الحكومة تبيع الأوهام للشعب المغربي

قضايا المعطلين والمتقاعدين والشيوخ خارج الاهتمام الحكومي

تميزت الفترة التي نحن بصدد مناقشة حصيلة عمل حكومتكم خلالها بارتفاع غير مسبوق في الأسعار مس كل المواد الأساسية وتبلور بشكل فاحش في المحروقات حيث عرفت أسعارها وتيرة ارتفاع متواصلة منذ أزيد من سنتين، بدون مبرر معقول

إذا ما هو برنامجكم لوضع حد لحالة انعدام المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية؟ أين نحن من برنامج تيسير الولوج المتكافئ للتمتع بالحق في العلاجات الصحية؟

سوق الشغل لايزال يتميز بهشاشة قوية مع استمرار هيمنة القطاع غير المنظم، فمتى ستولي الحكومة لإدماج القطاع غير المهيكل الأهمية التي يستحق؟

الإرادة السياسية ضعيفة لديكم لمحاربة الأنشطة التحايلية المضرة بالاقتصاد الوطني ولمحاربة البؤر ذات المخاطر الكبيرة للتهرب مما تفرضه المسؤولية الاجتماعية

رفض الفريق الاشتراكي استمرار منطق الريع والفساد وكذا بيع الأوهام للمغاربة من طرف الحكومة، وأبدى يوسف ايذي، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، في مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، رأيه في هذه الحصيلة، انطلاقا من الواقع الذي نعيشه جميعا على الأرض وليس انطلاقا من أوهام الأرقام المضللة، وانطلاقا من رؤية وطنية تقدمية، تُسائل الحكومة حول توجهاتها السياسية واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية، ومدى التزامها فعليا بتعهداتها والتزاماتها المعبر عنها في برنامجها الحكومي أو من خلال تصريحات بعض المسؤولين المنتمين للأغلبية الحكومية.
وقال بخصوص قضية الصحراء المغربية، إن القضية الوطنية تبوأت، تاريخيا، صدارة الأولويات بالنسبة لنا جميعا، ونحن فيها جسد واحد لمواصلة التعبئة الوطنية في سبيل الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية ودعم خيار الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
إن التحولات الكبرى التي شهدتها بلادنا مكنتنا من تعزيز موقف بلادنا ومصداقيتها لدى المنتظم الدولي، مما يفرض على الحكومة اليوم، اعتماد مقاربة تشاركية تروم الإشراك الحقيقي والفعال للبرلمان بمجلسيه وللأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية.
لقد تميزت الفترة التي نحن بصدد مناقشة حصيلة عمل حكومتكم خلالها بارتفاع غير مسبوق في الأسعار مس كل المواد الأساسية وتبلور بشكل فاحش في المحروقات حيث عرفت أسعارها وتيرة ارتفاع متواصلة منذ أزيد من سنتين، بدون مبرر معقول، حققت معه الشركات هوامش ربـــح مفرطة أضرت غاية الضرر بالقدرة الشـــرائية للمواطنات والمواطنين
وشدد إيذي على أن أي تحليـل لمسـتوى العلاقـة الترابطيـة بين تغيرات الأسعار الدوليـة لمنتجات الوقــود المكررة (الغـازوال والبنزيـن) وأسـعار بيعهـا في السـوق الوطنيـة، والتكلفــة الحقيقيــة لشرائهــا، وســعر بيعهــا محليــا، وتقييم تطور هوامش الربح الخام المحققة، يؤدي إلى أن تحديد أسعار هذه المواد شابته تجاوزات خطيرة، أدت إلى تحصيل هذه الشركات لأرباح خيالية ليس من حقها، ولم تحرك الحكومة ساكنا.
لقد أصبح المواطن بمقدوره تحليـل وتقييـم مسـتوى تـأثير تقلبـات أسـعار هذه المنتوجات في السـوق الدوليـة على أسـعار البيـع المطبقة في السـوق الوطنيـة، لأنه يكتوي بنار هذه الأسعار التي لا تعرف رحمة ولا شفقة على الطبقة المتوسطة ولا على أصحاب الدخل المحدود، فضلا عن تأثيراته الكارثية على القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وإذا كنا، ومعنا المواطنات والمواطنين، نفهم ونتفهم انعكاس التقلبات في الأسعار الدولية للمنتجات البترولية على أسعار البيع وطنيا، فإننا لا نفهم لماذا لا تنعكس بنفس الوتيرة عند الانخفاض؟ لماذا لا تتفاعل بنفــس الطريقــة، عنــد الصعــود أو الانخفاض؟ لماذا لا تكون الارتفاعات مطابقة لنظيرتها في الانخفاضات؟
إن الشفافية في تحديد أسعار المحروقات ليست فقط مسألة اقتصادية، بل هي أيضا مسألة أخلاقية، تتعلق ببناء الثقة وتعزيز مبادئ وآليات الحكامة في تدبير الشأن العام وترسيخ دولة القانون.
وأضاف يوسف إيذي أن موضوع تجاوزات تحديد الأسعار يحيلنا إلى ملف نهب المال العام وتبديده، من نهب الرمال ونهب المعادن والاستيلاء على الثروتين الغابوية والبحرية، لقد شككت تقارير المجلس الأعلى للحسابات في شفافية التدبير الحالي للعديد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية. وبدون السقوط في كيل الاتهامات وانتهاك قرينة البراءة، محملا رئيس الحكومة» مسؤولية وضع حد لنظام الامتيازات الذي ينخر الجسم الاقتصادي الهش. نحملكم مسؤولية توفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة وتكافؤ الفرص ومكافحة اقتصاد الريع وصنوف المضاربة والاحتكار». وأضاف إن عند أي تقييم للسياسات العمومية في المجال الاجتماعي إلا ويبدو العجز واضحا في توفير مناصب شغل ومحاصرة الحجم الهائل للبطالة، وتوفير الصحة والتعليم والسكن للجميع، فمن خلال نظرة سريعة على الإحصائيات التي قدمها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، يبدو الحجم المهول للخطر الاجتماعي الداهم (فقدان 157 ألف منصب شغل خلال سنة 2023، ومعدل البطالة تجاوز 13%).
لقد سبق لجلالة الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في أكتوبر 2022 ، أن وضع للحكومة هدف خلق 500 ألف منصب شغل بحشد 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص في أفق 2026. فما هي حصيلة هذا الالتزام؟
إن الفجوة عميقة، بين التوقع والواقع الذي لا يرتفع، بين الأحلام والحقائق الدامغة على الأرض، رغم كل الظروف المساعدة الدولية منها والوطنية (استقرار أسعار الطاقة وثباتها في مستويات مقبولة، تساقطات مطرية أنعشت آمال الفلاح لما لها من تأثير على الغطاء النباتي للدورات الزراعية، ومحاصيل الزراعات الربيعية.. إلخ)، ومع ذلك لم يكن لهذه المؤشرات الإيجابية انعكاس على ظروف ومستوى معيشة المواطن.
لقد دعا جلالته في ذات الخطاب، إلى «الاستثمار المُنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني»، غير أننا لا نرى على أرض الواقع مؤشرات قابلة للقياس لاستثمار منتج لفرص الشغل، بل فقط استثمارات لا يهمها سوى الربح السريع والعائد المضمون، وإلا كيف نفسر ما فقده الاقتصاد الوطني من مناصب شغل (157 ألف) ومن نسبة بطالة بلغت أزيد من13%؟، وأوضح كاتب عام الفدرالية الديمقراطية للشغل إننا بحاجة إلى «ميثاق وطني» تُحدد فيه الأهداف العامة والتوجهات الاستراتيجية في مجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، يعمل فعلا على مبدأ «عدم ترك أي أحد خلف الركب». فهل تستجيب الحكومة لهذا المبدأ، وتكرس جهودا مضاعفة لتحقيق مبدأ «عدم ترك أي أحد خلف الركب».
ولنتحدث عن المشاكل التي تتخبط فيها فئة واسعة من الشرائح المجتمعية التي تعاني الفقر والهشاشة.
أولا : المتقاعدون وذوو حقوقهم المعروفة لدى الجميع، ونتساءل:
أما آن الأوان للالتفات إلى معاناتهم والعمل على إيجاد حلول شاملة ومستدامة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية؟ أما آن الأوان لإعطاء مضمون فعلي لشعار «تقوية وتماسك النسيج الاجتماعي»؟ أما آن الأوان لإقرار زيادة في معاشاتهم بما يتوافق والزيادات المتتالية في الأسعار؟ أما آن الأوان لإسقاط الضريبة على معاش المتقاعدين وتحويل النظرة إلى المعاش كادخار بدلا من أجر؟ أما آن الأوان لتمكين المتقاعدين وذوي الحقوق من الحصول على كافة المستحقات الخاصة بهم وتوفير الرعاية الاجتماعية بشكل شامل وتعزيز حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية؟
ثانيا/ الأشخاص المسنون، خاصة أولئك الذين يعيشون أوضاعا مزرية، مما يستوجب التفكير في وضع استراتيجية استعجالية تهدف إنشاء عدد كاف من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الكفيلة بإيواء الأشخاص في وضعية صعبة خاصة المشردين وكبار السن الذي يعيشون بدون مأوى وبدون دخل. ونفس الشيء بالنسبة لمراكز حماية الطفولة.
ألم يحن الوقت بعد لإقرار قانون خاص بهذه الفئة بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991؟
ألم يحن الوقت لإحداث حـد أدنـى للدخـل فـي سـن الشـيخوخة لفائـدة الأشخاص الذين لا يسـتفيدون مـن أي معـاش للتقاعد، طبقا لمقتضيات التوصية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية؟
ثالثا/ الأشخاص في وضعية إعاقة، وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل، وشتى صنوف التهميش التي تعاني منه هذه الفئة على جميع المستويات. مما يستوجب إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها، وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، وإدماجهم في سوق الشغل، وضمان كل شروط العيش الكريم لهم، ووضع كل الشروط التيسيرية أمامهم للمساهمة في تنمية البلاد. وفي هذا الإطار نطالبكم بتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة مقتضيات المادة 6 منه المحدثة بموجبها نظاما للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، يكون الهدف منه تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة الاجتماعية لهم. كما نؤكد على ضرورة ضمـان دخـل أساسـي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وفقا لتوصيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية.
وحسب إيذي، تعتبر الحماية الاجتماعية حقا من حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان الحصول على خدمات تساعده على تأمين مستوى عيش لائق، وتحرره من مخاطر العوز وانعدام التغطية الصحية. وقد خطا المغرب خطوات مهمة بفعل السياسة الحكيمة لجلالة الملك، مبدع الورش التاريخي للحماية الاجتماعية، الذي يعتبر بحق نقطة تحول مفصلية، وحدثا مؤسسا لفعل اجتماعي أكثر فعالية ونجاعة. سنظل مجندين وراء جلالته لإنجاح هذا الورش الهام. وفي هذا السياق نسائلكم:
• عن ماذا فعلتم لإعمال مبدأ الإنصاف في النظام الصحي، أين وصلتم في معالجة الأسباب التي تتدهور فيها الحالة الصحية، بالخصوص سوء التغذية وقلة شروط النظافة؟
• ما هو برنامجكم لوضع حد لحالة انعدام المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية؟ أين نحن من برنامج تيسير الولوج المتكافئ للتمتع بالحق في العلاجات الصحية؟
• ماهي حصيلتكم في مجال خفض الفوارق المجالية (ما بين الجهات وما بين المناطق داخل الجهة الواحدة) أمثلة: آسفي…… الرشيدية……بولمان…؟ ما هي حصيلة تأهيل العرض الصحي لتلبية الحاجيات المتزايدة للسكان على العلاجات، والحد من الحواجز التي تعترض الولوج إلى الخدمات الصحية؟
• ما هي التدابير المتخذة للتغلب على النقص الحاد في الموارد البشرية؟
• هل لديكم خطة للاستثمار في الرعاية الصحية الأولية من خلال إعداد الأطباء العامين وتطوير طب الأسرة والرفع من جودة تكوينهم؟
• ما هي التدابير المتخذة لخفض الحصة المباشرة للأسر في الإنفاق الصحي؟
• ما هي التدابير المتخذة لضمان الولوج إلى الأدوية ذات الجودة العالية والأثمنة المناسبة في إطار فعلية الحق في الصحة؟
وعلى مستوى التشغيل فقد أدى العجز في إحداث فرص العمل إلى انخفاض المشاركة في سوق الشغل، وهذا ما أكدته المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024.
ومنها على الخصوص، ارتفاع حجم العاطلين بـ 96.000 شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، حيث انتقل عددهم من 1.549.000 إلى 1.645.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ %6. وهكذا، ارتفع معدل البطالة، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، بـ 0,8 نقطة، منتقلا من 12,9% إلى 13,7% على المستوى الوطني. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,9%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (20,3%) والنساء( 20.1(% .
بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص بشقيه (سواء المرتبط بعدد ساعات العمل أو المرتبط بالدخل غير الكافي) 1.069.000 شخص على المستوى الوطني.
فقد قطاع «الفلاحة والغابة والصيد» 206.000 منصب شغل.
وكشف أيضا أن سوق الشغل لايزال يتميز بهشاشة قوية مع استمرار هيمنة القطاع غير المنظم، فمتى ستولي الحكومة لإدماج القطاع غير المهيكل الأهمية التي يستحق؟
هل لديكم خطة واضحة لوضع نظام شامل ومتكامل للإدماج؟
هل لديكم برنامج لمواكبة وتشجيع هذه الفئة على الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل حتى تتمكن من الاستفادة من المزايا القانونية والاجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويلات المتاحة؟
هذا على صعيد الأنشطة الاقتصادية الصغرى للقطاع غير المهيكل، الذي لم يتمكن أصحابه من التأقلم مع ثقل المساطر الإدارية والضغط الجبائي وشروط المنافسة، لكن نحذر الحكومة من خطورة الأنشطة الكبرى للقطاع غير المهيكل ذي المداخيل العالية، والذي يضر بالاقتصاد الوطني بسبب غياب مساهمته في المداخيل الضريبية (الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية) بالإضافة لما ينتج عنه من هشاشة في الأجور وغياب الحماية الاجتماعية للمشتغلين فيه.
فكيف تفكرون في التصدي لهذا النوع من الأنشطة؟ وهل لديكم برنامج لتشديد الإجراءات الزجرية تجاهها؟ (من مثل تحديد سقف الدفع نقدا وتشجيع المعاملات المصرفية ورقمنة عمليات البيع والشراء وتجريم إصدار الفواتير الصورية وغيرها من الإجراءات).
فهل ستكون الحكومة جريئة في مراجعة نسبة ما تحصله من مداخيل بخصوص العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والمصرفية، أم أن اقتصاد الريع واستفادة البعض من مداخيل غير مستحقة سيظل عنوانا بارزا لاقتصادنا؟
وإننا نرى أن الإرادة السياسية ضعيفة لديكم لمحاربة الأنشطة التحايلية المضرة بالاقتصاد الوطني ولمحاربة البؤر ذات المخاطر الكبيرة للتهرب مما تفرضه المسؤولية الاجتماعية والتصدي لكل الممارسات المنتهكة لأحكام تشريع الشغل؟ ولا أدل على ذلك من ضعف الدور الرقابي لجهاز تفتيش الشغل ووحدة المراقبة والتفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فهل تعلمون، أن عدد مفتشي الشغل لا يتجاوز بالكاد 590 منهم 415 فقط من يمارس فعليا. فكيف يمكن لهذا العدد الضئيل جدا أن يدبر آلاف نزاعات الشغل الفردية ومئات نزاعات الشغل الجماعية؟ كيف سيتمكن هذا العدد القليل من مراقبة شروط العمل اللائق، بما يتطلبه هذا العمل من إنجاز الزيارات وتحرير المحاضر وتسجيل الملاحظات؟
أما آن الأوان لإعادة النظر ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لمهام جهاز تفتيش الشغل؟ألا تفكرون في زيادة عددهم؟
ونحن إذ نؤكد على ضرورة تشديد العقوبات في مواجهة الرفض أو التهرب من المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنقية سوق الشغل من الشوائب، ندعوكم للعمل سوياً، وبأقصى ما يمكن من جدية وإبداع، من أجل ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل،عبر تغيير جذري لها بما يضمن حقوق الشغيلة ويكفل حقوقها ويحميها من جشع جزء من الباطرونا، في اتجاه ضمان استقرار العمل، وتوفير الأجر العادل والحماية الاجتماعية المعممة لكافة العمال.
ندعوكم للعمل على احترام الحريات النقابية وحماية حق الإضراب على المستوى القانوني، عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية، وضمنها الاقتطاع من الأجر لممارسي الحق في الإضراب، مع إعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي، بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه.
إننا ندعوكم إلى التسريع بالانضمام إلى الاتفاقية رقم 87 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي)، والمصادقـة علـى الاتفاقيـات التالية:
• بشـأن الرعايـة الطبيـة وإعانـات المـرض (الاتفاقية رقم 130 ،1969)؛
• بشـأن النهـوض بالعمالـة والحمايـة مـن البطالـة (الاتفاقيـة رقم 168 ،1989)؛
• بشـأن إعانات العجز والشـيخوخة والورثـة (الاتفاقيـة رقـم 128 ،1967)؛
• بشـأن إعانـات إصابـات العمل (الاتفاقية رقـم 121 ،1980).
إن الخطاب السياسي للحكومة، يضيف رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، المغلف بالتفاؤل والمختبئ وراء المبادرات الملكية السامية في ( تدبير كورونا، تدبير الجفاف، التدبير الدبلوماسي، تدبير تداعيات زلزال الحوز، الحضور الرياضي ….) يعبر بالملموس عن ضعف تواصلي، وهي حقيقة واقعية عايشها المواطن المغربي منذ توليكم زمام رئاسة الحكومة، نتج عنها أزمات اجتماعية بمضاعفات كبرى مثل أزمة رجال التعليم، ومثل المواكبة والحضور إلى جانب سكان الحوز في ظروفهم ما بعد الزلزال. ويعبر أيضا عن فهم للسياسة يضعف ويضر المسار.
وختم رئيس الفريق الاشتراكي إننا اليوم ومن موقعنا في الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية نعتبر أن الحصيلة المرحلية فرصة لكم لتعديل نهجكم الهيمني، ونؤكد لكم أن تحديات المغرب الآنية والمستقبلية تحتاج كل سواعد وعقول هذا الوطن، لأنها أكبر من حكومتكم المحترمة .