بعد أن دقوا أبواب الجهات المسؤولة في مناسبات سالفة ، خرج 14 نائبا سلاليا من أصل 16 بآيت سكوكو بالنفوذ الترابي لإقليم خنيفرة، بعريضة تحمل توقيعاتهم – توصلنا بنسخة منها – تنفي «مزاعم كونهم مؤيدين لقرار كراء أراضي «گرثيلا» و«أزغار ثال» المخصصة للرعي»، وهي الخرجة التي أحرجت بعض «الأطراف المعاكسة»، سيما بشأن اعتراض السلاليين على عملية «كراء الأراضي المعنية بالأمر»، بسبب «ما يشوب إجراءات هذه العملية من غموض»، و«عدم تسجيل عموم السلاليات والسلاليين الذين لا مصدر رزق لهم سوى هذه الأراضي».
ولم يفت المعترضين التشديد على مطالبتهم السلطات المحلية بـ «فتح حوار مسؤول مع السلاليات والسلاليين بغاية تحديد من لهم الحق في الأراضي، وإبراز وضعية الأراضي موضوع الكراء، إن على مستوى التحفيظ والموقع أو الحدود الإدارية وظروف تنزيل عملية الكراء بالشكل الانفرادي»، كما «تبرأ المتعرضون من النواب الذين وافقوا على عملية الكراء».
وبعد تعميم عريضة النواب الرافضة لقرار الكراء، سارع قائد المنطقة إلى استدعاء عدد من النواب في محاولة لـ «إقناع النواب بضرورة الكراء»، حسب مصادر من عين المنطقة.
وارتباطا بالموضوع، أعربت مصادر من المنطقة عن قلقها تجاه ما وصفته بـ «خروقات صاحبت ملف النازلة»، ومن بينها مثلا «أن الجهات الوصية الملزمة قانونيا بصون حقوق السلاليات والسلاليين عمدت إلى غض الطرف عن بعض المستغلين بأراضي الجموع المعنية بالموضوع»، والذين «قاموا بحرث هذه الأراضي وتسييجها واقتسامها، وذلك رغم كل الشكايات والنداءات»، و«كان من المفروض على الجهات المسؤولة التدخل للحيلولة دون تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه من نزاعات وصراعات غير مألوفة في حياة وأعراف المنطقة».
وتحدثت مصادرنا عن سلوكيات اعتبرتها «خروقات في أراضي الجموع»، بالقول إن بعض السلطات «استغلت «شرط الإقامة» لتبرير «إقصاء السلاليات والسلاليين المقيمين بمريرت بدعوى أنهم غير مقيمين». وصرح مصدر جمعوي بهذا الخصوص أن القرار «ضرب عرض الحائط كون مريرت أرضا سلالية باتفاق من القبائل على جعلها مركزا إداريا وحضريا، فمثلا: كيف للشخص أن يكون سلاليا لما كانت مريرت تعتبر جماعة الحمام ولما تطور عمرانها أصبحت حضرية لم يعد ذات الشخص سلاليا، وهو لم يرحل ولكن التمدن جعل مريرت حضرية؟».
ومن جهة أخرى، أشارت مصادرنا إلى»عدم تمكين النواب من تسجيل سلالييهم بدعوى أنهم أميون»، مقابل «تخويل الأمر للمقدمين والشيوخ، في انتهاك واضح لأعراف أراضي الجموع»، وهو ما يشكل «تراميا على اختصاصات النائب السلالي، وتدخلا في شؤون السلاليين».
في السياق ذاته، لم يفت مصادرنا التعبير عن قلقها «حيال فحوى اللقاء الذي جمع بعض النواب بقائد المنطقة»، منبهة لكل محاولة «لزرع الشقاق بين النواب»، داعية السلطات الإقليمية للعمل على «تفادي كل ما من شأنه أن يدخل المنطقة في احتقان غير محمود العواقب».