لا يكاد يمر مشكل حتى تجد جماعة الدار البيضاء نفسها مازالت تسبح وسط أمواج من المشاكل، مؤخرا رفض القابض البلدي التأشير على المنح الخاصة ب 219 جمعية بعث له بها القائمون على رأس التدبير، وبالطبع فإن القابض لم يرفض بمزاجه ولكن الملفات المبعوث له بها غير مضبوطة، وهي أخطاء يتحمل مسؤوليتها المشرفون على القطاع الثقافي والرياضي والاجتماعي بهذا المجلس، هذه الأيام تلقى المكتب المسير للجماعة سيلا من الأسئلة والملاحظات وضعها بين يديه المجلس الجهوي للحسابات، تهم في مجملها العلاقة بين الجماعة وشركات التنمية المحلية، وبحسب الأخبار التي توصلنا بها فإن العلاقة بين الطرفين ومن خلال الملاحظات غير واضحة، إذ يظهر بأن الجماعة هي مجرد دافع للأموال لهذه الشركات دون أن تكون لها كلمة عليها، أو كأن المشاريع التي تنفذها الشركات ليست مشاريع تتحكم فيها الجماعة، فملفات المشاريع تخلو من أي وثيقة تثبت المراقبة والمتابعة من طرف الجماعة لأشغال الشركات، التي لا تلتزم غالبا بما هو مقرر في الدورات بخصوص تلك المشاريع ومجمل الاتفاقيات التي تعقدها الشركات بخصوصها تجدها خالية من توقيع الجماعة عليها، حيث يظهر أن الشركات كيان منفصل عن الجماعة، وهو ما يخالف الفلسفة التي من أجلها أحدثت هذه الشركات أصلا، هذه الملاحظات لم يجدها العارفون بخبايا التدبير البيضاوي غريبة، فقد تم التنبيه لهذا الأمر منذ سنوات عديدة، وقد تكاد لا تخلو أي دورة من الدورات أو لقاء من اللقاءات من هذه التنبيهات دون أن يتحرك المسؤولون، حتى أن هناك مدراء لهذه الشركات يرفضون الحضور للدورات لتقديم، على الأقل، شروحات لأعضاء المجلس حول المشاريع التي هم بصددها، على اعتبار أنهم لا يخضعون لسلطة المجلس، بل لهم رئيس إدارة واحد وهو الوالي، وهذه من الأخطاء التي شيدت على أسسها مجمل شركات التنمية المحلية، إذ يعتبر مجلس المدينة مجرد عضو في مجلسها الإداري ولا سلطة حقيقية لديه عليها، أضف إلى ذلك أن كل لجن التتبع والمراقبة هي جامدة منذ انتخابها في بداية الولاية ولا تقوم بأي دور، بل إنها غير مطلعة على أي شيء…
من بين المشاكل التي يواجهها المجلس أيضا هذه الأيام، كم الشكايات القادمة من المحكمة، والتي تطالب المجلس بتنفيذ الأحكام المترتبة عليه، إذ هناك صعوبات في تنفيذها، ويعود تاريخ هذه الأحكام إلى 2012 وصولا إلى اليوم، أيضا المجلس استفاق على مديونته للمحامين الذين تعاقد معهم بحيث لم يؤد أتعابهم منذ سنوات، كما أنه غير ملتزم بأداء واجبات الأحكام المنطوقة ضده والمقدرة بثمانية ملايين في السنة.