قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك شهد ، خلال شهر مارس 2019، استقرارا  بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الاستقرار عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3  في المئة و تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2  في المئة. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2019 على الخصوص أثمان «السمك وفواكه البحر» ب 2,6  في المئة و «الخضر» ب 1,3  في المئة و»الزيوت والذهنيات» ب 0,9  في المئة و»الحليب والجبن والبيض» ب 0,6  في المئة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «الفواكه» ب 0,4  في المئة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان «المحروقات» ب 5,2  في المئة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في العيون ب 0,6  في المئة  وفي تطوان و الحسيمة  ب  0,3  في المئة وفي الدار البيضاء و الرباط ب 0,2  في المئة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعات في كل من كلميم ب 0,5  في المئة و وجدة ب 0,3  في المئة و أكادير وفاس ب 0,2  في المئة. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,1  في المئة خلال شهر مارس 2019. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,8  في المئة و تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,1  في المئة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع  قدره  0,3  في المئة بالنسبة  ل «المواصلات» و3,4  في المئة  بالنسبة ل «التعليم». وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2019 استقرارا بالمقارنة مع شهر فبراير 2019 وارتفاعا ب  0,8  في المئة  بالمقارنة مع شهر مارس 2018.