أكد الأستاذ عبد الله دامي، رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، أن عدد الأطباء المختصين في هذا التخصص الطبي في المغرب يبلغ 25 طبيبا وطبيبة، في الوقت الذي يتلقى فيه التكوين اليوم حوالي 11 طبيبا، ضمنهم أطباء ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كما هو الحال بالنسبة للكونغو الديمقراطية وبوروندي نموذجا، لما لهذا المجال من أهمية.
وأوضح الخبير في مجال الطب الشرعي في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي»، أن أطباء الطب الشرعي المتواجدين يتوزعون على مدن الدارالبيضاء، مراكش، الرباط، طنجة، فاس، مكناس، اكادير، العيون، سطات، الجديدة، وجدة، مؤكدا أنه تواجد يظل غير كافٍ ويحتاج إلى مزيد من التطوير. وأبرز المتحدث أن الطب الشرعي يتطلب دراسة وتكوينا على امتداد أربع سنوات، من أجل تحصين هذا التخصص وصونه خدمة للصحة العامة وتلافيا لأية منزلقات قد تقع، وهو ما يتطلب استراتيجية واضحة في مجال الطب الشرعي، مشددا على دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الكبير للارتقاء بهذا التخصص الذي يعتبر أساسيا وليس تكميليا.
ووقف الأستاذ دامي، في تصريحه للجريدة بمناسبة تنظيم الجمعية المغربية للطب الشرعي لمؤتمرها الرابع يومي 3 و 4 نونبر في كلية الطب والصيدلة بمراكش، عند المحاور التي سلّط عليها الضوء هذا الحدث العلمي السنوي، الذي عرف مشاركة خبراء مغاربة وأجانب، ينتمون إلى مهنتي الطب والقانون، ويتعلق الأمر بأطباء من مختلف التخصصات، وقضاة، ومحامين وغيرهم، مستعرضا 3 محاور أساسية، توزعت ما بين الإشكالية القانونية والتدبيرية والعملية للشواهد الطبية، كما هو الحال بالنسبة لتنظيم إصدار الشواهد الطبية، حيث أكد البروفيسور دامي على أن المشاركين في المؤتمر شددوا على أهمية توجه الضحايا صوب وحدات خاصة تعمل على تسليمهم الشواهد الطبية، وهو ما سيمكّن إلى جانب باقي الأهداف المتعددة الأخرى، من تمكين العدالة من معرفة كل الأطباء المعنيين بإصدار هذا النوع من الشواهد.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي أن المحور الثاني همّ الموضوع المتعلق بالادعاءات بالتعذيب، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن بلادنا قد قطعت أشواطا مهمة في هذا المجال سواء على مستوى مجال الخبرات أو الوقاية، ورغم المجهود الجبار الذي تقوم به المؤسسات المعنية، فإن المشاركين في المؤتمر أكدوا على أهمية اعتماد خبرات تقنية كلما كانت هناك ادعاءات، وبالتالي فقد كان المؤتمر، حسب المتحدث نفسه، مناسبة لمعرفة رأي رئاسة النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل المتدخلين المعنيين الآخرين، خاصة الأطباء في ارتباط بالشق العضوي والنفسي على حد سواء.
واعتبر البروفيسور دامي، أن المحور الثالث لا يقل أهمية عن المحورين السابقين، مشيرا إلى أنه يتعلق بموضوع الاعتداءات على الأطفال، الذي وإن كان يعتبر قديما فإن تداوله من جديد يعطي أفكار جديدة، موضحا كيف أن الأطفال ضحايا هذه الاعتداءات يتم التكفل بهم من طرف أطباء من تخصصات مختلفة ضمنها الطب الشرعي، ونظرا لأنه يتم الاستماع إليهم في جلسات وفحوصات متكررة من طرف متدخلين مختلفين، فإنهم يكونون عرضة لتبعات نفسية كبيرة، لأنه خلال هذه المراحل يتم إحياء الألم الذي في داخلهم في كل مرة. وشدد رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي في تصريحه للجريدة على أن المشاركين دعوا إلى الاستماع للطفل الضحية مرة واحدة، في ظروف جيدة، وباعتماد طرق علمية حديثة، تقطع مع هذا التكرار، لمساعدته على تجاوز ما تعرض له.
ونوّه الأستاذ دامي، بالكيفية التي تم بها تنظيم المؤتمر وبنجاحه، مشيرا إلى أنه تم عرض أكثر من 140 موضوعا علميا في إطار مداخلات حرة، ما شكل انبهارا، نظرا للمستوى العلمي للمواضيع التي قدمها الأطباء الشباب، إلى جانب الأشغال العلمية الابتكارية في مجال الطب الشرعي، وباقي المواضيع الأخرى التي تضمنها برنامج الدورة الرابعة.