ساءل الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية الحكومة في قطاعي العدل والصحة في مواضيع آنية ، في اطار دوره الرقابي وتتبع القضايا التي تشغل بال الرأي العام وفي السياق تدخل المستشار السالك الموساوي عبر سؤال شفوي آني موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول إدماج المستفيدين من نظام راميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالب الوزير بإعلان الآليات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل إدماج المستفيدين من نظام راميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
وفي تعقيبه على رد المسئول الحكومي قال السالك «إن تنزيل نظام الحماية الاجتماعية الشاملة يعتبر منعطفا حاسما لتحقيق التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش لسنة 2020. وفي هذا الصدد لا يسعنا الا أن نثمن عاليا هذا المشروع المجتمعي والاستراتيجي ونجدد موقفنا الداعم لهذا الإصلاح الكبير والذي سيكون له الأثر الكبير على جميع المغاربة في اتجاه بناء الدولة الاجتماعية القوية وتعزيز ركائزها».
وأضاف المستشار الاتحادي تجدر الإشارة «من خلال تشخيص المنظومة الصحية ببلادنا الى النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية رغم توظيف 5500 من الأطر الصحية كما أن هذا النقص سيتضاعف لاسيما وان بلادنا تمر من مرحلة تحويل 11 مليون من المواطنين المسجلين في إطار نظام المساعدة الطبية “راميد” نحو نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي سيرتفع معه الاقبال على المؤسسات الاستشفائية».
وكشف المتدخل ان «الرهان الأبرز حول ورش الحماية الاجتماعية، يرتكز بالأساس على ضمان ديمومة تمويل نظام الحماية الاجتماعية، وعدم السقوط في تجربة ما عاشه نظام “راميد” من صعوبات وتعقيدات كبيرة ارتبطت أساسا بصعوبة التمويل وضمان اليات تمويلية قارة له، خصوصا وأننا اليوم نشهد على وجود صعوبات حقيقية في تحصيل الاشتراكات للعديد من الفئات وما لذلك من تأثير على الآجال المبرمجة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية». وختم الموساوي بالقول « اننا في الفريق الاشتراكي نؤكد على أن نجاح ورش الحماية الصحية الوطنية والحماية الاجتماعية، هي مسؤولية الحكومة بأكملها و الفاعلين في الميدان وليست مسؤولية قطاع الصحة بشكل منفرد، وذلك لما لها من تأثير شامل على المجتمع ككل».
وفي سؤال شفوي آني ايضا موجه إلى وزير العدل، حول أجرأة وعقلنة الخريطة القضائية وجههة يوسف ايدي رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية جاء فيه «نسائلكم عن التدابير التي ستتخذها وزارتكم لأجرأة وعقلنة الخريطة القضائية»؟ وجاء في تعقيب ايدي «إن مناقشة موضوع الخريطة القضائية في صيغتها الحالية، دائما ما يخلق عدة إشكالات على المستوى الحقوقي والقضائي، على اعتبار أن هذا التقطيع غير مفهوم ولا ينسجم والتقطيع الاداري ولا الجهوي، إضافة الى إشكالية التضخم الذي أصبحت تشهده محاكم المملكة اليوم بما فيها مراكز القضاة المقيمين، وانتشار هذه النقط القضائية بشكل لا يعبر عن احتياجات المتقاضين بفعل التغيير الملموس الذي شهدته البلاد على مستوى النمو الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي والإداري».
ومن هذا المنطلق، اضاف المتدخل نفسه :«ندعو الى ضرورة تحيين هذه الخدمة وفق معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأ حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعاة الاعتبارات الديمغرافيةوالجغرافية والاجتماعية والمعطيات الاقتصادية والمالية، وكذا التقسيم الإداري للمملكة عند الاقتضاء. مع إعادة توزيع امثل للموارد البشرية، التي تشكل مشكل مطروح بحدة داخل بلادنا، حيث ان عدد القضاة ببلادنا يقارب 4300 قاضيا ثلثهم يمارسون بالنيابة العامة والإدارات والبعثات بالخارج، مما يخفض عدد القضاة الذين يبتون في القضايا إلى أقل من 3000 وهو عدد قليل في مقابل 35 مليون نسمة، ، مع الأخذ بعين الاعتبار كثرة النزاعات الناجمة عن عدة عوامل مرتبطة بالتنمية وعدم مواكبة القوانين للتطورات الحاصلة في بنية المجتمع المغربي وتعدد الأنظمة الناظمة لبعض المجالات كالعقار مثلا ، فضلا عن أن البنية الديمغرافية للقضاء المغربي تتسم بالشيخوخة وذلك نتيجة عدم انتظام مباراة الولوج للمعهد العالي للقضاء».
من جهة أخرى، تجدر الإشارة الى ان «ارتفاع عدد المحاكم لا يعني بالضرورة ارتفاع جودة الخدمات القضائية، نظرا للاعتبارات الديموغرافية، وبالتالي ان ما يجب الاهتمام به والسعي وراءه، هو تجويد وتطوير الأنظمة الرقمية في مجال العمل القضائي قصد تقريب “الخدمة” للمواطنين».
