شارك وفد مغربي رفيع المستوى في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا الذي ترأسه، أول أمس الاثنين بمقر المحكمة العليا الإسبانية بمدريد، العاهل الإسباني الملك فليبي السادس.
وضم الوفد المغربي، الذي ترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، كلا من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي وعدة شخصيات قضائية أخرى .
كما تميز حفل افتتاح السنة القضائية بإسبانيا بحضور سفيرة المملكة المغربية بمدريد كريمة بنيعيش وعادل البويحياوي قاضي الاتصال المغربي في إسبانيا.
وأشاد مصطفى فارس، بهذه المناسبة، بالمحكمة العليا الإسبانية على هذه الدعوة لحضور افتتاح السنة القضائية منوها بالسلطات القضائية الإسبانية على نجاح هذا الحفل .
وجاءت مشاركة أعضاء الوفد المغربي، الذين كانوا من ضمن الشخصيات التي تقدمت للسلام على العاهل الاسباني الملك فليبي السادس بهذه المناسبة، بدعوة من رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإسبانية كارلوس ليسميس سيرانو.
وتعكس مشاركة الوفد المغربي في هذا الحفل الطابع المتميز للتعاون بين المملكتين المغربية والإسبانية في الميدان القضائي على غرار التعاون في باقي المجالات الأخرى السياسية والاقتصادية والأمنية .
وقد مكن التعاون القضائي الذي يربط بين إسبانيا والمغرب عبر العديد من الاتفاقيات القضائية منها اتفاق التوأمة الموقع في سنة 1999 بين محكمة النقض والمحكمة العليا وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإسبانيا من تنظيم العديد من المبادرات وأنشطة التعاون والتبادل بين الجانبين .
وعقد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، على هامش حفل افتتاح السنة القضائية، جلسة عمل مع المدعي العام للدولة في إسبانيا ماريا خوسيه سيغارا كريسبو .
وشكل هذا اللقاء، الذي ركز على بحث آليات دعم وتعزيز العلاقات بين النيابة العامة في البلدين، مناسبة لدراسة إمكانية إطلاق مشاريع للتعاون المستقبلي بين الطرفين .
وأكد كارلوس ليسميس سيرانو، رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإسبانية، في كلمة خلال هذا الحفل، على أهمية الدستور الإسباني باعتباره يجسد قيم ومبادئ الحرية والتعايش لاسيما عندما تكون هناك محاولات لإضعاف شرعية السلطة القضائية من خلال أعمال ومبادرات تتجاوز حدود حرية التعبير أوالحق في الدفاع .
وقال « إن قيمة دولة الحق والقانون بكل ما تقتضيه تظل ضرورية ولا غنى عنها كما هو الشأن بالنسبة لمبادئ وقيم الديموقراطية » .