الهيئة العلمية للإفتاء تفتي بإغلاق المساجد واستمرار رفع الأذان والداخلية تعلن عن تدابير وقائية جديدة وتقرر إغلاق المقاهي والمطاعم و«الحمّامات» وغيرها من الفضاءات الجماعية حتى إشعار آخر

الأسواق والمتاجر ومحلات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية
لا يشملها القرار وستواصل مهامها بشكل عادٍ وطبيعي

أفتت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى، بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس الأعلى من أمير المؤمنين، بـ «ضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من أمس الاثنين 16 مارس 2020 الموافق ل21 رجب 1441هـ». وطمأنت الهيئة المواطنين والمواطنات مؤكدة أن «هذا الإجراء لن يستمر، وبأن الأمور ستعود إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي»، مشددة على وجوب «استمرار رفع الأذان في جميع المساجد».
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية عن تدابير وقائية جديدة للمساهمة في الحدّ من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد ببلادنا، تتمثل في إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات، والحمّامات وقاعات الألعاب …، في وجه العموم، حتى إشعار آخر، انطلاقا من الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين 16 مارس 2020 .
الخطوة التي جاءت استمرارا لمجموعة من التدابير التي تتخذها سلطات البلاد ضمانا للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، لا تشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين، وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل، حيث شددت وزارة الداخلية على أنها ستواصل عملها بشكل طبيعي وعادٍ، مؤكدة الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية، وعدم المساس بمسالك التوزيع، وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة.
ودعت وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى الانخراط والمساهمة القويين، بمسؤولية وحس وطني، والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي، والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة، واحترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي تحث عليها السلطات المختصة. وكان عدد من ممثلي الإدارة الترابية قد تدخلوا خلال نهاية الأسبوع الفارط من أجل إيقاف مجموعة من الأعراس كما وقع بالشاون، فضلا عن القيام بخطوات استباقية للحيلولة دون تنظيم مناسبات أخرى، كما وقع ببومية حين تدخل قائد المنطقة لمنع تنظيم حفل عقيقة في هذا الإطار، تفعيلا لقرار منع التجمعات التي يفوق عدد الأشخاص فيها 50 شخصا.
بدوره، دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، المواطنين الذين يرغبون في تقديم شكايات، أن يوجهوها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية، والمعلن عنها محليا وكذلك على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة، مبرزا أنه تم وضع خطوط هاتفية بجميع النيابات العامة للمحامين وعموم المتقاضين، قصد تمكينهم من طلب معلومات أو الحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة، أو للتبليغ عن جرائم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس «كوفيد 19».
وأعلنت وزارة الصحة، صباح أمس الإثنين من خلال «بياناتها الإحصائية» عن تسجيل الحالة رقم 29 ضمن خانة الإصابات المؤكدة، في حين تواصل مصالحها، ومن خلال المختبريين الوطنيين، بكل من الرباط والدارالبيضاء، البحث بشأن الحالات المشكوك فيها، والتي ارتفع عددها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. وأضافت الوزارة خدمة جديدة إلى خط «اليقظة الوبائية»، ويتعلق الأمر بالرقم 141 الخاص بـ SAMU من أجل الإجابة عن الاستفسارات وتقديم التوضيحات والإرشادات الواجب اتباعها في علاقة بالفيروس.
وارتباطا بموضوع التحاليل، أكدت مصادر صحية، أن التأخر المسجل في تأكيد أو نفي الإصابات بفيروس كورونا المستجد يرفع من منسوب الثقل النفسي على الأشخاص المعنيين والمهنيين على حدّ سواء، إذ أن عددا من العيّنات تطلب الّإعلان عن نتائجها أكثر من 30 ساعة، مع ما يعنيه ذلك من تبعات، علما بأن نتيجة تحليل العينة، خاصة في حالة الإصابة تتطلب التسريع بالإخبار بها، لا سيّما بالنسبة لمهنيي الصحة المكلفين بمتابعة الوضع الصحي للحالة المعنية، من أجل اتخاذ الرفع من درجات التدابير المعمول بها، وهو ما يجعل عددا من المهتمين بالشأن الصحي يقترحون تفعيل جهوية المختبرات، وهي النقطة التي أشارت إليها «الاتحاد الاشتراكي» في بدايات هذه الأزمة الصحية، من أجل تخفيف الضغط عن معهدي الرباط وباستور، في ظل ارتفاع الحالات المشكوك في إصابتها، وضمانا لربح الوقت ومن أجل التعاطي السريع مع الحالات المؤكدة إصابتها بالداء.
ودعا فاعلون في الشأن الصحي، العائدين مؤخرا من عدد من الدول التي عرفت تفشّيا لفيروس كورونا المستجد، إلى البقاء في منازلهم والقيام بحجر صحي طوعي، وتفادي الاختلاط بالغير، حتى لا يساهموا في نشر العدوى في حال ما إذا تبيّنت إصابتهم، مع حثهم على الاتصال بالمصالح الصحية، إذا ما ظهرت أية أعراض عليهم، لكي يتم التدخل واتخاذ التدابير المعمول بها في هذا الصدد، دون الحاجة إلى التنقل إلى المستشفيات. وشددت مصادر الجريدة، على أن الظرفية الحالية هي جدّ دقيقة وحسّاسة، خاصة بعد قرار إغلاق المجال الجوي والبحري والبري للمغرب في وجه باقي الدول، مما يعني على أنه لن يتم تسجيل أية حالة مرضية مستوردة أخرى، وبالتالي وجب اتخاذ كافة الاحتياطات للوصول إلى تلك الموجودة في الداخل والحرص على ألا تعمل على نقل المرض إلى غيرها.
وجدير بالذكر أن الجائحة الوبائية الحالية قد بيّنت للعالم أسره، الأهمية التي يجب أن تولى لقطاع الصحة، وبأن ما يقع اليوم يجب أن يشكل مقدمة للرفع من ميزانية وزارات الصحة مستقبلا، وتغيير النظرة التي كان ينظر إليها بها، باعتبارها قطاعا غير منتج في بعض الدول.