قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تمكين أطر التعليم العمومي الراغبين في القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الحصول على تراخيص تُجيز لهم التدريس بهذه المؤسسات. هذه الخطوة التي كان من الأفضل دراستها بشكل أعمق قبل إقرارها، بهدف إيجاد توازن يضمن عدم الإضرار بجودة التعليم العمومي الذي يعتمد عليه غالبية التلاميذ في بلادنا، ستثير بدون شك الكثير من الجدل بالنظر إلى تبعاتها المحتملة على تعليمنا العمومي الذي يعاني أصلا من الأعطاب والمشاكل .
وحسب المذكرة التي توصل بها مختلف مسؤولي الوزارة على مستوى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، بالإضافة إلى مديري مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، سيتمكن الأساتذة الراغبون في تقديم ساعات إضافية من الحصول على تراخيص أولية تُسلَّم في نهاية شهر يونيو كحد أقصى، على أن تُسلَّم التراخيص النهائية في نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.
ووزعت الوزارة نموذج طلب يُقدمه الأستاذ الراغب في العمل بالساعات الإضافية إلى المديرين التربويين للمؤسسات الخصوصية التي يرغب في التدريس بها. يتضمن الطلب معلومات عن الأستاذ والمعلومات الخاصة بالمؤسسة الخصوصية (اسم المؤسسة، عنوانها، رقم الترخيص وتاريخه)، إضافة إلى المادة التعليمية وعدد الساعات المطلوبة. يُعتبر التأشير بالموافقة على الطلب من طرف المدير التربوي للمؤسسة الخصوصية بمثابة مصادقة على صحة المعطيات المقدمة. ويُقدَّم الطلب خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 15 ماي من كل سنة دراسية.
سيتولى مدير المؤسسة التعليمية العمومية دراسة الطلب، مُراعياً مصلحة التلاميذ في المؤسسة التي يعمل بها الأستاذ، كما يجب أن تُنجز هذه الساعات الإضافية خارج أوقات العمل الرسمية للأساتذة، مع احترام أنصاف الأيام المخصصة للقاءات والندوات التربوية. بعد ذلك، يتم رفع الطلب إلى المديرية الإقليمية التي تتحقق من صحة المعطيات والحرص على عدم تجاوز عدد ساعات العمل المسموح بها، والتي تقدر بثماني ساعات أسبوعيًا لكل أستاذ. يُمكن الترخيص للأستاذ بتقديم ساعات إضافية في أكثر من مؤسسة تعليمية خصوصية، بشرط الالتزام بالحصة الأسبوعية المحددة. كما يُسمح للأستاذ بتقديم ساعات إضافية في مؤسسات خصوصية تابعة لمديرية إقليمية أخرى داخل نفس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
ونصت المذكرة على إمكانية ترخيص الأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي بتقديم ساعات إضافية في مؤسسات خصوصية خارج الأكاديمية التي ينتمون إليها، بعد الحصول على موافقة الجهات المركزية المشرفة على هذه الأقسام.
كما منحت الوزارة الحق للمدير التربوي بالمؤسسة الخصوصية في طلب تعويض الأستاذ المرخص له في حال عدم تمكنه من مواصلة مهامه. وتُلزم المذكرة مؤسسات التعليم الخصوصي بإرسال تقارير شهرية إلى المديريات الإقليمية تتضمن أسماء الأساتذة المرخص لهم بالعمل بالساعات الإضافية.
ورغم أن هذه الخطوة تحمل بعض الإيجابيات الظاهرة، مثل تحسين المستوى المادي لأساتذة التعليم العمومي واستفادة المدارس الخصوصية من خبرة هؤلاء الأساتذة مما قد يُساهم في رفع مستوى التعليم الخصوصي، إلا أنها قد تحمل سلبيات عديدة، أبرزها تأثيرها السلبي على تلاميذ التعليم العمومي. فالأستاذ الذي يعمل لساعات إضافية في مؤسسات خصوصية قد يُصبح مرهقًا من ضغط العمل، ما سيؤثر سلبًا على أدائه في التعليم العمومي ويحول دون تقديم المستوى المنتظر منه لتلاميذه.