وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي يهدف إلى تمتيع منتجات الأقاليم الجنوبية بنفس المعاملة التجارية التفضيلية التي يخولها اتفاق الشراكة.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 10.19 «يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 (المتعلق بالنظام المطبق على واردات المجموعة من المنتجات التي مصدرها المغرب) ورقم 4 (المتعلق بتعريف مفهوم «المنتجات ذات المصدر» وأساليب التعاون الإداري) من الاتفاق الأورو- متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى، ببروكسيل بتاريخ 25 أكتوبر 2018، بهدف تمتيع المنتجات القادمة من أقاليمنا الجنوبية بنفس المعاملة التجارية التفضيلية المخولة بموجب اتفاق الشراكة المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الموقع ببروكسيل بتاريخ 26 فبراير 1996».
ويستند هذا الاتفاق على»الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة، والتي توجت بشكل خاص بمنح المغرب وضعا متقدما، وكذا لتطلعاتهما المشتركة الرامية إلى تعميق وتوسيع هذه الشراكة». وفي هذا الصدد، أوضح البلاغ أن الطرفين اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة من أجل تقييم انعكاسات هذا الاتفاق.