انتقدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، تعامل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع هذه الشريحة،  من خلال  الإبقاء على جزء مهم من الذعائر والغرامات والصوائر الخاصة بالديون المترتبة عنهم، مما رفع بشكل كبير من قيمة الدين أربكت أغلب المهنيين، وانتهت بحجز الحسابات والأصول التجارية لعدد منهم.
وكشفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في بيان لها، عن استحالة أغلب المهنيين أداء الديون المترتبة عليهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما أقره المجلس الإداري للصندوق في دورة شتنبر 2023، مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمراجعة قرار المجلس الإداري الأخير، والإلغاء الكلي للذعائر والغرامات، إلى جانب تقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين، وإيقاف مساطر الحجز .
وكشف المهنيون عن صعوبة الاستجابة  للقرار المتخذ والمتمثل  في  تحديد مدة 24 شهرا كحد أقصى لجدولة الدين، حيث مع تمديد هاته المدة يرتفع معها مبلغ الغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، ويستحيل أيضا أداء أقساط الدين عند أغلب المهنيين خاصة الذين توصلوا من طرف المراقبين بمبالغ وغرامات وذعائر تتجاوز بكثير قدرتهم على الأداء.
وانتقدت الجامعة تغييب ممثلي المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاقتصار على ممثلي الباطرونا رغم أن هاته المقاولات تشكل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني والأكثر كثافة على مستوى اليد العاملة، مبرزة أن تجاهل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والإدماج وعدم الاهتمام بفقدان الآلاف من المهنيين أصولهم التجارية وفقدان عشرات الآلاف من الأجراء لعملهم، زاد من تفاقم أزمة القطاع.