اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش رايتنغ» أن الاقتصاد المغربي يواجه هذا العام تحديين رئيسيين يتمثلان في الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، وانعكاسات تراجع المحصول الزراعي على النمو. وقالت الوكالة في منشور لها حول تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية المختلفة على النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: « قمنا بمراجعة توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 للمغرب من 3.1٪ إلى 2.8٪، مما يجعل نمو البلاد أقل من المتوسطات التاريخية.
وسيؤدي الصراع الروسي الأوكراني إلى ضغوط تنازلية كبيرة على الاقتصاد المغربي، حيث سيؤثر ارتفاع التضخم على الاستهلاك المحلي والنمو في أوروبا، مما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات التحويلات الوافدة. وبالتالي فإننا نتوقع مساهمة ضعيفة نسبيا في إنفاق الأسر، والتي ستعاني أيضا نتيجة ضعف موسم الحصاد (إذ يعمل ثلث سكان المغرب في قطاع الزراعة).
وترى وكالة التصنيف الائتماني أن ضعف النمو في أوروبا سيؤدي أيضًا إلى انتعاش أبطأ في السياحة، والتي تمثل 15.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يقلل من مساهمة صافي الصادرات في معدل النمو الرئيسي.
وتعتقد وكالة فيتش أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون لها تأثير متباين على توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022. «بينما قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبعض مصدري الهيدروكربونات الصافي بسبب التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على اقتصاداتها، قمنا بخفض النمو الاقتصادي لمعظم مستوردي الهيدروكربونات. حيث ستعاني هذه الاقتصادات بشكل خاص نتيجة التأثير السلبي لارتفاع التضخم على القوة الشرائية المحلية، والتحويلات، والنمو في الشركاء التجاريين، والسياحة.
وأكدت الوكالة أن مستوردي النفط في شمال إفريقيا والمشرق سيعانون أكثر من الغزو الروسي لأوكرانيا. حيث سيؤدي الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية إلى زيادة الضغوط التضخمية محليًا ودوليًا، مع تداعيات سلبية على الاستهلاك الخاص وصافي الصادرات. وقالت إن ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والحيز المالي المحدود للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على السكان، سوف يضعف إنفاق الأسر. كما سيؤثر التضخم العالمي الثابت والاختناقات المستمرة في سلسلة التوريد على النمو في الخارج، مما يؤدي إلى انخفاض تدفقات التحويلات المالية، وضعف الطلب على الصادرات وتباطؤ انتعاش السياحة.
وبالنسبة للجزائر قالت الوكالة: «قمنا بتعديل توقعاتنا لعام 2022 للنمو الاقتصادي في الجزائر من 2.2٪ إلى 2.5٪. حيث سيؤدي ارتفاع أسعار النفط، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تعزيز الإيرادات الحكومية، مما يتيح للسلطات الجزائرية مزيدا من المجال لزيادة الإنفاق، مما سيحفز نمو الاستثمار. علاوة على ذلك، نعتقد أن الحكومة الحالية ستستخدم أيضًا المكاسب الهيدروكربونية لتوسيع فاتورة الدعم في محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية السلبية على السكان.
أما بالنسبة لتونس فتقول الوكالة: «لقد قمنا بتعديل توقعاتنا للنمو لعام 2022 لتونس من 3.4٪ إلى 3.0٪ لخفض تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تعافي البلاد بعد الوباء. وسيتأثر الاستهلاك الخاص بشكل خاص، حيث سيؤدي ارتفاع التضخم، الذي يغذيه ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية من أوروبا إلى الحد من الإنفاق. كما سيتأثر صافي الصادرات سلبًا، حيث سيؤدي انخفاض عدد الوافدين من روسيا إلى إعاقة الانتعاش في قطاع السياحة، حيث يمثل الروس أكثر من 15.0٪ من إجمالي الزوار الأجانب للبلاد.».