قرّر أطباء القطاع الخاص خوض إضراب وطني انطلاقا من 20 يناير 2022، وتم الاتفاق على أن يتم شلّ المؤسسات الصحية الخاصة والعيادات الطبية، يوما واحدا في الأسبوع، على أن تتكرّر هذه الخطوة الاحتجاجية مرة كل 7 أيام. القرار النهائي جاء على إثر استمرار تجاهل الحكومة لمطالب 3 نقابات صحية، ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إضافة إلى الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التي بالرغم من توجيهها لرسائل مشتركة إلى رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلا أن كل هذه الجهات تجاهلت الأمر، وقررت عمليا تغييب المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة، وفقا لتصريحات فاعلين صحيين.
وأكد مصدر نقابي، أن التنظيمات النقابية والمهنية الموقّعة على اتفاقية التعريفة المرجعية، أمهلت الحكومة وقتا مهما لكي تعمل على تدارك التمييز الذي أقرّته في وقت سابق، حين اعتمدت معايير غير موضوعية لتحديد نسبة الاشتراك التي على أطباء القطاع الخاص، العامين والاختصاصيين، تسديدها للاستفادة وأسرهم من التغطية الصحية، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الملكي، الذي يقضي بتعميم التغطية الصحية على 22 مليون مغربي ومغربية. وشدّد المتحدث على أن هذه الفئة التي ساهمت وبشكل كبير في مواجهة الجائحة الوبائية وفقدت العديد من المنتسبين إليها بسبب الوباء، علما بأنها ظلت خلال السنوات الفارطة محرومة من التغطية الصحية، طالبت بأن يكون جميع المهنيين المستقلين من أطباء وصيادلة وموثقين ومهندسين وغيرهم على قدم المساواة، عملا بمقتضيات المادة السادسة من دستور 2011، وأعلنت عن هذا المطلب الشرعي بكل وضوح، وظلت تنتظر دعوة أحد القطاعات الحكومية المعنية لها للتشاور في هذا الباب، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تجاوب، وهو ما عمّق الإحساس بـ «الحكرة» في صفوف طبيبات وأطباء القطاع الخاص، الذين كانوا ينتظرون احتضانهم والاعتراف بتضحياتهم من طرف الحكومة، خاصة وأنهم لا يزالون متواجدين في الجبهة الأمامية لمواجهة الفيروس بمختلف متحوراته، وآخرها المتحور أوميكرون.
وشدّد أطباء القطاع الخاص من خلال النداء الرابع الذي وجهوه، أول أمس السبت، إلى الطبيبات والأطباء على أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، التي وصفوها بالعادلة والمشروعة، لن يحول بينهم وبين المساهمة الإيجابية والبناءة من أجل تنزيل سليم لمضامين ورش الحماية الاجتماعية الملكي، مؤكدين على أنهم سيكونون دوما على أتم استعداد لخدمة الوطن والمواطنين. وحرص نداء النقابات الثلاث والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على تجديد تأكيد أطباء القطاع الخاص، على كون الإشادة الملكية بمهنيي الصحة تعتبر وسام شرف يحمله جميع العاملين بالقطاع بكل فخر واعتزاز، ويشجعهم على مزيد من البذل والعطاء.
وأكدت التنظيمات النقابية والجمعية المهنية أن مسؤوليها لن يتجاوبوا مع نداءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويعلنون استعدادهم تسديد الغرامات التي سيتم رفعها في وجههم إلى حين تسوية وضعية اشتراكات الأطباء واحترام مبدأ المساواة مع باقي الأطر العليا، ودعوا في هذا الصدد كافة الأطباء الذين يقبلون تسديد ذعائر التأخير إلى اتخاذ نفس الموقف إلى حين انتهاء المفاوضات مع الحكومة.