تعليق الاعتراف باسرائيل مقاطعة أمريكا وتطورات أخرى في فلسطين…
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي أجراه معه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن الجانب الفلسطيني مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات وفق آلية دولية متعددة الأطراف.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عباس أكد خلال هذا الاتصال على «استعدادنا للجلوس على طاولة المفاوضات وفق آلية دولية متعددة الأطراف، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».
كما أكد على التزام الجانب الفلسطيني بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات السياسية، وتأكيد بريطانيا التزامها بحل الدولتين، وأهمية العمل على إيجاد حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط…
وسبق أن أكد أكد مستشار للرئيس الفلسطيني ، رفض الجانب الفلسطيني لاستفراد الولايات المتحدة الأمريكية في رعاية المفاوضات مع إسرائيل، مشيرا الى إمكانية مشاركتها في إطار دولي متعدد.
وقال مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لعباس في تصريح للإذاعة الفلسطينية، «لن نقبل بأي دور فردي للجانب الأمريكي في رعاية المفاوضات وعملية السلام مع اسرائيل واذا كان لهم دور إيجابي مستقبلي فيجب أن يكون في إطار دولي».
وأضاف الخالدي أن «الولايات المتحدة الأمريكية لازالت تعتقد أن لديها ما تقدمه بشأن عملية السلام في حين أنها أنهت دورها وأخرجت نفسها من هذا الدور بسبب انحيازها لإسرائيل بإخراج ملفي القدس واللاجئين عن الطاولة».
وأوضح مستشار عباس أن «الجانب الفلسطيني لا يتهرب من المفاوضات ولكن أي مفاوضات يجب أن تتم وفق آلية متعددة، بمشاركة أطراف الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن الدولي ودول عربية».
وشدد الخالدي على ضرورة « استناد المفاوضات القادمة على خيار حل الدولتين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وعندها يمكن إنهاء ترسيم الحدود وجميع قضايا الوضع النهائي».
وتوترت العلاقات الفلسطينية مع واشنطن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من شهر دجنبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وأعلن الفلسطينيون أن الإدارة الأمريكية فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام ردا على الإعلان وهددوا بتكثيف توجههم لطلب عضوية المنظمات الدولية وخيارات دبلوماسية أخرى عقب القرار كرد على استمرار تعثر عملية السلام.
يشار إلى أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي تقدم.
عباس أمام مجلس الأمن الدولي
يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 20 فبراير الجاري كلمة نادرة أمام مجلس الأمن الدولي، كما اعلن السفير الكويتي في الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية للمجلس.
وقال منصور العتيبي انه «من المهم» لمجلس الامن «الاستماع للرئيس الفلسطيني شخصيا» خلال مناقشة الوضع في الشرق الاوسط.
واضاف ان الكويت بصفتها الرئيسة الدورية للمجلس خلال شهر فبراير، اتخذت مبادرة توجيه هذه الدعوة، موضحا انه «ما من أحد اعترض على حضوره».
وكان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، اثار غضب الفلسطينيين الذين اكدوا انهم يرفضون اي وساطة اميركية في عملية السلام في الشرق الاوسط. واعلن ترامب بعد ذلك ان الفلسطينيين «قللوا من احترام» الولايات المتحدة.
وستأتي كلمة عباس بعد اسابيع من هجوم عنيف شنته في 25 يناير السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي على الرئيس الفلسطيني الذي اتهمته بانه لا يتحلى بالشجاعة اللازمة لابرام اتفاق سلام مع اسرائيل.
ورأى السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة داني دانون في بيان ان القاء عباس كلمة امام المجلس ستلحق مزيدا من الضرر بآفاق محادثات سلام مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقال دانون «بعد بث رسائل معادية للسامية في خطبه الاخيرة، يسعى عباس الآن لوضع حد لكل امكانية لمفاوضات مع اسرائيل». واضاف انه «بمواصلته العمل ضد الولايات المتحدة والسعي الى تحرك احادي ضد اسرائيل، يخطىء عباس بقراءة واقع اليوم ويضر بآفاق مستقبل افضل لشعبه».
وكانت هايلي صرحت ان الولايات المتحدة لا تزال «ملتزمة الى حد كبير» اتفاق سلام اسرائيليا فلسطينيا «لكننا لن نتبع قيادة فلسطينية تفتقر الى ما هو ضروري للتوصل الى السلام»، مشددة على انه «للتوصل الى نتائج تاريخية نحتاج الى قادة شجعان».
واعتبرت السفيرة الاميركية التي دافعت بقوة عن اسرائيل في الامم المتحدة، ان عباس «أهان» ترامب عبر دعوته الى تعليق الاعتراف باسرائيل بعد القرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.
وكانت تشير بذلك الى خطاب لعباس في 14 يناير امام اجتماع للقيادة الفلسطينية، تردد انه سخر فيه من ترامب وقال «تبا لأموالك» ردا على التهديد الاميركي بوقف المساعدات.
والغى عباس لقاء كان مقررا مع نائب الرئيس الاميركي مايك بنس احتجاجا على القرار الاميركي بشأن القدس التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المقبلة.
وزاد من التوتر الفلسطيني-الاميركي قرار ادارة ترامب تجميد اكثر من 100 مليون دولار من الاموال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).
وعلقت الولايات المتحدة 65 مليون دولار من الاموال المخصصة للانروا ومساهمة من 45 مليون دولار من مساعدات غذائية للضفة الغربية وقطاع غزة.
المقاومة السلمية الشعبية
شدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أن المقاومة السلمية الشعبية في مواجهة المحتل الاسرائيلي تعد أقوى سلاح بيد الشعب الفلسطيني.
وقال عباس خلال استقباله بمقر الرئاسة، عائلة الطفلة عهد التميمي، التي اعتقلها الاحتلال الاسرائيلي في ال19 من دجنبر الماضي من قريتها النبي صالح، إن هذه المقاومة السلمية الشعبية «هي سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني يكشف زيف الاحتلال، ويظهر للعالم أجمع وحشيته، وحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كباقي شعوب العالم».
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أشاد الرئيس الفلسطيني، خلال هذا اللقاء، بشجاعة الطفلة التميمي وعائلتها ومواجهتهم لجبروت الاحتلال الاسرائيلي واعتداءات جنوده، مبرزا أن هذا الأمر يدل على مدى تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه.
وأضاف المصدر ذاته أن عائلة التميمي، ثمنت ، بدورها، مواقف الرئيس الفلسطيني واهتمامه، مؤكدة دعمها الكامل لسياساته ووقوفها خلفه نحو الحرية والاستقلال.
وتحولت عهد التميمي الى أيقونة للنضال الفلسطيني لمشاركتها منذ طفولتها في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. ووجهت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان انتقادات للسلطات الإسرائيلية حول طريقة تعاملها مع القضية، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء احتجاز إسرائيل لقاصرين من بينهم عهدالتميمي.
قرار تعليق الاعتراف باسرائيل ومقاطعة أمريكا…
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماع عقد في رام الله، انها قررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرار «تعليق الاعتراف بدولة اسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين».
وجاء في بيان صادر عن اللجنة التنفيذية انها «قررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان».
وكان المجلس المركزي الفلسطيني اعلن في السادس عشر من يناير الماضي انه كلف اللجنة التنفيذية تنفيذ قراراته خصوصا المتعلق منها بتعليق الاعتراف باسرائيل، ويأتي الاعلان السبت عن تشكيل هذه اللجنة العليا في اطار تنفيذ هذه القرارات.
وجاء الموقف الفلسطيني ردا على اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لاسرائيل.
كما جاء في البيان ان اللجنة التنفيذية طلبت من الحكومة الفلسطينية «البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها بدءا من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي».
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الجانب الفلسطيني لن يتفاعل أو يتجاوب مع كل ما يصدر عن مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، من مواقف وتصريحات، رغم ما تحمله من مخاطر، خاصة تجاهله للفلسطينيين وحقوقهم الأساسية…
وشددت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، على أن خطة غرينبلات لن يكون لها أي فرصة للنجاح، موضحة أن غرينبلات يتبنى بشكل كامل المواقف الإسرائيلية الأكثر تطرفا، التي يتردد حتى بعض قادة اليمين الاسرائيلي في إطلاقها خوفا من انتقادات دولية محتملة، لدرجة أن أركان اليمين في اسرائيل تفاجأوا بأن لديهم صوتا داعما ومشجعا على استعداد لأخذ مكانهم في إطلاق هذه التصريحات.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن «ما رشح مؤخرا من تصريحات لغرينبلات الأمريكي المتصهين، في القدس أو تل أبيب أو على حدود قطاع غزة، أو خلال لقاءاته مع السلك الدبلوماسي الأوروبي والأجنبي، وفي تغريداته على تويتر، يؤكد أن الفلسطينيين بالنسبة له، ليسوا طرفا في العملية السياسية ولا يعنيه رأيهم».
وأضافت أن الخطة التي تم صياغتها إسرائيليا وتبنيها من قبل الإدارة الأمريكية، تتخطى الفلسطينيين وتفضل التعاطي مع الإقليم، وتسقط البعد الفلسطيني من مساعي حل الصراع
غوتيريش: يحذر من «واقع لا يمكن العودة عنه يقوم على دولة واحدة» بدلا من حل الدولتين في الشرق الاوسط.
حذر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين من الوصول الى «واقع لا يمكن العودة عنه يقوم على دولة واحدة» في الشرق الاوسط بدلا من حل الدولتين، اسرائيل وفلسطين، الذي تطالب به الاسرة الدولية حتى الان.
وصرح غوتيريش خلال اجتماع حول حقوق الفلسطينيين في الامم المتحدة ان «التوجهات السلبية على الارض يمكن ان تؤدي الى واقع لا يمكن العودة عنه يقوم على دولة واحدة، لا يتوافق مع تحقيق التطلعات الوطنية المشروعة التاريخية والديموقراطية للاسرائيليين والفلسطينيين».
وتابع ان «الاستيطان المستمر في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية مخالف لقرارات الامم المتحدة وللقانون الدولي»، مضيفا انه «عائق كبير أمام السلام ويجب ان ينتهي بالعودة الى الوراء».
ومضى يقول «ليس هناك من خطة +بي+» تكون بديلا عن حل الدولتين لتسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، فهو «السبيل الوحيد لمنح الشعب الفلسطيني حقوقا غير قابلة للتصرف وضمان حل دائم للنزاع».
وذكر غوتيريش بان فريقه في فلسطين «توقع ان تصبح غزة غير صالحة للعيش بحلول 2020 ما لم يتم اتخاذ اجراءات ملموسة لتحسين الخدمات الاساسية والبنى التحتية». وأوضح أن مليوني فلسطيني يعانون كل يوم خصوصا من «أزمة في الكهرباء ومن نقص في الخدمات الاساسية وبطالة مزمنة ومن شلل في الاقتصاد».
ودعا الاسرة الدولية الى «العطاء بسخاء» من أجل تلبية حاجات تمويل منظمة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» بعد قرار الولايات المتحدة في مطلع العام الحالي تجميد قسم من مساهمتها.
وذكر غوتيريش بان خمسة ملايين فلسطيني يستفيدون من المساعدات التي تؤمنها الاونروا في الشرق الاوسط «في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاردن وسوريا ولبنان».
وأشار مصدر دبلوماسي الى ان العديد من الدول دفعت مساهماتها الى الاونروا للحد من الانعكاسات السلبية الناجمة عن القرار الاميركي، لكن مشكلة تمويل هذه المنظمة لم يتم حلها في العمق.
وعبر الأمين العام في كلمة له في افتتاح اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن التزامه القوي «بدعم الأطراف في جهود جعل رؤية حل الدولتين حقيقية»،مؤكدا أنه «لا توجد خطة بديلة عن ذلك».
كما شدد غوتيريش على أهمية النهوض بجهود تحقيق الوحدة الفلسطينية باعتبارها «خطوة رئيسية على مسار إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام الدائم».
وانتقد الامين العام للامم المتحدة النشاط الاستيطاني الغير قانوني وفق قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي ، والمتمثل في استمرار بناء اسرائيل للمستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، معتبرا أن الاستيطان «عقبة كبرى أمام السلام، ويتعين وقفه والتراجع عما تم في إطاره».
وتطرق الامين العام للامم المتحدة كذلك، الى الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن فريق الأمم المتحدة في فلسطين توقع ألا تصبح غزة ملائمة للحياة بحلول عام 2020 إلا إذا تم القيام بعمل حاسم لتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية بها.
وقال إن مليوني فلسطيني يكافحون كل يوم، في غزة، في ظل تدهور البنية الأساسية وأزمة الكهرباء وارتفاع معدلات البطالة، معربا عن القلق البالغ بشأن نقص التمويل الذي تواجهه «الأونروا»، وتأثير ذلك على قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين.
المبادرة العربية تمثل أولوية مطلقة لحل القضية الفلسطينية
أكد الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، أنه لا يمكن أن يتم حل القضية الفلسطينية – في أعقاب اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها – بمعزل عن المبادرة العربية التي تمثل أولوية مطلقة لحل القضية الفلسطينية. وشدد عمرو موسى في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس العلاقات العربية والدولية بالكويت على ضرورة تجنب الخروج عن المبادرة العربية. وأشار إلى أن محاولات إسرائيل الحصول على التطبيع دون ثمن، وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني، قوبلت بالرفض المطلق من دول العالم العربي والإسلامي، باعتبارها خديعة يدفع ثمنها العرب والفلسطينيون دون تحقيق أي مكاسب. وحول اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية الذي استضافته الكويت أول أمس الأحد، أوضح الأمين العام الأسبق للجامعة أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات العربية المتنوعة، وفي مقدمتها كيفية الخروج من هذا المأزق التاريخي الذي وقع فيه العرب والإقليم، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه نقل سفارة الولايات المتحدة الى مدينة القدس والاعتراف بها كعاصمة للمحتل الإسرائيلي. وقال « إن الاجتماع كان بمثابة جلسة عصف فكري وتحليل للأوضاع العربية الحالية، خاصة في ظل مشاركة عدد من رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية السابقين، وبعض كبار رجال الأعمال فى فعالياته، مما أعطى النقاشات خطة شمولية لمستقبل المنطقة العربية». وأوضح موسى أن المشاركين في الاجتماع خرجوا بالعديد من الاقتراحات التي تم طرحها ومناقشتها لحل الأزمة الفلسطينية في أعقاب القرار الأمريكي بشأن القدس، ومنها إرسال وفود إلى الاتحاد الأوروبي، والكونغرس الأمريكي وبابا الفاتيكان بشأن قضية القدس. وشدد الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، على أن اعتبار الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل، ارتد بشكل عكسي على الإدارة الأمريكية، نظرا لأنه أعاد طرح القضية الفلسطينية مرة أخرى على الساحة الإقليمية والدولية، وأكسبها تأييدا واسعا من مختلف الدول، خاصة الدول الكبرى، مؤكدا أن مدينة القدس المحتلة ذات نظام خاص، ولا يمكن أن يبت في شأنها دون اتفاق جميع الأطراف على مصيرها…
اغتيالات واعتقالات
ذكرت مصادر إسرائيلية، أن قوات الاحتلال تمكنت اليوم الثلاثاء، من اغتيال الشاب أحمد نصر جرار خلال عملية عسكرية خاصة في بلدة اليامون قرب جنين (شمال القدس المحتلة).
وأفاد جيش الاحتلال في بيان له، بأن وحدة خاصة من «اليمام» التابعة لقوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون، وحاصرت أحد المنازل فيها، حيث تمكنت القوة الإسرائيلية من إطلاق النار عليه وقتله، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ولم يؤكد أي مصدر فلسطيني رواية قوات الاحتلال.
من جانبه، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في تغريدة على حسابه الخاص في «تويتر»، «أغلقنا الحساب مع أحمد جرار».
مصادر محلية في بلدة اليامون قالت بأن قوات الاحتلال لا زالت توجد في البلدة، فيما تشرع جرافات تابعة لجيش الاحتلال بهدم أحد المنازل.
ويتهم الاحتلال الشاب جرار بترؤس خلية نفذت عملية إطلاق نار قرب نابلس قبل نحو ثلاثة أسابيع أدت لمقتل حاخام إسرائيلي.
وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، حملة دهم واعتقالات واسعة طالت ثلاثين فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
وجاءت الاعتقالات، بعد ليلة من اعتداءات مكثفة نفذها مستوطنون متطرفون بحق المواطنين الفلسطينيين خاصة جنوب مدينة نابلس.
وقال نادي الاسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي «اقتحمت مناطق متفرقة في مدن جنين ونابلس وقلقيلية وسلفيت ورام الله والبيرة وبيت لحم والخليل، واعتقلت المواطنين الثلاثين بزعم أنهم مطلوبون».
وتشن قوات الاحتلال يوميا حملات مداهمة واعتقال تطال عشرات الشبان الفلسطينيين في مختلف المناطق الفلسطينية بحجج وذرائع مختلفة.
أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان) في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، بأن معدلات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتفعت خلال العام 2017 بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وجاء في التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام المنصرم، 6742 فلسطينيا، من بينهم 1467 طفلا، و156 امرأة وفتاة، و14 نائبا في المجلس التشريعي، و25 صحفيا.
كما أكد التقرير أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام 2017، سياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حتى نهاية العام 2017، نحو 6500، من بينهم نحو 350 طفلا قاصرا، و58 أسيرة، بينهن 9 قاصرات، و450 معتقلا إداريا، و22 صحفيا، و10 نواب.
وتضمن التقرير أيضا، رصدا شاملا لكافة الانتهاكات والمتغيرات والسياسات التي وثقتها المؤسسات خلال العام 2017، والتي تنطوي على مخالفة لقواعد الحماية الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، والمكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير، ارتفاعا في معدلات الاعتقالات التعسفية في صفوف الفلسطينيين، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونيتها نقل سفارتها إليها.
ورصد التقرير كافة التشريعات التي سنها الاحتلال والتي تمس بقواعد القانون الدولي، خاصة مشروع قانون الإعدام، ومشروع قانون خصم أموال السلطة الفلسطينية، وغيرها من المحاولات التي تشير إلى مواصلة سلطات الاحتلال ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية.
وتسلط المؤسسات الضوء من خلال التقرير، على واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وأنماط الانتهاكات التي يتعرضون لها، كسياسة الإهمال الطبي، وتداعيات إضراب «الكرامة»، والاقتحامات التي تقوم بها الوحدات الخاصة لغرف المعتقلين وما يتخللها من اعتداءات بالضرب وإساءة معاملة.
ويخلص التقرير في نهايته، إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها استنكار المؤسسات، لانتهاكات الاحتلال الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين سيما الأطفال منهم، ولاستمرار سلطات الاحتلال في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
ومن جهته، دعا صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المجتمع الدولي لمحاسبة المحتل الأسرائيلي بعد قيامها، الأحد، بهدم مدرسة في تجمع أبو نوار شرق مدينة القدس المحتلة. ونقلت مصادر إعلامية عن عريقات قوله « حان الوقت للمجتمع الدولي لكي يحاسب اسرائيل على أفعالها.. الإجراءات العملية يجب أن تسبق الكلام». واعتبر عريقات أن هدم المدرسة في تجمع أبو نوار يأتي في إطار استمرار اسرائيل في خرق القانون الدولي ويهدف إلى منع الفلسطينيين من تحقيق أحلامهم بالحرية والحياة. وهدمت إسرائيل، صباح أمس مدرسة بنيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لخدمة 26 طفلا فلسطينيا في مجتمع البدو واللاجئين في منطقة «أبو نوار» في المنطقة «ج»، على مشارف مدينة القدس. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس من أن 45 مدرسة فلسطينية في القدس الشرقية والمنطقة «ج» بالضفة الغربية مهددة بالهدم من السلطات الإسرائيلية، ما قد يحرم العديد من الأطفال من حقهم في التعليم. وقال المكتب الأممي، في بيان أنه «تم تنفيذ عملية الهدم بسبب عدم وجود تصاريح إسرائيلية، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل الحصول عليه». وبشكل مستمر تهدم إسرائيل منازل ومنشآت فلسطينية بالضفة الغربية، بحجة عدم وجود تراخيص للبناء، ووقوعها ضمن الأراضي المصنفة (ج)، رغم امتلاك أصحاب المنازل أوراقا رسمية تثبت حقهم في ملكية الأرض..
فشل اخر في التزام موعد لتنفيذ المصالحة
فشلت حركتا فتح وحماس الخميس في التزام موعد جديد لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بينهما في اكتوبر 2017 برعاية مصرية، والذي لا يزال يواجه صعوبات عدة ويكاد يتحول حبرا على ورق.
وكانت الحركتان توافقتا على موعد الاول من شباط/فبراير لتحديد مصير عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. لكن اي تقدم لم يتم احرازه في الموعد المقرر.
وهذا الفشل ليس الاول. اذ كان حدد العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2017 موعدا نهائيا لتسلم السلطة الفلسطينية ادارة القطاع لكنها لم تتسلم كامل سلطاتها، ولا تزال حماس تمسك بزمام الامور، رغم تسلم الحكومة مسؤولية معابر القطاع الثلاثة، رفح مع مصر، وكرم ابو سالم التجاري، وبيت حانون (ايريز) مع اسرائيل.
ولا يزال الطرفان يتقاذفان كرة المسؤولية عن تعطيل تنفيذ الاتفاق.
وقال القيادي في حركة فتح فايز ابو عيطة الخميس «نوجه دعوة لحماس لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بكل تفاصيلها»، معتبرا ان «تحقيق المصالحة ضرورة ملحة لانهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة لان الوضع في غزة لم يعد يحتمل مع وجود كوارث حقيقية».
واضاف «الاوضاع السياسية تتطلب اكثر من أي وقت مضى إنجاز المصالحة للتصدي للتحديات الماثلة امام القضية وخصوصا قضية القدس وسياسة الابتزاز التي تمارسها الولايات المتحدة على القيادة السياسية».
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس منه إثر اشتباكات دامية.
وفشلت محاولات عدة سابقة للمصالحة بين الحركتين. وعلق سكان غزة البالغ عددهم اكثر من مليونين، والذين أنهكتهم الحروب والفقر والحصار، آمالا كبيرة على المصالحة لتحسين وضعهم.
في المقابل، اتهم القيادي في حماس باسم نعيم الحكومة الفلسطينية ب»التراجع من دون اسباب توضيحية» في ما يتعلق بمعالجة قضية الموظفين في غزة و»انهاء الانقسام على الاقل على المستوى الاداري».
واكد ان «حماس التزمت بتذليل اي عقبات، لكن فتح والحكومة هما الطرف المعطل»، لافتا الى اجراء «اتصالات مع مصر لارجاع دورها كراع».
لكنه تدارك ان «الاخوة في مصر لديهم ما يشغلهم وخصوصا الانتخابات والاحداث الامنية في سيناء».
ويهدف اتفاق المصالحة خصوصا الى انتقال السلطة في قطاع غزة المحاصر من حركة يرفض جزء من الاسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا. الا انه لم يوضح مصير الترسانة العسكرية الضخمة لحماس واجهزتها الامنية، فيما أعلن الرئيس الفلسطيني بوضوح ان السلطة يجب ان تتسلم كل شيء، رافضا «تكرار تجربة حزب الله» في القطاع.
وحذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف الثلاثاء من ان قطاع غزة بات على شفير «انهيار كامل». وقال ان مفتاح إنقاذه من الكارثة هو إعادة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليه.
وتشكل مسألة الموظفين الذين عينتهم حماس في المؤسسات العامة مشكلة رئيسية.
فبعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، واصلت السلطة دفع رواتب نحو 60 الف موظف مدني، إلا ان 13الفا من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على حماس.
وردا على ذلك، قامت حماس حينها بتوظيف نحو اربعين الف مدني وعسكري. ونص الاتفاق على ايجاد حل لهم.
ويقول بشير عامر (30 عاما) الموظف في وزارة التربية والتعليم في غزة «أنا محبط لان المصالحة لم تحل مشكلة الراتب».
ويضيف عامر، وهو أب لثلاثة أطفال، «كيف ستعيش عائلاتنا بدون رواتب؟ لا احد يشعر بنا. لا اتوقع ان يحلوا أزمة الرواتب لان لا ثقة بين حماس والسلطة»، مشيرا الى انه يتقاضى «ألف شيكل لا تكفي للاكل والشراب».
ويتابع «أعيش في منزل مستأجر، وصاحب البيت يريد ان يطردني».
وكان محللون أجمعوا على أن حماس وافقت على المصالحة بسبب الخشية من حصول انفجار اجتماعي في القطاع، وتحت ضغوط مصرية وقطرية.
وخاضت حماس ثلاث حروب مع اسرائيل في قطاع غزة منذ 2008.
ويرى الخبير في مركز «فاونديشن فور ديفنس اوف ديموكراسيز» للابحاث في واشنطن غرانت راملي ان الفلسطينيين «لن يتمكنوا من الذهاب بعيدا في مصالحتهم، حتى لو وجدوا حلا لمسألة الموظفين».
ويضيف «أعتقد ان السنوار والجناح العسكري لحماس لا يريدان حربا في الوقت الحاضر لانهما يحاولان تحسين الوضع» في القطاع، متسائلا «لكن ما ستكون ردة فعل قيادة الحركة، بعد فشل المصالحة؟».
