التحفيزات المالية، الحريات النقابية، الوثائق الإدارية والمالية للمستخدمين، القانون الداخلي ومسالك تدبير الحوار الاجتماعي، نقط تشكل موضوع نزاع بين مكتب نقابي للمستخدمين من جهة وبين الشركة المفوض لها تدبير النفايات المنزلية بالصويرة. نزاع وصل صداه الى السلطات المحلية والمنتخبة والمديرية الإقليمية للشغل والادماج المهني بدون أن يجد طريقه الى الحل.
ففي رسالة موجهة الى المدير الإقليمي للشغل بتاريخ 15 دجنبر 2017، طالب المكتب النقابي المؤسسة بالتدخل لمواكبة تطبيق مقتضيات قانون الشغل بالشركة اعتبارا لتسجيل عدة ملاحظات على رأسها «عدم وجود مخاطب للشركة بمدينة الصويرة ،عدم صياغة قانون داخلي، عدم تسليم وثائق الشغل للعمال (ورقة الأداء وشهادة العمل)، تسليم بطاقة الشغل بمضمون غامض وغير مستوف لجميع البيانات، عدم التعويض عن العمل أيام الأعياد الوطنية والدينية والاكتفاء بتعويضها كيوم راحة فقط، حرمان العمال من فارق الأجر المترتب عن شهر دجنبر 2016». رسالة المكتب النقابي تفاعلت معها المديرية الإقليمية للتشغيل من خلال دعوتها للاجتماع بتاريخ 09 يناير 2018 ، كما وجهت على إثرها مراسلة الى الممثل القانوني للشركة بتاريخ 24 يناير 2018 تحثها على احترام مقتضيات قانون الشغل وخصوصا المادة 138 من مدونة الشغل التي تلزم كل مشغل يشغل 10 أجراء على الأقل بوضع نظام داخلي للمقاولة بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلين بالمقاولة عليه،المادة 23 من مدونة الشغل والمرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 29/12/2004 المتعلقين بتسليم بطاقة الشغل وتحديد البيانات الواجب اثباتها فيها، المادة 370 من مدونة الشغل ذات الصلة بتسليم ورقة الأداء عند أداء الأجور مع تضمينها البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ثم المادة 224 التي تنص على أداء تعويض إضافي يساوي الاجر العادي زيادة عن الأجر المستحق عند تشغيل الأجراء يوم عيد أو يوم عطلة. كما حثت المديرية الإقليمية الشركة المفوضة على فتح حوار داخلي مع المكتب النقابي بالشركة من أجل مناقشة مجموعة من النقط ذات الطابع التفاوضي.
المكتب النقابي عاد لمراسلة المديرية الإقليمية للشغل بتاريخ 09 مارس 2018 في شأن الشطط في تطبيق مقتضيات قانون الشغل على إثر اقدام الشركة على توقيف أحد المستخدمين عن العمل لمدة ثمانية أيام لأسباب اعتبرها المكتب النقابي « انتقامية» لكون المعني يشغل مهمة كاتب عام للمكتب النقابي وعمل في إطار ممارسة مسؤولياته النقابية على تقديم ملف مطلبي للشركة تحت اشراف مديرية الشغل.
المديرية الاقليمية للشغل تفاعلت من جديد مع مراسلة المكتب النقابي حيث راسلت الشركة بتاريخ 12 مارس 2018 في شأن مناديب الأجراء والحريات النقابية، حيث اعتبرت المديرية إجراء توقيف المستخدم غير قانوني لمخالفته المادة 457 من مدونة الشغل التي تنص على وجوب أن يكون كل مقرر تأديبي يتخذه المشغل في حق مناديب الأجراء موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل. وبالتالي فقرار التوقيف الحالي يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بمقتضى المادة 462 من مدونة الشغل. مراسلة المديرية الإقليمية ذكرت الشركة بمراسلتها السابقة التي تطرقت لموضوع العمل النقابي بالشركة ولقيت تجاهلا من هذه الأخيرة التي لم تبادر للجواب عن مختلف الملاحظات التي تضمنتها،حيث نبه المدير الإقليمي للشغل الشركة المفوضة لعواقب تجاهل المشغل للملفات المطلبية للنقابة وعدم فتح حوار بخصوصها على استقرار الشغل داخل المقاولة ومعه السلم الاجتماعي بها. كما دعا المشغل من جديد الى احترام مقتضيات مدونة الشغل تحت طائلة تطبيق العقوبات الزجرية المخولة لأعوان تفتيش الشغل بمقتضى المادة 539 من القانون 65/99 بمثابة مدونة الشغل.
المراسلات، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، طلبنا معلومات في شأنها من الشركة المفوض لها تدبير النفايات المنزلية بالصويرة، حيث تم الاتصال بمدير الاستغلال بالمدينة الذي نفى في بداية الامر علمه بأية مراسلة او شكاية من طرف المكتب النقابي او المديرية الإقليمية للشغل، قبل ان يعود للاعتذار عن تقديم أي تصريح في الموضوع على اعتبار ان مهمته لا تخوله ذلك. إثر ذلك اتصلنا بالرئيس المدير العام للشركة، الا أن اتصالنا بقي بدون رد مما جعلنا نرسل له رسالة نصية بتاريخ 24 ماي 2018 نطلب منه توضيح موقف الشركة من النزاع الحالي. مخاطبنا لم يتصل، الا أن مدير الاستغلال بالصويرة عاد ليتصل بالجريدة مساء نفس اليوم ليؤكد بأن الرئيس المدير العام قد كلفه بإعطاء تصريح في الموضوع، حيث وعد بمعاودة الاتصال بنا يوم السبت 25 ماي 2018 قصد تقديم وجهة نظر الشركة. وهو الامر الذي لم يتم.  وإثر معاودة الاتصال بالرئيس المدير العام في الامر يوم 28 ماي 2018، نفى في رسالة نصية وجود أي مشكل مع العمال بالصويرة. دقائق بعد ذلك اتصل بنا مدير الاستغلال لينفي من جديد وجود أي مشكل مع العمال مؤكدا توصل الجميع بشهادة العمل وورقة الأداء وبطاقة الشغل. كما أكد احترام المقتضيات القانونية في شأن حالة التوقيف. أما في ما يتصل بفارق أجر شهر دجنبر 2016 فقد أكد مدير الاستغلال أن الأمر يعني الشركة السابقة وليس الحالية. كما نفى علم الشركة بتأسيس أي مكتب نقابي داخل المقاولة يخوله تمثيل المستخدمين وإدارة الحوار مع الشركة.
المكتب النقابي وجه رسالة في شأن التحفيزات المالية للمستخدمين الى عامل الإقليم يوم 05 يونيو 2017 ورئيس المجلس البلدي بتاريخ 15 دجنبر 2017 .وقد اتصلنا برئيس المجلس البلدي في الموضوع حيث أكد تواصله مع بعض ممثلي العمال في شأن هذا الملف كما استفسر في شأنه مسؤولي الشركة الذين انكروا وجود مشاكل من هذا النوع كما طلبوا منه إمدادهم بلائحة العمال المشتكين قصد التأكد من وضعيتهم.
وبالرجوع الى التزامات الشركة المفوض لها تدبير النفايات المنزلية بالصويرة في اطار الاتفاقية الموقعة مع المجلس البلدي للصويرة وخصوصا الفصل 28 منها ، فإنها تنص على مجموعة من التحفيزات المالية بعضها شهري وبعضها الآخر سنوي على غرار منح المردودية ، والاوساخ، والقفة، ونهاية السنة، والنقل والحليب. المكتب النقابي في مراسلتيه الموجهتين الى عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي اشتكى من عدم تطبيق التحفيزات المالية الواردة في دفتر التحملات، كما طالب بتوفير طاقم اداري قار بالشركة بمدينة الصويرة من اجل التفاعل مع ممثلي العمال.
وبين نفي الشركة لوجود أي نزاع شغل مع المستخدمين، في مقابل تمسك المكتب النقابي بملفه المطلبي وتأكيده على المسار التفاوضي والمؤسساتي الذي سلكه منذ قرابة سنة مدعما أقواله بمراسلات وشكايات نتوفر على نسخ منها بما فيها مراسلات المديرية الإقليمية للشغل ، يبقى هذا النزاع الاجتماعي معلقا وقابلا للتطور مهددا السلم الاجتماعي بالشركة المفوضة تقديم خدمة شغلت اختلالاتها الرأي العام بالمدينة لشهور طويلة قبل أن يتم حل المشكل في إطار الاتفاقية الحالية.