توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة – شكاية من المواطن الحسين ميعاد الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F11901 والساكن بوجدة حي غار البارود زنقة الغواص رقم 34، يتساءل فيها «عن مصير ملف العفو الملكي الذي شمله سنة 2007 رفقة زميل له في العمل آنذاك»، ومما جاء فيها: «كنت موظفا في إدارة الجمارك وطردت من العمل رفقة زميل لي قبل سنة 2000، وفي سنة 2007، وبمناسبة ازدياد الأميرة الجليلة للا خديجة، استفدنا من العفو الملكي بعد رسالة مباشرة إلى الديوان الملكي، التمسنا فيها العفو الشامل الذي يمكننا من الرجوع إلى عملنا واسترداد جميع حقوقنا. وبالفعل استجيب لطلبنا، حيث تم استدعاؤنا من لدن نائب وكيل الملك والأمن الوطني وإدارة حراسة التراب الوطني وكلهم قدموا لنا التهنئة، وانتقلنا إلى الإدارة العامة للجمارك بالرباط فأكدوا لنا نفس الخبر، وقالوا لنا اذهبا سنستدعيكما لاحقا، إلا أنه منذ ذلك الحين لم نتوصل بأي جواب من الإدارة المعنية، وبعد مدة ارتأينا التوجه إلى المحكمة الإدارية، وذهبنا إلى محكمة الاستئناف للحصول على نسخة من العفو الملكي، إلا أنهم قالوا لنا بأن الملف غير موجود، فذهبنا إلى إدارة الأمن الوطني فوجدنا الملف وكذلك في إدارة حراسة التراب الوطني، إلا أن الملف المطلوب لرفع قضيتنا أمام المحكمة الإدارية هو ملف محكمة الاستئناف، فكيف ذلك؟ «يتساءل المشتكي ، مضيفا «أنا الآن في 73 من العمر، لا دخل لي إطلاقا، ومصدر عيشي هم أولادي، والمستفيد معي انتقل إلى جوار ربه سنة 2015 تاركا أسرة بدون مأوى ولا معيل، فهل تتحرك الجهات المعنية لإنصافنا؟».