على خلفية تنامي ظاهرة الرعي العشوائي، الذي اجتاح عدة مناطق بمختلف أقاليم جهة سوس ماسة، وخلف أضرارا مادية لساكنة العالم القروي، عقدت ولاية جهة سوس ماسة، يوم الإثنين فاتح أبريل 2019، بمقر الولاية بأكادير ،اجتماعا موسعا للجنة الإقليمية للمراعي، وذلك «من أجل تنظيم الرعي وتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان التنزيل الأمثل للقانون المنظم للمراعي، وتفعيل دوراللجان الإقليمية في تأطير تنقلات الكسابين الرحل والحرص على مصالح ساكنة المناطق المعنية».

ويندرج عقد هذا الإجتماع الطارئ في سياق «تطبيق التوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وتفعيل أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي بما يضمن احترام الموارد المعيشية للساكنة المحلية وعدم المساس بمصالحها واستقرارها،وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له».
وتميز الاجتماع بتقديم عروض حول مقتضيات القانون 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبيرالمجالات الرعوية والمراعي الغابوية وكذا حول الحالة الراهنة للمجالات الرعوية على صعيد العمالة، وتنقلات قطعان الرحل بها، وخلص إلى صياغة مجموعة من الإقتراحات تستهدف العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الساكنة المحلية، وتسجيل جميع الكسابين الرحل على صعيد منطقة نفوذ هذه العمالة ودراسة طلبات الترخيص الرعوي المقدمة من طرفهم، وكذا دراسة إمكانية فتح بعض هذه المجالات، بعد الاتفاق مع ذوي الحقوق المعنيين، على شرط أن يتم الحفاظ على ممتلكات الساكنة المحلية المجاورة لهذه المجالات.
وأجمعت الإقتراحات على «ضرورة تنظيم الحملات التحسيسية بشكل دوري حول مقتضيات القانون 13-113 ونصوصه التطبيقية لفائدة التنظيمات المهنية الرعوية وجمعيات ذوي الحقوق والمنتخبين والساكنة المحلية وكذا الكسابين الرحل، وذلك بتنسيق مع الغرفة الفلاحية، زيادة على مواصلة تنفيذ مشروع الدعامة الثانية في إطار مخطط المغرب الأخضر الخاص بتجهيز وحدات لإنتاج الشعيرالمستنبت بالطاقة الشمسية».
ونصت الإقتراحات، أيضا، «على توفير الكلإ الإضافي للمواشي ومواكبة السلطات بتنسيق مع وزارة الفلاحة بشكل دائم لتنقلات الرحل وتأمينها وتقديم المساعدة لهم ،للحفاظ على ممتلكات الساكنة المحلية وتجنب كل الاصطدامات المحتملة في حالة هجوم قطعان ومواشي الرحل على أراضي السكان بالعالم القروي».