الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة في قضايا التعليم والثقافة  ومصير القناة الثانية

طالب أمام شقران، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مساء أول أمس، وزير التعليم باتخاذ إجراءات إدارية وتربوية لفائدة التلاميذ المتأخرين في الوصول إلى الإعداديات والثانويات العمومية لأسباب طارئة. وشدد شقران على أهمية الاهتمام بهم بدل تركهم عرضة للشارع العام وفي ظروف لا تضمن سلامتهم على كل المستويات، واقترح شقران أن يتم تعميم القاعات المتعددة الوسائط، وكذا المكتبات من أجل توفير حماية للأطفال الذين تخلفوا لبضع دقائق، وغالبا ما يكون الأمر خارج إرادتهم لأن الأصل هو أن التلاميذ ملتزمون بالحضور رغم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، كما طالب شقران أيضا بعدم إخراج التلاميذ للشارع في حالات تعذر حضور مدرسيهم لأسباب تكون عادة اضطرارية، ملحا على أهمية احتضان التلاميذ في أجواء إيجابية تشجع على أن يكون فضاء المؤسسة فعلا محتضنا لتلاميذها وعاملا من عوامل الاستقرار للتلاميذ وطمأنة أسرهم على مستقبلهم ومصيرهم .
وفي موضوع يرتبط بالهوية الثقافية وحماية المهاجرين في الخارج تدخل البرلماني الاتحادي محمد الملاحي متسائلا  عن مردودية المراكز الثقافية خارج المغرب ومدى توفيرها لأنشطة متعددة موجهة لمغاربة العالم، وشدد الملاحي على أن الثقافة تلعب دورا مهما من منظور الفريق الاشتراكي في تقوية روابط الوحدة والتلاحم الوطني بين مغاربة العالم ووطنهم الأم مطالبا بمزيد من المجهود لأن عددا من المناطق بإسبانيا، الجارة الشمالية لبلادنا، تعرف نقصا حادا في الربط الثقافي والتأطير، مشيرا إلى أن الربط يحتاج إلى أن يكون مؤسساتيا حتى يكون النفع معمما ومفيدا وحاميا للمواطنين بالمهجر .
وفي موضوع شائك تساءلت النائبة الاشتراكية حنان رحاب في إطار تعقيب إضافي موجهة نقدا حادا للحكومة ومن خلالها وزير الاتصال الوصي على القطاع، وقالت رحاب  «من المخجل أننا في المغرب بلد الانفتاح والتعدد الثقافي  ومازلنا نتحدث عن قناتين فقط «، مشددة على أن الجميع يعرف أهمية الإعلام في حماية اللحمة الوطنية والدفاع عن قيم المجتمع، وقالت النائبة البرلمانية « باراكا» من استهداف عمال وصحفيي القناة الثانية  عبر الإشاعات والكذب، ولابد من إنقاذ القناة عبر مجهود منظم وقانوني والتزام واضح. وقالت رحاب «نريد إعلاما قادرا على مواجهة الزحف الإعلامي الهدام والذي يستهدف بلدنا وشعبنا، ويكون إعلاما متعددا ومنفتحا ومساهما في النموذج التنموي الجديد الذي نراهن عليه من أجل إقلاع شامل لأوضاع الوطن».
وفي سياق الجلسة الدستورية لمساءلة الحكومة بالغرفة الأولى كشف وزير العدل أن مراجعة قانون المسطرة المدنية، ستتضمن العديد من المستجدات التي ستساهم في التغلب على المشاكل المطروحة أمام إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ الإلكتروني الذي سيحقق المزيد من الفعالية والشفافية في هذا الموضوع.
وأكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، في جواب له خلال الجلسة الشفهية لمجلس النواب، أول أمس الاثنين، حول معالجة إشكالية التبليغ، أن هذا الأخير يكتسي أهمية بالغة في إجراءات التقاضي والفصل في المنازعات، على اعتبار أن هذه العملية تشكل ضمانة للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور، ونظرا لأهمية إجراء التبليغ ووعي الوزارة بهذه الأهمية جعلها تشتغل في معالجتها على مستويين، المستوى التنظيمي والمستوى التشريعي.
وتابع بنعبد القادر، أنه على المستوى التنظيمي فقد عملت الوزارة على الرفع من عدد المفوضين القضائيين المعنيين بعملية التبليغ، حيث أنه منذ سنة 2012 ارتفع عدد المفوضين القضائيين من  1122 إلى 1653 سنة 2019 بنسبة 47 %، وعلى مستوى التشريع، وفي ما يتعلق بالرفع من التعويض على إجراء التبليغ، كشف بنعبد القادر أنه « كان هناك تعويض سنة 2014 بقرار مشترك بين وزير العدل والسيد وزير الاقتصاد والمالية، واليوم نحن نشتغل مع الهيئة المعنية على مراجعة هذا التعويض من أجل الزيادة فيه، هذا بالإضافة إلى تدابير تشريعية أخرى نحن بصددها من أجل تفعيل هذه المسطرة، لكي تكون أكثر سرعة وأكثر فعالية».
وفي سياق آخر، متعلق بإحداث معهد لتكوين المحامين، كشف وزير العدل أنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وهي المدة التي تحمل فيها مسؤولية قطاع العدل، عقد ثلاثة اجتماعات مع جمعيات هيئات المحامين، مؤكدا أنه يشتغل معها على تفعيل المرسوم الذي بموجبه سيتم إنشاء هذا المعهد الوطني، مضيفا أن فئة المحامين التي تعتبر إحدى المكونات الأساسية لمنظومة العدالة والقضاء، تستحق فعلا مثل هذا النوع من الشراكة بين وزارة العدل وبين هيئات المحامين لكي يخرج هذا المعهد للوجود في أقرب وقت.