خلافا لما كان منتظرا، رفضت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ثماني ترشيحات تقدم بها أصحابها للتباري من أجل تحمّل مسؤولية الإدارة الجهوية لجهة الداخلة وادي الذهب، معلنة عن عدم انتقاء أي مترشح في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن المتبارين الثمانية منهم من مروا بمسؤوليات متعددة وراكموا التجارب التي تخول لهم تحمل المسؤولية الجهوية.
المثير في الواقعة، التي تختلف عن نتائج فتح الوزارة لمناصب مالية لا يتقدم إليها أحد، مما يؤكد العزوف عن العمل في ظل «وظيفة عمومية للصحة»، أنها هي من رفضت المعنيين وأعلنت عن قرارها الغريب المتعلق بنتائج المقابلات الانتقائية لشغل منصب مدير جهوي للصحة والحماية الاجتماعية بالجهة، وفقا لعدد من المهنيين، وعملت بالمقابل على استقدام المندوب الإقليمي للوزارة بالرحامنة وعيّنته مديرا جهويا لهذه الجهة، مما عمّق منسوب الغرابة ورفع من حجم التساؤلات بل وأدى إلى اتساع رقعة التنديد في أوساط الفاعلين الصحيين.
ووقّع آيت الطالب مقرر انتقال مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الرحامنة المؤرخ في 18 أكتوبر، داعيا الطبيب المعني للتوجه إلى جهة الداخلة وادي الذهب لممارسة مهامه الجديدة كمدير جهوي، مترجما القرار المتخذ، في غياب أي توضيحات عن دوافع عدم قبول أي ترشيح للمتبارين الثمانية، ودون الكشف والإعلان عن المعايير التي يمكن أن تكون قد توفرت في مندوب الرحامنة ولم تتوفر في غيره، وهو ما يدعو، بحسب مصادر الجريدة، إلى القيام بوقفة تأمل ونقد للنهج الذي تتبعه الوزارة في تعيين عدد من المسؤولين الذين أدت قرارات تعيينهم إلى سيادة موجة من الاحتجاج الداخلي والسخط!