تنطلق يوم الثلاثاء 7 نونبر الجاري فعاليات اللقاء التشاوري لإعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، وذلك على امتداد أسبوع كامل، بمشاركة مجموعة من الفاعلين في القطاع الصحي، والذي ستفتتح أشغاله بكلمة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، يليه عرض لمدير الموارد البشرية حول السياق العام ومنهجية العمل، إضافة إلى برمجة لقاء مع المدراء الجهويين على صعيد جهات المملكة.
وبحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» فإن هذا اللقاء الاستشاري سيعرف برمجة ورشات عمل يوم الأربعاء تتعلق بمنظومة التكوين والنظام المعلوماتي للمنظومة الصحية، فضلا عن ورشات تتعلق بالنصوص التطبيقية، كما هو الحال بالنصوص المتعلقة بالإطار المؤسساتي للمؤسسات العمومية التي تم إحداثها، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتحديد مقار المجموعات الصحية الترابية والمؤسسات المكونة لها، ومشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 23 من القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث هذه المجموعات، ثم مشروع قرار مشترك بتحديد العقارات والمنقولات التي تنقل ملكيتها إليها. وسيهمّ النقاش كذلك قانونين يتعلقان بمشروع مرسوم المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ونفس الأمر بالنسبة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وبالحيثيات المتعلقة بهما على غرار ما يهم المجموعات الصحية الترابية.
وسيعرف برنامج اللقاءت التشاورية برمجة عروض يوم الخميس تتعلق بالنصوص التطبيقية الخاصة بمهنيي الصحة، إضافة إلى عرض ومناقشة مسودة المشروع الأولي للنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الترابية الصحية، على أن يتم في اليوم الموالي استئناف نقاش الورشات السابقة مع برمجة عروض أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لما يتعلق بممارسة بعض المهام بالقطاع الخاص، وعرض حول الحركة الانتقالية، وسيتم تقديم الخلاصات في اختتام أشغال الورشات يوم السبت.
ويأتي هذا اللقاء في ظل الخطوات التي يتم قطعها من أجل السعي لتغيير معالم المنظومة الصحية من خلال ورشها المفتوح، تشريعيا وإداريا وبشريا، حتى تستجيب للاحتياجات الصحية لكل المغاربة، بالموازاة مع تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وضمنه قرار تعميم التغطية الصحية، وهو ما يتطلب مواكبة على أكثر من مستوى لكي يتم تجاوز كل النقائص والسلبيات التي ظلت لصيقة بالقطاع الصحي ومفرملة لكل الجهود التي قد تبذل فيه، وعلى رأسها عدم استمرارية السياسات لعمومية المرتبطة بالمنظوم التي تتغير عند كل استحقاق انتخابي، وإشكالية العدالة الصحية مجاليا، والخصاص في الموارد البشرية، فضلا عن كلفة التمويل الصحي التي تبقى على عاتق المريض، والتي تعتبر لحد الساعة عائقا يحول دون ولوج فئة مهمة من المغاربة للصحة؟