قال عبد الحميد جماهري، إن أحزابا مغربية اعتمدت في خطابها على كونها عناصر استقرار للمغرب، لم تف بوعودها، في عدة حالات…
وقال عضو المكتب السياسي، الذي كان يتحدث في لقاء جماهيري بالحي المحمدي بالدار البيضاء، مساء الجمعة 29 مارس2019، إن الذين استندوا إلى ملايين الأصوات الانتخابية في دعم اختياراتهم، لم يستعملوا رأسمالهم الانتخابي في تهدئة الوضع الاجتماعي، كما هو حال الاحتجاجات ذات الصلة بالمطالب الاجتماعية في التعليم وفي الصحة.
وأضاف عضو المكتب السياسي أن الذين استندوا إلى البعد الجهوي أيضا، في حضورهم السياسي، لم يثبتوا القدرة على ضمان الاستقرار عندما اهتزت العديد من الجهات بفعل مطالب اجتماعية، كما لم يجدوا في أنفسهم القدرة على تأطير الجماهير الغاضبة.
ونفس الشيء بالنسبة لمن تقدموا دوما كأصحاب استقرار ليبرالي في البلاد، إذ أن موجات المقاطعة والغضب التي مست قطاعات اقتصادية حيوية بينت أن عربون الاستقرار الاقتصادي لا يكون دوما إيجابيا عند الأزمات.
وكان جماهري قد بدأ الحديث حول القضية الوطنية، باعتبارها المدخل الدائم والضروري لقراءة أي تطورات في بلادنا، وفي هذا السياق نبه عضو المكتب السياسي إلى أن الأوضاع الإقليمية المتوترة، بالجوار، إضافة إلى محاولات المناهضين، يجب «أن تدفعنا إلى الاستمرار في التعبئة واليقظة.
وذكر في معرض الحديث عن الملف، لقاء جنيف الثاني، والذي تم خلاله تكريس المسؤولية المشتركة لدولة الجزائر في إيجاد حل سياسي مقبول من الأطراف، كما تم خلاله تكريس منطق الحل الجديد، الذي يقطع مع أدبيات عتيقة، كتقرير المصير والاستفتاء أوالحل العسكري، ويدفع باتجاه حل ممكن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد صرح، يقول جماهري، بأن الحل ممكن، إضافة إلى تنويهه بالمجهودات المغربية من أجل ذلك.
وعرج المتحدث على ما وقع بين مراكش وبريتوريا، عندما سعت جنوب إفريقيا إلى تعبئة أنصار البوليزاريو في لقاء وزاري باهت، مقابل حضور قوي، شمل أزيد من أربعين دولة إفريقية، حضرت لمناصرة مقاربة المغرب والأمم المتحدة في حصر «الحل والنقاش حول موضوع الصحراء في مجلس الأمن والهيئة الدولية، عكس ما سعت إليه جنوب إفريقيا والجزائر من حشر الاتحاد الإفريقي في الموضوع.
وفي معرض الحديث عن الوضع الاجتماعي العام الموسوم بالتوتر حول التعاقد من جهة، والقانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين من جهة أخرى، لاحظ المحاضر أن التربية اليوم لم تعد شأنا لتناظر البحث الأكاديمي والشأن الرمزي بقدر ما تحولت إلى بؤر لإنتاج التوتر السياسي والاجتماعي، وهذا هو صلب المشكل، ودعا إلى حوار وطني حول الإشكاليات التي تعرقل التفاعل مع متطلبات السلم الاجتماعي والسلم التربوي والعملي في المدرسة الوطنية.
وتساءل: «لم لا نفكر في هيئة دستورية للحوار الوطني، ممأسسة بقانون، تدفع باتجاه الحوارات الكبرى، وتوجيه النقاش العمومي، نحو القضايا المصيرية والتي تستجد وطنيا؟