ظل أولمبيك خريبكة حتى أمد قريب نموذجا للاستقرار الإداري، خاصة عندما كان القانون الأساسي للفريق ينص على تعيين كل من الرئيس والكاتب العام وأمين المال من الأطر العاملة بإدارة الفوسفاط.
ومع توالي الاحتجاجات وارتفاع الأصوات، التي كانت تنادي بضرورة الانفتاح على الفعاليات من خارج إدارة المؤسسة المحتضنة، للإشراف على تدبير شؤون الفريق، وهو المطلب الذي اتمت الاستجابة إليه من طرف إدارة الفوسفاط، والتي سحبت الأطر الذين كانوا ينتمون إليها من تدبير شؤون الفريق، سواء كأعضاء بالمكتب المديري أو كمنخرطين.
وتميزت الفترة الأولى من الانفتاح بتولي أطر من خارج إدارة الفوسفاط بعدم استقرار النتائج وتراجع أداء الفريق، الذي أصبح يصارع من أجل تفادي النزول إلى القسم الثاني، باستثناء موسم واحد استطاع خلاله الفوز بكأس العرش واحتلال الوصافة بعد الوداد البيضاوي، ليعود الفريق مرة أخرى إلى دائرة الصراع من أجل تفادي النزول، مما أدى إلى تأجيج الاحتجاج من طرف الجمهور، الذي طالب برحيل المكتب المسير. والنتيجة كانت هي مغادرة مصطفى السكادي رئاسة الأولمبيك فاسحا المجال أما نزار السكتاني، الذي لم يكن حظه أحسن من سلفه، حيث غادر الفريق قسم الصفوة خلال الموسم الرياضي2019 – 2020، لكن سرعان ما عاد إلى مكانه الطبيعي في الموسم الموالي، ليقدم بعد ذلك السكتاني استقالته من تدبير شؤون لوصيكا، بعدما أعادها إلى مكانها الطبيعي.
وأمام هذا الوضع تسلم نائبه عبد الكريم فاسيني مسؤولية تدبير المرحلة الانتقالية، والتي تميزت بالإعداد للموسم الكروي الحالي والإشراف على الانتدابات.
وفي ظل التغيرات التي طرأت على مستوى التدبير الإداري، أعلن فاسيني عن جمع عام غير عادي، بتاريخ 30 غشت من أجل تدارس إمكانية إعادة فرع كرة القدم للمؤسسة المحتضنة من بوابة جمعية أولمبيك خريبكة المتعددة الفروع « المكتب المديري»، وكذلك المصادقة على طلبات الانخراط الجديدة إلا أن غياب النصاب القانوني أدى إلى عقد جمع ثان بتاريخ 04 أكتوبر الجاري، والذي فجر الوضع داخل الفريق بتضارب الآراء والنقاش الحاد بين نائب الرئيس وبعض المنخرطين، الذين أصروا على ضرورة انتخاب لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الفريق، وتأجيل المصادقة على طلبات الانخراط.
لكن موقف نائب الرئيس كان هو فسح المجال للمنخرطين الجدد (142 طلب انخراط)، وصرح أمام وسائل الإعلام التي حضرت الاجتماع بقبول جميع طلبات الانخراط.
وفي نفس السياق أصدر المكتب المديري يوم 05 أكتوبر بلاغا أكد من خلاله أنه بناء على تصريحات أغلب المنخرطين أمام وسائل الإعلام والبث المباشر والقاضي بقبول جميع طلبات الانخراط الموضوعة بإدارة النادي بأثر رجعي، كما أشار إلى ضرورة الإسراع بتأدية واجب الانخراط في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، وأن المبلغ المؤدى (سنة أو سنتين) هو ما يحدد أقدمية الانخراط.
وفي ظل الوضع الحالي، وفي انتظار التطورات اللاحقة سواء على مستوى تسوية وضعية المنخرطين الجدد أو تحركات المعارضة الحالية، التي تعتبر المصادقة على الطلبات الجديدة في الوقت الحالي غير قانوني، يبقى مستقبل لوصيكا رهينا باستحضار مصلحة الفريق أو الحكم عليه بالاندثار في ظل استمرار التطاحنات والتجاذبات.