الشاحنات المغربية تتوافد على الكركارات بعدما تراجعت رسوم العبور من 46 إلى 26 ألف درهم

أكد مهنيو النقل الطرقي للبضائع أن السلطات الموريتانية ألغت الزيادات الجمركية التي كانت قد فرضتها في مطلع فبراير الماضي على واردات الخضر والفواكه القادمة من المغرب.
وقال أحمد سعودي، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي شطر الجنوب، إن الشاحنات المغربية المحملة بالخضر والفواكه، استأنفت منذ أول أمس، فاتح ماي، نشاطها المعتاد صوب معبر الكركارات الحدودي.
وكشف سعودي، في تصريح ليومية «الاتحاد الاشتراكي» أن السلطات الجمركية بالجارة الجنوبية، ألغت الزيادة الصاروخية (20 ألف درهم) التي كانت قد فرضتها بشكل مفاجئ، على عبور الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه المغربية المنشأ، حيث قفزت تعرفة الرسم الجمركي حينها من 26000 إلى 46000 درهم، وهي الزيادة التي تم إلغاؤها أمس، ليعود الوضع إلى ما كان عليه في مطلع العام الجاري أي 26 ألف درهم.
ومع عودة قوافل صادرات الخضر والفواكه المغربية نحو الأسواق الموريتانية، يتوقع مهنيو الخضر والفواكه أن ترتفع أسعار هذه الأخيرة من جديد في السوق الوطني بعد أن سجلت انخفاضا ملحوظا طوال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يهدد مرة أخرى بعودة التضخم إلى قفة المغاربة تحت تأثير انخفاض العرض في السوق الداخلي الذي سيتأثر حتما بارتفاع الصادرات المغربية الموجهة دول إفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء البطاطس والبصل التي قررت السلطات المغربية منع تصديرهما تلبية لحاجيات الاستهلاك الداخلي.
وحين أقرت الزيادة في رسومها الجمركية على واردات الخضر والفواكه المغربية، كانت الحكومة الموريتانية، تراهن بشكل كبير عل الاتفاقية التي وقعتها شهر فبراير الماضي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بغرض تمويل «مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية وتنظيم المنتجين الريفيين»، بغلاف مالي يقارب 18 مليون دولار أميركي، في إطار خطط تحقيق للاكتفاء الذاتي من المنتوجات الزراعية، بيد أن نتائجه، وفق ما أكده المهنيون الموريتانيون لم تعط أكلها حيث عانى السوق الموريتاني من خصاص كبير خلال رمضان الماضين وهو ما رفع الأسعار بالجارة الجنوبية إلى مستويات قياسية.
وفوجئ عشرات من سائقي الشاحنات المغربية، شهر يناير الماضي بتطبيق موريتانيا زيادات جمركية وصفت بـ «الصاروخية»، وحالت دون استكمال عدد منهم لإجراءات العبور من معبر الكركرات الحدودي إلى موريتانيا، سيما وأن السلطات الجمركية الموريتانية طالبتهم بدفع هذه التعريفة الضريبية الجديدة بصفة فورية، ما اضطر عددا منهم إلى العودة لتفريغ شحناتهم في السوق المغربية.
وانعكس هذا الوضع إيجابا على سوق الاستهلاك المغربي، بحيث انخفضت أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المحلية، منذ فبراير الماضي إلى أقل من نصف أسعارها، بعد فترة ارتفاع هائل دامت شهورا عديدة، وأثرت سلبا على القدرة الشرائية لعموم المستهلكين.
وفي آخر رأي له حول قطاع الخضر والفواكه، أكد مجلس المنافسة أن التصدير من بين أهم العوامل التي تخلق بيئة تجارية غير مستقرة للمنتجين والتجار والمستهلكين، حيث يجب عليهم التكيف باستمرار مع تقلبات السوق.