قامت السلطات المحلية أول أمس الخميس، بإغلاق معهد خاص بالدارالبيضاء، وكذا الفروع التابعة له في ملكية المهدي منيار، وذلك لـ”عدم توفره على التراخيص اللازمة المسلمة من طرف الوزارة لمزاولة نشاطه”. جاء هذا في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعلن فيه أنه “في إطار عمليات التتبع والمراقبة التي تقوم بها اللجان الإقليمية المختلطة للمؤسسات التعليمية الخصوصية ومراكز تعليم اللغات بمختلف الجهات”.
بلاغ وزارة التربية الوطنية جعل العديد من المتتبعين يضعون علامات الاستفهام: أولها كيف استطاع هذا الشاب أن يقفز من إعطاء دروس الدعم في بيته إلى مالك يوظف العديد من الأساتذة في معاهده الاربعة ؟ كيف استطاع ان يخلق بديلا موازيا للمدرسة، ولماذا تركت السلطة والوزارة المهدي منيار يتمدد وينتشر في مجموعة من المدن ولم تستفق إلا اليوم لتعلن أنه لايتوفر على تراخيص؟ هل تسمح السلطات لأي مواطن مغربي بسيط بدق مسمار في مطبخ أو حمام بيته دون أن يطاله تنبيه السلطات للمخالفة؟ فكيف سمحت لمنيار بذلك ولم تستفق إلا أول أمس الخميس لتعلن أنه في إطار “عمليات التتبع والمراقبة التي تقوم بها اللجان الإقليمية المختلطة” أن المالك لا يتوفر على تراخيص قانونية؟
بدأ المهدي منيار، الطالب الجامعي مشواره كأستاذ يقدم دروسا خصوصية في بيته لفائدة التلاميذ، يلقن دروس الباكالوريا بطريقة غير مألوفة ترتكز على الحفظ والإلقاء السريعين. طريقته المختلفة في المراجعة والدعم هذه، والتي تعتمد كسر الحاجز المألوف والتواصل وأسلوب التبسيط مع الاستشهاد بأمثلة من الحياة اليومية، و الابتعاد عن الطريقة التقليدية في التدريس حيث يصعد المهدي فوق الطاولة في قاعة تتضمن أزيد من 500 تلميذ. طريقته هذه أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي وزوبعة إعلامية كبيرة جعلت من المهدي “الأستاذ المعجزة ” الذي يقدم مبالغ مالية هامة للتلاميذ الذين استطاعوا تجاوز ضعفهم في المواد التي كانوا يجدون صعوبة في دراستها .
هل فعلا استطاع المهدي أن يساعد التلاميذ الذين يجدون صعوبة في التعلم على اجتياز حالة الفشل الدراسي؟ هل نجح في ما فشل فيه الأساتذة من طرق ووسائل تمكن التلاميذ من الفهم والاستيعاب وتجاوز ضعفهم؟ هل فعلا أغلقت الوزارة الوصية على القطاع معاهد منيار فقط لأنها لم تتوفر على تراخيص؟ هل تتوفر العديد من المؤسسات التعليمية الخصوصية التي تنتشر في بلادنا كالفطرعلى تراخيص قانونية، أم “أن اللجان الإقليمية المختلطة للمؤسسات التعليمية الخصوصية ومراكز تعليم اللغات بمختلف الجهات، لم تصل اليها بعد في إطار عمليات التتبع والمراقبة التي تقوم بها”؟ .
اسئلة عديدة حارقة يطرحها المواطن المغربي الذي اكتوى من نار
المدارس والمعاهد والدروس الخصوصية ،التي أصبحت تنتشر في بلادنا كالنار في الهشيم ، وتأزم الظروف المعيشية لأغلب الاسر التي
لاترى عنها بديلا في ظل تردي الوضع التعليمي العمومي وغياب سياسة واضحة تنظم القطاع الخاص .