أسر مغربية تعيش التصدع وتطالب بالعدالة في التلقيح ضد كوفيد 19

أدت اختيارات اللجنة العلمية للتلقيح وقرارات وزارة الصحة ومدبري الحملة الوطنية للتلقيح ضد جائحة كوفيد 19، إلى خلق التصدع والتفكك وسط العديد من الأسر المغربية، خاصة مع اقتراب فترة العطلة السنوية، التي يتعطش إليها الكثير من المغاربة، بالنظر إلى أن السنة الفارطة كانت سنة حجر وطوارئ صحية وتباعد، تقيد بتدابيرها السواد الأعظم من المغاربة، مما جعلهم اليوم يتوقون لحلول موعد الاستجمام والانطلاق، الذي ينتظرونه على أحر من الجمر.
عطلة، تبين على أنها لن تكون متاحة للجميع، لأن القائمين على برمجة الفئات المستفيدة من التلقيح، جعلوا الأولوية في البداية لمن تواجدوا في الصفوف الأولى، ثم للمصابين بأمراض مزمنة، علما بأن هناك مرضى لم يستفيدوا بسبب تقديرات وتصنيفات لهذا المرض ضمن خانة المزمن دونا عن غيره، والتي تطرح أكثر من علامة استفهام، ثم حددوا للملقحين بناء على السن، وهو ما خلق حالة استثناء في أوساط أسر مغربية كثيرة، تعيش اليوم وضعية استثناء، إما لأن الزوج تم تلقيحه بحكم تقدمه في السن، أو العكس، أي أن الزوجة حظيت بفرصة التلقيح والزوج لا يزال ينتظر دوره، مما جعل التصور الذي تم وضعه في أوساط هذه الأسر للعطلة السنوية يتبخر، لأنه لا يمكن لعائلة أن تقضي عطلة بعيدا عن أحد مكونيها الأساسيين، الأب أو الأم، كما لا يمكن المجازفة بالارتماء في حضن المحهول، خاصة في ظل وضع وبائي يعرف المزيد من المتحورات، فضلا عن كون الأرقام تكشف استمرار حضور الفيروس القاتل.
حالة استثناء، خلقها من تكفلوا بالبرمحة واختيار المعنيين بالتلقيح، وأغفلوا أن الأسر بأطفالها تمني النفس بالسفر وبالارتماء في حضن البحر والمسابح، بعد سنة ونصف من الضغط النفسي والألم والحزن، لكنها وبكل أسف وبسبب هذا التمييز والاقصاء ستحرم مرة أخرى، ولن يكون بمقدورها استئجار الشقق والاندماج وسط الأمواج البشرية والاستفادة من العطلة بكيفية طبيعية لأن خطر العدوى لا يزال قائما، حيث يؤكد الكثير من المتضررين أن ضمانات التعقيم والوقاية غير ممكنة، خاصة للأسر البسيطة والمتوسطة التي تعتمد على كراء شقق في مدن مختلفة لقضاء العطلة.
وضعية كان من الممكن بسهولة تفاديها، وعدم السقوط في هذا التمييز والاقصاء، الذي اتضحت معالمه من خلال اعتماد جواز التلقيح للتنقل، عبر سن مسطرة تقوم على تلقيح الزوجين معا، متى تم اختيار أحدهما، وبالتالي احترام حقوق المغاربة الدستورية المنصوص عليها في دستور الحقوق لسنة 2011، سواء في الصحة أو التنقل أو غيرهما.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 23/06/2021