من المنتظر أن تبت مجددا محكمة الاستئناف لجرائم الأموال بمراكش، يوم غد الأربعاء 23 مارس 2022، في ملف قضية اقتناء سيارات للنقل المدرسي بإقليم تارودانت، بعدما سبق لقاضي التحقيق يوم 16 فبراير2022»، أن أمر بحفظ الملف مصرحا بكون التحقيق لم ينتج أية أدلة كافية على ارتكاب المتهمين الأربعة، وهم رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت (ح.ب) المتهم من قبل العارض بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومديرالمصالح بالمجلس الإقليمي (ع.غ)ا لمتهم من قبل العارض بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، و صاحبي شركة بيع سيارات النقل المدرسي (س.أ) و(م.ت) المتهميْن من قبل الطرف المشتكي بجناية تبديد أموال عامة موضوع تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.»
وطبقا للفصلين 241/1 و129 من القانون الجنائي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف لجرائم الأموال بمراكش بحفظ الملف بكتابة الضبط إلى حين ظهور ما يغير الأمر ، آمرا بتبليغ ذلك إلى الوكيل العام للملك بذات المحكمة وإلى المتهمين ودفاعهم وللمطالب بالحق المدني ونائبه.
«وقدم دفاع المطالب بالحق المدني/ الطرف المشتكي (إد علي) مذكرة استئنافية «معززة بأدلة وقرائن تؤكد صحة الاتهامات الواردة في هذا الملف، الذي تم الكشف عنه منذ خمس سنوات، أي منذ تاريخ اقتناء 40 سيارة للنقل المدرسي ومجهزة بآليات التتبع عن بعد في مارس 2017».
ومن الملاحظات التي سجلتها المذكرة أن»الشركة لم تكن تتمتع بالصفة القانونية حين أبرمت الإتفاقية بينها وبين المجلس الإقليمي، لأنها لم تكن حاصلة على رقم التسجيل بالسجل التجاري أثناء إبرام الإتفاقية يوم 16 مارس 2017».
وأنها «لم تحصل على السجل التجاري إلا يوم 20 مارس 2017،و لم تحصل على شهادة الضمان الإجتماعي إلا يوم 21 مارس 2017 ولم تسجل ملفها لدى المحكمة بشكل قانوني إلا بعد إبرام الإتفاقية». كما أن «حصول الشركة على الشهادة السلبية ليس كافيا لإجراء هذه الصفقة وليس اعترافا بقانونية الشركة كشخص معنوي حسب ما ينص عليه قانون تأسيس الشركات»، زيادة على «أن الممثل القانوني للمجلس الإقليمي هوالرئيس وليس مدير المصالح الذي أبرم الإتفاقية، بحيث لايمكن لأي كان أن يلتزم بنفقات مالية أو يوقع على أية وثيقة قانونية يترتب عنها التزام مالي أوقانوني للمجلس من غيرالرئيس شخصيا وهو ما يتنافى مع هذه القضية». و«لا يعتبرتفويض رئيس المجلس الإقليمي للمدير العام في المالية مبررا لكي يوقع هذا الأخير على الإلتزامات المالية التي تترتب عنها مسؤولية قانونية، لأن تفويضه يبقى تحت مسؤولية ومراقبة الرئيس ولا يعفيه من المسؤولية».
ووفق المذكرة ذاتها، فإن «كناش التحملات يتضمن من ضمن الخدمات تزويد الحافلات التي تم اقتناؤها للنقل المدرسي (40 سيارة) بالإضافة للحافلات المخصصة للنقل المدرسي التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بنظام آلي للتتبع عن بعد (ج.ب.إس) أي مجموع 87 حافلة، في حين أن عملية التزويد تمت عن طريق سند الطلب (الدوفي) وهَمّ فقط الحافلات التي تم اقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي»، لافتة إلى أنه» من أجل استئناف الملف فإن الشركة قدمت طلبات السند (دوفيات بلغ رقمها 31طلب سند) وهي لم تتأسس بعد».
هذا وقد سبق للطرف المشتكي (عضو سابق بالمجلس الإقليمي لتارودانت)، أن وجه اتهامات خطيرة، خلال ندوة صحفية عقدت بتارودانت صيف 2017، بشأن «صفقة شراء 40 سيارة للنقل المدرسي»، مشيرا إلى أنها «شابتها خروقات خطيرة تتطلب المساءلة القانونية والقضائية، من حيث الثمن المعلن عنه في الصفقة وتوقيت إجرائها، وطريقة المناقصة وفتح الأظرفة، واختيارالشركة المزودة وقانونية مشاركتها في هذه الصفقة، وحول ثمن اقتناء كل سيارة على حدة بالمقارنة مع الأثمنة الحقيقية الموجودة في السوق لدى الشركات الأخرى، والثمن الحقيقي لاقتناء آلة التتبع عن بعد مقارنة مع ما هو موجود في السوق بنفس الحجم والمعيار»، داعيا إلى «التحقيق في الأثمنة المصرح بها في دورة المجلس الإقليمي لسنة 2017، و الأثمنة المصرح بها أثناء تسليم السلط بين الرئيسين في سنة 2018».