تواصل الحكومة تدبير ملف طلبة كليات الطب والصيدلة بكيفية يغلب عليها طابع التحدّي، وهو ما تؤكده تصريحات ممثليها في كل مرّة، حيث شدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هذه المرة أيضا على أن سيناريو 2019 لن يتكرر، وهو ما يعني إغلاق باب كل الحلول والخيارات «الحكيمة» التي يمكن اللجوء إليها، مؤكدا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب التي انعقدت أول أمس الاثنين، على أنه إذا استمرت المقاطعة لفترة أطول فسيتم الاتجاه إلى حلول أخرى قد تؤدي إلى خسائر فادحة؟
تصريح يأتي ليصب المزيد من الزيت على النار، في الوقت الذي حرص فيه طلبة كليات الطب والصيدلة من خلال أشكالهم الاحتجاجية السلمية التي خاضوها على المطالبة بتغليب لغة العقل والتحلّي بالمسؤولية الرصينة والعقلانية التي تصب في خدمة الصالح العام، والعمل على الاستماع إلى مطالبهم وانشغالاتهم وإلى تخوفاتهم، التي يحضر فيها ما هو ذاتي وما هو موضوعي، سواء تعلق الأمر بالبعد التكويني، النظري منه والتطبيقي، أو بالشق المتعلق بالصحة العامة التي تعني كافة المغاربة.
ولم تحل خطوات التريث التي اعتمدها الطلبة في احتجاجاتهم، إلى جانب تأجيلهم لمسيرة كانت مبرمجة سابقا، في دفع الوزارة الوصية على التعليم العالي ولا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومن خلالهما الحكومة بكافة مكوناتها، لاعتماد بدائل وحلول أخرى أكثر مرونة لتفادي سيناريو السنة البيضاء الذي تقترب تفاصيله يوما عن يوم، رغم المناشدات التي وجّهها مختلف المتدخلين، من أساتذة وآباء وأمهات وفاعلين حقوقيين، التي تدعو لتغليب صوت الحكمة والعقل والتبصر في تدبير هذا الملف بما يخدم المصلحة العامة، بعيدا عن كل توتر تتم تغذيته أكثر بمنطق الندّية.
وتعليقا على تصريحات الوزير التي شدد من خلالها على أنه لن تتم برمجة أية دورة استثنائية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، اعتبر عدد من الطلبة في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن ما صدر عن الميراوي هو تأكيد على النية الواضحة للحكومة في الاستمرار في تأجيج هذا الوضع عوض تحملها المسؤولية في إيجاد حلول عقلانية يتم التوصل إليها بالحوار الجاد، مشددين على أن الادعاء بالاستجابة لنقاط الملف المطلبي هو مجرد كلام لا أساس له على ارض الواقع وهو ما يمكن للجميع التأكد منه. وأوضح عدد من الطلبة للجريدة بأن ما تشهده كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة هو استمرار لحزمة من المشاكل التي ظل التعامل معه يقوم على تدبير ارتجالي، وهو ما انعكس سلبا على التكوين النظري وكذا التطبيقي على مستوى المؤسسات الصحية، بتقليص ساعات التكوين والاكتظاظ وغيرها من المعيقات التي تحول دون توفير الجودة في التداريب، مؤكدين على أن الإشكالات المسجّلة يجب معالجتها بشكل عقلاني بعيدا عن كل ما له صلة بالمزاجية والذات؟