برلماني الدائرة وأعضاء المجلس الجماعي  يحتجون على «الممارسات غير المسؤولة» لعناصر الدرك  بمركز رأس العين

في سابقة من نوعها ، هدد أعضاء المجلس الجماعي لجماعة رأس العين الشاوية التابعة لإقليم سطات، بالاستقالة من مهامهم في حالة إذا لم يتم وضع حد «للشطط المفرط وللممارسات غير المسؤولة «التي تنهجها عناصر الدرك الملكي بمركز رأس العين وعلى رأسهم رئيس المركز والتي يكون ضحيتها المواطنون، حيث أصبحت هذه «التصرفات غير القانونية» حديث العام والخاص بالمنطقة وخلقت متاعب ومعاناة كبيرة للساكنة، الشيء الذي دفع بهذه الأخيرة إلى الاستغاثة ببرلماني الدائرة رشيد البهلول، وبأعضاء المجلس الجماعي لجماعة رأس العين الشاوية الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاحتجاج ضد السلوكات «غير المقبولة» للمسؤولين الأمنيين المشار إليهم، بعدما لم تنفع المحاولات العديدة والاتصالات المتعددة التي قاموا بها في هذا الشأن مع قائد سرية الدرك الملكي بالمركز المذكور، من أجل وضع حد لهذه الممارسات . لكن هذا الأخير، حسب المحتجين ، اختار نهج أسلوب التعنت واللامبالاة تجاه مطالب ممثلي السكان، عوض الانكباب على معالجتها والتعاطي معها بشكل جدي وإيجابي. مما دفع بأعضاء المجلس الجماعي وعلى رأسهم رئيس الجماعة وهو بالمناسبة برلماني الدائرة، إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، موقعة من طرف المشتكين، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها، وتضمنت مجموعة من «التجاوزات والاختلالات التي كانت محط استياء وتذمر السكان». ومما جاء فيها :« أن مركز الدرك الملكي المذكور يعرف تسيبا كبيرا وتحوم حول الخدمات التي يقدمها عدة شبهات، من بينها، حسب نفس الشكاية:« تفشي كبير لظاهرتي الابتزاز والاستفزاز التي تطال المواطنين المترددين على المركز خاصة أصحاب الوثائق الإدارية والشكايات وأرباب السيارات الخاصة، حيث تواجه هذه الشكايات والمطالب بأسلوب المماطلة والتسويف من طرف المسؤولين الأمنيين لأسباب غير مفهومة»؟ كما أن هذه الوضعية غير السليمة التي يعرفها مركز الدرك الملكي برأس العين، حسب تصريحات المشتكين، كانت سببا في تنامي بعض الظواهر السلبية التي لم تألفها المنطقة من قبل وتسببت في قلق وإزعاج الساكنة ونذكر منها، تفشي ظاهرة بيع الخمور والمخدرات في واضحة النهار دون أن تحرك عناصر الدرك الملكي ساكنا لإيقاف المتاجرين في الممنوعات، وكذا استفحال ظاهرة سرقة المواشي بمختلف الدواوير دون أن تكلف هذه العناصر من الدرك الملكي نفسها تكثيف دوريات الأمن والحراسة لملاحقة العصابات الإجرامية المتخصصة في مثل هذا النوع من السرقات رغم شكايات المتضررين منها. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول عدم قيام مركز الدرك الملكي برأس العين الشاوية بواجبه في كل ما يهدد أمن وسلامة السكان. «لكن ما يثير الاستغراب، حسب نفس الشكاية، أننا نجد أن عناصر الدرك الملكي المشار إليها جادة في «التضييق على المواطنين أصحاب السيارات الخاصة والجرارات والشاحنات والدراجات النارية رواد السوق الأسبوعي ومطاردتهم ومحاصرتهم في إطار نهج أسلوب أمني للمراقبة مبالغ فيه يطرح أكثر من علامة استفهام؟ مما أقلق مستعملي الطرقات وأثر بشكل كبير على المردود الاقتصادي للسوق الأسبوعي برأس العين الشاوية، ودفع بالعديد منهم إلى التفكير في مغادرة المنطقة بعد هذه المضايقات غير المنطقية. بالإضافة إلى المعاملة غير اللائقة التي يتعرض لها بعض المواطنين من طرف هؤلاء المسؤولين الأمنيين بالمركز المشار إليه. كما أن التسيب الأمني الذي يعرفه مركز الدرك الملكي فتح الباب على مصراعيه للدركيين (م-ا) و(ن-ح) للقيام بتصرفات وسلوكات أقل ما يقال عنها «إنها سلطوية واستفزازية تتم خارج نطاق القانون، وتذكر الساكنة بسنوات الترهيب والتسلط، حيث أصبح الدركي(م-ع) السالف الذكر هو الكل في الكل والآمر والناهي، متجاوزا صلاحياته واختصاصاته وكل الضوابط التي تنظم مهنة الدرك الملكي، حيث سمح لنفسه بممارسة واجبه المهني وفق مزاجه ورغبته دون الانضباط للقانون. وخير مثال على ذلك ، وفق ما جاء في شكاية أعضاء المجلس الجماعي:« قيامه بمفرده وبدون حسيب ولا رقيب بجولات مشبوهة وسط مركز رأس العين ودواوير المنطقة بسيارته الخاصة دون ارتداء الزي الرسمي يتردد من خلالها على أصحاب السيارات الخاصة وأصحاب المحلات التجارية قصد مطالبتهم بتلبية وتحقيق بعض رغباته ومصالحه التي يغلب عليها طابع الابتزاز، ضاربا عرض الحائط أخلاقية المهنة، ودون احترام للقانون. مما يعد انتهاكا صريحا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للساكنة، ينبغي معها فتح تحقيق في الموضوع للضرب على أيدي كل من سولت له نفسه استغلال منصبه ونفوذه للعبث بالقانون والدوس على حقوق وكرامة المواطنين»

وقد جدد المشتكون في ختام شكايتهم استنكارهم وإدانتهم « للتجاوزات والاختلالات اللامسؤولة واللاقانونية التي تستهدف حقوق وكرامة المواطنين من طرف عناصر الدرك الملكي لمركز رأس العين الشاوية والتي تتنافى مع مضامين دستور 2011 ومع كل القوانين في إطار دولة الحق والقانون التي تنشدها بلادنا»، حيث طالب أعضاء المجلس الجماعي» بالتدخل العاجل للقائد الجهوي للدرك الملكي بسطات من أجل وضع حد لهذه التجاوزات غير المقبولة وإعمال القانون في حق كل من استغل نفوذه ومنصبه للتنكيل بالمواطنين والمس بحقوقهم وكرامتهم والتلاعب بمصالحهم»، مشددين على أن المشتكين باعتبارهم ممثلين لسكان المنطقة سيمارسون كل الصلاحيات المخولة لهم قانونا في حالة إذا لم يتم إنصاف المتضررين، بما فيها تقديم استقالة جماعية من مهامهم وذلك دفاعا عن كرامة ومصالح السكان الذين وضعوا ثقتهم فيهم. كما يعتزمون رفع شكاية في نفس الموضوع إلى القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.
وقد علمت الجريدة أن لقاء طارئا سيتم عقده مع عامل إقليم سطات يومه الاثنين 3 يوليوز 2017 لطرح كل القضايا والتجاوزات التي طالت السكان السالف ذكرها .