثير ضجة لدى الرأي العام.
من جهة أخرى، ستزود تلك البلاد العراق “بأسلحة متطورة ومعدات عسكرية ثقيلة”، بحسب الهاشمي، المطلع على تفاصيل السياسية والأمنية العراقية.
ولكن “كيف يمكن تبرير اختصاص المحاكم العراقية؟” لمحاكمة أشخاص “صادرة بحقهم مذكرات اعتقال في فرنسا” على خلفية أفعال ارتكبت على الأراضي السورية، يتساءل المحامي فنسان برنغارث، المسؤول عن ملفات عدد من الفرنسيين الموجودين في سوريا، وبينهم مارغو دوبروي.
يسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام إلى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة للجهاديين. وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.
وفي هذا الإطار، يقول الهاشمي إن القضاة العراقيين يمكنهم الاستناد إلى تلك النقطة، إذ إن “العراق يحاكم كل من مر بأراضيه، حتى ولم يقاتل في البلاد بل كانت معبرا له للدخول إلى سوريا”.
ويمكن لذلك أن يثير قلق مئات الأجانب، إذ إن دولة “الخلافة” كانت يوما تمتد على مساحات شاسعة من العراق إلى سوريا، بحسب قوله.
حكم على العديد من الأجانب المدانين بالإعدام في العراق. لكن الفرنسيين الثلاثة قبوج وميلينا بوغدير (28 عاما) وجميلة بوطوطعو (29 عاما)، حكم عليهم بالسجن المؤبد، وهو ما يعادل 20 عاما في العراق.
لكن روي تعتبر أنه “لإلقاء الضوء على هذا النزاع، يجب أن تتم العدالة في فرنسا أيضا، ولا يتعين على فرنسا التعاقد” مع دولة أخرى.

ريبورتاج: عائلات تفر
من آخر النقاط

ما أن يلمح الفارون من آخر بقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في شرق سوريا، شاحنة محملة بعبوات المياه حتى يسارعون إليها. دقائق وتفرغ حمولتها بينما يروون عطشهم بعد رحلة شاقة في منطقة صحراوية قاحلة.
ووصل 300 شخص على الأقل، من نساء وأطفال غالبيتهم عراقيون، الأربعاء إلى نقاط سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قرب بلدة الباغوز التي يسيطر التنظيم على أجزاء منها، بعدما مشوا لساعات طويلة وسط الصحراء.
وحصل عدد قليل منهم على خيم ليبيتوا ليلتهم فيها، بينما لم يتوفر للغالبية إلا بطانيات وزعتها عليهم قوات سوريا الديمقراطية، التي وزعت كذلك كميات قليلة من الطعام وعبوات المياه في غياب لأي منظمات إغاثية وإنسانية.
وتقول السيدة العراقية فاطمة، في مطلع الأربعينيات وأم لأربعة أطفال، لوكالة فرانس برس “بكى الأطفال طوال الليل من البرد”.
وتضيف “هذه الليلة الثانية التي ننام فيها في البرية. في الباغوز كان هناك الكثير من القصف، وكان من الأفضل لنا أن ننام في الخارج” في الليلة السابقة لخروجهم.
في منطقة الفرز قرب الباغوز، يخضع الفارون لعملية تفتيش وتدقيق أولي في هوياتهم، ثم تنقل قوات سوريا الديمقراطية المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم إلى مراكز تحقيق، والمدنيين وعائلات الجهاديين على متن شاحنات إلى مخيم الهول الواقع على بعد ست ساعات شمالا .
تنتظر فاطمة بفارغ الصبر الوصول إلى المخيم. وتقول “على الأقل ستتوفر الخيم هناك”.
على بعد أمتار منها، يلهو أطفال بالحصى والرمل الذي يضعونه في أفواههم ،ويمضغ أحدهم ملعقة بلاستيكية، بينما يسير آخرون بين العبوات الفارغة والحفاضات المتسخة التي تملأ المكان.
في المكان ذاته، تقترب فتاة مراهقة ترتدي حجابا من فتى وتسأله بخجل ما إذا كان بإمكانها مشاركته طبقا من الأرز تمكن من الحصول عليه سريعا من شاحنة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. لكنه يشيح بوجهه عنها ويتابع تناول طعامه بشراهة.
ويروي الخارجون من آخر بقعة تحت سيطرة التنظيم، وتقدر مساحتها بأقل من كيلومتر واحد، الظروف البائسة التي عاشوها في الأسابيع الأخيرة مع نقص في الطعام والمياه والأدوية. ويقول بعضهم إن مقاتلي التنظيم يدخرون الطعام لأنفسهم، ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية، ويمنعونهم من المغادرة.
وتوضح هدى (32 عاما ) لفرانس برس أنها امتلكت الشجاعة للهروب عندما رأت جيرانها يغادرون منازلهم.
وتقول السيدة العراقية “مشينا بلا تردد رغم وجود قناصة وقصف علينا. كان الوضع صعبا “.
وتضيف “مشينا لثلاث أو أربع ساعات ونحن نحمل الأطفال والملابس.. عطشنا لكننا لم نتمكن من أن نحمل المياه معنا”.
وجراء التعب، رمت هدى بطانيات حملتها معها نظرا لوزنها الثقيل ولطبيعة الطريق الضيقة والصعبة التي سلكوها.
في كل ساعة، تصل شاحنات محملة بمجموعات جديدة من الفارين إلى منطقة الفرز، تنبعث منها سحب من الغبار تلفح وجوه وأفواه الأطفال الذين لا يكفون عن البكاء.
ويبدي مسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية دهشتهم جراء العدد الكبير من المدنيين المتبقين تحت سيطرة التنظيم في الباغوز ومحيطها، وهو ما يعيق تقدم قواتهم الميداني ويستنزف قدراتهم الإغاثية والإنسانية.
وفرت رقية ابراهيم (37 عاما ) من الباغوز مع شقيقتها وأولادهما. لكن رحلتها كانت مختلفة عن الآخرين، إذ اضطرت لحمل أحد أطفالها المصابين على لوح خشبي بمساعدة شقيقتها.
وأصيب طفلها معن (ثماني سنوات) قبل يومين بقذيفة هاون تسببت بكسر ساقه اليمنى وتلقيه شظايا عدة.
وتوضح السيدة العراقية “حملناه أنا وخالته على الطريق وتعبنا. كنا ننزله أحيانا ثم نحمله” مجددا .
ولدى اقتراب الشاحنة التي ستقلهم إلى المخيم المخصص لهم شمالا ، يوعز لهم سائقها بترك اللوح الخشبي مضيفا وهو يصرخ “لا مكان له. اتركوه واصعدوا”.