منذ أن تقاعد المهندس المشرف على مصلحة التعمير بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، تولى أحد الموظفين مسؤولية تدبيرها بعقلية ما قبل الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، حيث يعتمد على مابين السطور في التعامل مع مشاكل وحاجيات المواطنات والمواطنين على السواء. وحين نقول ونسطر على ماقبل الاستحقاقات السابقة نتكلم عن عملية منح رخص الإصلاح، التي تحولت بقدرة قادر إلى رخص للبناء، كما هو متضمن في تقارير اللجن الموفدة، والتي كانت موضوع تحقيق دقيق وبحث مفصل من قبل لجن وزارة الداخلية والمالية تمخض عنها، آنذاك، إعفاء الرئيس السابق، في انتظار استكمال المساطر واتخاذ المتعين في حق كل من ساهم في ذلك من قريب أو بعيد.
وعليه، يجب على السلطات الإقليمية والمحلية استبعاد كل أولئك المحسوبين على الحرس القديم، حتى نتجنب قصة «عادت حليمة إلى عادتها القديمة»، وإسناد مسؤولية المصلحة وتدبيرها إلى كفاءات جديدة، وما أوفرها، وضخ مزيد من الدماء غير الملوثة بالفساد وابتزاز المواطنين.