خلّدت ولاية أمن الدارالبيضاء، صباح أول أمس الثلاثاء 16 ماي 2017، الذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، بحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم والي جهة البيضاء سطات، خالد سفير، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حسن مطر، إلى جانب شخصيات أخرى.
حدث، أعلن خلاله والي أمن الدارالبيضاء، عبد الله الوردي، عن انخفاض معدلات الجريمة نتيجة للسياسة الأمنية المسطّرة من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤكدا أن المرفق الأمني استطاع أن يوازن بين حدود معادلة هامة، إذ استطاع الجمع بين الصرامة والحزم، والانتصار للقانون واحترام الحقوق والحريات.  وأوضح الوردي أن ولاية أمن الدار البيضاء تودع هذه السنة الأمنية على إيقاع إنجاز أمني هام، متمثل في تحقيق انخفاض معدل الجريمة بشكل عام، أي أن السنة الأمنية السابقة المتراوحة بين فاتح ماي 2015 وفاتح ماي 2016 ، كانت قد عرفت تسجيل 99 ألفا و731 قضية، مقابل  87 ألفا و150 قضية فقط خلال السنة الأمنية الحالية، الممتدة من فاتح ماي 2016 إلى فاتح ماي 2017، أي بانخفاض بلغ ناقص  12 ألفا و581 قضية، مع تحقيق معدل زجر عام بلغ 87.37%  وتقديم ما مجموعه  82 ألفا و 434  شخصا أمام العدالة. وأكد والي أمن الدارالبيضاء أن هذا الانخفاض الملحوظ المواكب بارتفاع معدل الزجر العام، انعكس بشكل مباشر على الجرائم الماسة بالإحساس العام بالأمن، حيث همّ الانخفاض جرائم المس بالأشخاص بما يفوق 50% في القضايا المتعلقة بالقتل العمد، والقتل غير العمد، كما شمل الانخفاض أيضا جرائم الضرب والجرح بنحو من ناقص 4%، وانعكس أيضا نفس الانخفاض على الجريمة الاقتصادية والمالية التي بلغ معدل الانخفاض فيها 17.94% .
وأضاف الوردي أن عموم أصناف جرائم السرقة عرفت انخفاضا عاما، بواقع انخفاض بلغ 700 قضية أقل، مبرزا أن أهم الانخفاضات همّت جرائم السرقة بالخطف التي انخفضت (بناقص 190 قضية)، والسرقة بالعنف وبالنشل (انخفضتا في مجموعهما بناقص 255 حالة)، وسرقة السيارات المستوقفة ( ناقص 100 حالة)، وسرقة الدراجات النارية وكذا السرقات البسيطة (وقد انخفضتا بناقص 428 حالة)، وهو ما يشهد، وفقا لوالي الأمن، بنجاح المقاربة الأمنية المنبنية على الاستباق والتفاعل الفوري، مضيفا أن العمليات الأمنية المتعلقة بمبادرات الشرطة مكّنت من إيقاف 68 ألفا و261 شخصا في حالة تلبس بالجرم المشهود، منهم 5743 شخصا من أجل التلبس بالسرقة بواقع زيادة 830 شخصا عن السنة الأمنية السابقة؛ كما أمكنت من وضع حد لفرار 25 ألفا و615 مبحوثا عنهم،  منهم 4867 مبحوثا عنه من أجل قضايا متعلقة باقتراف السرقات كذلك.
وأكد الوردي أن المقاربة المعتمدة في مكافحة الجريمة والتي وصفها بالنوعية، قد لعبت دورا حاسما في تحقيق الانخفاضات المسجلة، حيث حظيت محاربة ترويج المخدرات بأهمية قصوى، خاصة منها ما أثبتت الأبحاث أنها وراء الجرائم المؤثرة على الإحساس العام بالأمن، مضيفا أنه وبفضل تعدد وتنوع  مبادرات الشرطة تمت مضاعفة المحجوزات مقارنة مع السنة الأمنية السابقة، إذ تم حجز 03 أطنان و 78 كلغ و174 غراما من مخدر الشيرا، وبذلك ارتفعت كمية المحجوزات منه بما يزيد عن طنين و920 غراما، أي بواقع زيادة بلغ 337,91%، كما تم حجز طنين  و204 كلغ من مخدر الكيف، إذ ارتفعت كمية المحجوز فيه ب01 طن و530 غراما، أي بواقع زيادة بلغ 227,25%، أما بخصوص الكوكايين فقد تم حجز 170 كلغ و908 غرامات، وارتفع حجم المحجوز فيه  ب48 كلغ و725غراما؛ أي بمعدل زيادة بلغ 39,88 في المئة، علما أن الكميات المحجوزة هي مسجلة في إطار محاربة الاتجار الدولي الذي يعتمد الرحلات الجوية العابرة لمطار محمد الخامس الدولي، وليس مرتبطا بنشاط إجرامي داخلي.
الأقراص المهلوسة هي الأخرى تم حجز كميات مهمة منها، إذ تم حجز 153 ألفا و124 قرصا مهلوسا، وارتفع محجوزها بزيادة 59 ألفا و83 قرصا مهلوسا، أي بمعدل زيادة بلغ 62,83%، في حين تم حجز 125 كلغ و428 غراما من مخدر المعجون، أي بزيادة 31 كلغ و935  غراما.