شددت جمعية أطاك، أن المغرب يعيش خلال هذه الفترة من السنة الحالية أزمة جفاف حاد لم يعرف مثيلا لها منذ ثلاثين سنة، حيث ينذر انعدام التساقطات المطرية خلال هذا الموسم 2022-2023 بتبعات اقتصادية وخيمة على الفئات الشعبية.
بيان جمعية أطاك، كشف أن متوسط الدخل الفردي بالوسط الحضري بلغ 2083 درهما وبالوسط القروي 1297 درهما شهريا، وفق بحث قامت به المندوبية السامية للتخطيط مباشرة قبل كوفيد، ووصلت نسبة ذوي الدخل المنخفض  إلى12,7% على المستوى الوطني، و6,8% في الوسط الحضري و22,9% في الوسط القروي.
وكشفت الجمعية أن 4,5 مليون شخصا يعدون فقراء حسب مقاربة الفقر النسبي، ويعيش 66,4٪ في الوسط القروي، ولا أدل تقول الجمعية، على ذلك، عاملات وعمال الزراعة الذين يتقاضون حدا أدنى للأجر لا يتجاوز 1994 درهما.
ورأت  أن تردي الأوضاع الاجتماعية زاد حدة مع الأزمة الصحية وفقدان مئات آلاف مناصب الشغل، وبالتالي سيساهم الجفاف الحاد في تفاقم أوضاع القرويين من صغار المزارعين ومربي الماشية، كما تهدد بفقدان القطعان، بسبب نفوقها أو بيعها للتخلص من التكلفة، مشيرة إلى أن الجفاف سيفاقم أوضاع البؤس بالقرى وسيدفع بالآلاف للنزوح نحو المدن وتضخيم صفوف طالبي الشغل، ما سيضغط من جديد على أجور العاملين خصوصا بالمزارع الرأسمالية الكبرى.
وأثارت جمعية أطاك، حصيلة مخطط المغرب الأخضر 2008-2018 ،حيث أكدت أنها ساهمت في تفاقم التبعية الغذائية البنيوية، إذ أن معدل تغطية الصادرات للواردات الغذائية لم يكن في المعدل سوى في حدود 52% في تلك الفترة،مشيرة إلى أن الفئات الشعبية تعاني من ارتفاع مهول لأسعار مواد الاستهلاك الرئيسية والخدمات العمومية والأدوية وغيرها من ضرورات العيش، في الوقت الذي يتوسع فيه فقدان الدخل وتبقى الأجور جامدة، بلغت الزيادات المتتالية في أسعار بعض المواد الغذائية من 1 درهم إلى 25 درهما ومنها (زيت المائدة ودقيق السميد ودقيق الفينو واللوبيا والعدس).
هذا الوضع وفق أطاك، ناتج عن خيارات الارتباط بالسوق العالمية، واتفاقيات التبادل الحر لصالح الشركات متعددة الجنسيات، وتدمير الزراعات المعيشية وصغار المزارعين الذي يوفرون الغذاء، ورفع دعم الدولة عن المحروقات وربطها بالأسعار الدولية وإلغاء دعم الكثير من مواد الاستهلاك الأساسية (صندوق المقاصة).
وطالبت الجمعية بتركيز الإنتاج الزراعي على الزراعات المعيشية وأولوياتنا الغذائية وعلى إصلاح زراعي يضع في قلبه المنتجين المباشرين، ووقف سياسة إلغاء دعم المواد الأساسية وتحرير الأسعار، داعية إلى وقف تزويد المزارع الرأسمالية التصديرية بمياه السدود والفرشات الباطنية، ودعم الزراعة البيئية أو الأيكولوجية، ودعم الحق الكامل في الأراضي والمجالات الترابية والمراعي والثروات المائية والمنجمية والبذور.