الحكومة تشعل فتيل الاحتجاجات في ظرف زمني وجيز
 

أدت القرارات المتسرّعة وغير المتوازنة لمسؤولين وزاريين بحكومة أخنوش، في ظرف زمني وجيز، إلى إشعال فتيل الغضب والاحتجاج بقطاعات متعددة، دفعت الغاضبين إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات وصولا إلى خوض قرار الإضراب. وانتقلت شرارة الغضب من الوسط التعليمي والطلابي إلى الحقل التلاميذي فالصحي خلال الأيام الأخيرة، ولم يقف منسوب الغضب الذي تتسع دائرته يوما عن يوم بسبب تغييب المقاربة التشاركية في تنزيل القرارات الحكومية المختلفة عند القطاع العام، إذ امتد كذلك إلى القطاع الخاص، كما هو الحال بالنسبة للعاملين في الصحة، فبعد أن قرر التنسيق النقابي المكون من 4 نقابات للصحة العمومية خوض إضراب وطني يومه الخميس مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، لوّح أطباء القطاع الخاص بإمكانية خوضهم لإضراب وطني وتسطير أشكال احتجاجية مختلفة للاستجابة لمطالبهم.
ودعا أطباء القطاع الخاص من خلال ممثلي التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الحر، ونقابة الطب العام، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الحكومة المغربية إلى احترام المادة السادسة من دستور المملكة وعدم تكريس التمييز، وإلى التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية الملكي، خاصة في شقه المرتبط بتعميم التغطية الصحية، مشددين على انخراطهم الكامل من أجل المساهمة الإيجابية والبناءة لتحقيق هذه الغاية، انطلاقا من موقعهم إلى جانب باقي كل مكونات المجتمع، الرسمية والمدنية. وأكد المعنيون على ضرورة تعديل الصيغة التي تم الإعلان عنها لكي تستفيد هذه الفئة من التغطية الصحية، مشددين على اقتراح نسبة اشتراك موضوعية تسمح للأطباء وأسرهم بالاستفادة من التأمين الصحي على قدم المساواة مع باقي المنتسبين إلى نفس القطاع الصحي مقارنة بباقي مكوناته، كالصيدلة أو باقي المهن الحرة، كما هو الشأن بالنسبة للموثقين والمهندسين المعماريين…إلخ، تفعيلا لمضمون الرسالة التي وجهها رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 نونبر.
وأكد ممثلو التنظيمات الطبية خلال آخر جمع عام لهم، على ضرورة أن تقدم الحكومة تحفيزات للأطباء على غرار ما هو معمول به في دول أخرى، مبرزين أن مطالبتهم بالإنصاف والمساواة لا يجب أن تتم «شيطنتها» من طرف جهات ما، لأنها مطالب عادلة ومشروعة، شأنها في ذلك شأن مطالب المواطنين في الحق في ولوج سلس إلى الخدمات العلاجية دون تمييز. وشدّد المتدخلون في هذا اللقاء التنظيمي والتنسيقي على أنهم يمدون أياديهم مرة أخرى لحوار جاد ومسؤول، مؤكدين أن عدم الاستجابة لمطالبهم سيدفعهم لخوض كل الأشكال النضالية السلمية، بما في ذلك اتخاذ قرار الإضراب.