نفى أرنو مونتبورغ، وزير الاقتصاد الفرنسي السابق، ادعاءات بعض الصحف الفرنسية في ما يتعلق بمسألة تجسس السلطات المغربية على هاتفه، والتي باتت تعرف بـ «قضية بيغاسوس».
وكانت إذاعة «فرانس أنفو» مؤخرا، وصحيفة «لوموند» في وقت سابق، قد اتهمت المغرب بالتجسس على عدد من الشخصيات الفرنسية.
وقال مونتبورغ: «ليس لدي سبب للاعتقاد بأن دولة صديقة مثل المغرب يجب أن تراقب هاتفي الشخصي».
وأكد المرشح السابق للرئاسة الفرنسية، أن تلك الادعاءات «أمر لا يصدق، لم أعبر أبداً عن العداء تجاه المغرب، وأنا من الذين يقفون على مسافة متساوية من الخلاف المغربي-الجزائري».
وكانت صحيفة «ماروك ديبلوماتيك» قد أشارت إلى أن «الحملة الإعلامية المتواصلة قد ارتأت إقحام الوزير الفرنسي في الموضوع بسبب أصوله الجزائرية، في سياق الخلاف الدبلوماسي بين المغرب والجزائر، لكن المعنيّ بالأمر نفى كل ذلك جملة وتفصيلا».
إلى ذلك، سبق لمدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، أن رد على هذا الاتهام، واصفا تلك الاتهامات بالـ»مؤامرة». وأكد الدخيسي أن المغرب لا يتأثر بما وصفه بالأكاذيب، مرجحا أن تكون هذه الادعاءات تستهدف قوة المكانة التي أصبح فيها المغرب.
وأضاف الدخيسي أن هذه المؤامرات تهدف للحد من القوة الإقليمية للبلاد، حيث أن المؤسسة الأمنية المغربية شهدت تطورا كبيرا في جميع الميادين، وهو ما يغيظ أعداء الوطن.
وأكد محمد الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني تطبق القانون وتحترم حقوق المواطن، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن نتحدث عن قوة إقليمية لدولة، وتكون مرافقها بالمقابل ضعيفة».
وانتقد الدخيسي الادعاءات التي تتحدث عن تورط المغرب في استخدام برنامج «بيغاسوس» للتجسس على شخصيات عامة ونشطاء حقوقيين وصحفيين، قائلا: «هل هناك حجج في قضية التجسس الإسرائيلي بيغاسوس؟، وأجاب، هناك من يطلق العنان دون حجة». في السياق ذاته، لفت الدخيسي إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية أصبحت الآن على علاقة ممتازة بمجموعة من الدول في إطار التنسيق الأمني والتعاون الدولي، وعلى رأس هذه الدول، الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا ودول أخرى، فضلا عن مجهودات المغرب في إطار الإنتربول.
يذكر أن المغرب كان قد قرر العام الماضي تحريك دعوى قضائية ضد كُل من منظمتي «فوربيدن ستوريز» ومنظمة العفو الدولية «أمنستي»، بعد أن اتهمتا المغرب بـ»التجسس»، كما تم فتح تحقيق قضائي في «مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب إلى سلطات المملكة اتهامات، وتُقحم المؤسسات الدستورية في قضايا تمسّ بالمصالح العليا للبلاد».