غاب الوزراء التجمعيون عن اللقاء الجهوي الذي جمع الحكومة، يتقدمهارئيسها سعد الدين العثماني والنخب الجهوية ، يوم الجمعة والسبت الأخيرين بالدار البيضاء.
وقد لاحظ عموم الحاضرين في افتتاح اللقاء، الذي تم بمركب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالدار البيضاء، أن وزير المالية محمد بنشعبون ووزير الصناعة العلمي ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش، لم يكونوا من بين الحضور، بالرغم من أن الجهوية، موضوع اللقاء تمر عبر المالية والأنشطة الصناعية وصندوق الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي تتصرف فيه وزارة الفلاحة.
وحسب مداولات اللقاء، فقد كانت الحكومة تدافع عن منجزاتها أكثر من أي نقاش حول الجهوية بحد ذاتها، واكتفت جل مداخلات الوزراء بالرد على مداخلات رؤساء الجماعات والمسؤولين عن الجهات.. وكان رئيس الحكومة، يدافع عن «التفاؤل» أمام كل التنبيهات التي تمس المعيش اليومي للجهات والفوارق الرهيبة التي تعيشها بعض مناطقها.
وزاد الرئيس في نسبة التفاؤل أن دافع «عن ازدهار التعليم العمومي» وعن تقدم الأعمال والاستثمارات، بحيث قال: « لا توجد طائرة واحدة تطير اليوم في العالم، ليس فيها قطعة من قطع الغيار التي تصنع في المغرب..
واستغرب الحاضرون تأكيد رئيس الحكومة على أنه جاء بدون أي مشروع وبدون أي تمويلات بالقول إن المغرب دولة الحق والقانون، وقانون المالية تم رصده لثلاث سنوات متتالية ولا يمكن تغييره»، وهو ما دفع أحد الحاضرين إلى التعليق : ولماذا جاء إذن، إذا كان كل شيئ في كتاب مغلق»
.. وخيبت ردود الحكومة آفاق المنتخبين، عندما بقيت في مستوى «الأسئلة الشفوية» البرلمانية، ولم تقدم أي أجندة فعلية يمكن مباشرتها، بعيدا عن التمويل.. كما هو حال الوكالة الحضرية، والتي تضم الجهة ثلاثا منها ، بدون أن يكون لها مخاطب واحد.
وغلبت الدعوات التبشيرية على لقاء جاء بعد أيام فقط عن انعقاد الندوة الوطنية حول الجهوية التي تميزت بالرسالة الملكية القوية التي تدعو إلى خطوات أكثر جرأة وتقدما .…
وثمن المتتبعون والحضور، الجدية التي تعاملت بها أطر الجهة وأطر السلطة الترابية والمتابعة اللصيقة لأشغال اللقاءات، والاهتمام الذي أبدته أطرها، سواء المركزية منها أو الإقليمية أو الولائية في تسجيل الملاحظات ومتابعة التدخلات..
وسجل الكثير من الأعضاء الجهويين المركزية الحكومية في تدبير أطوار اللقاء، في حين أن اللقاء هو حول الجهوية والجهويين،…ولم تلتقط الرسالة أن المسؤولين الجهويين والحكومة شركاء في التدبير وإنجاح هذا الورش، وأن الحكومة ليست «رئيسة» للجهات..