انكب عدد من الأكاديميين والخبراء المشاركين، في ندوة احتضنتها أول أمس الثلاثاء، أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، على مناقشة دور المجتمع المدني في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وتناول المشاركون، في هذه الندوة المنظمة من قبل رابطة الجمعيات الجهوية في موضوع « المجتمع المدني للتكامل مع أدوار الدولة في خدمة الوحدة الترابية»، عددا من المواضيع التي همت بالأساس الترافع عن مغربية الصحراء، وأسس الدبلوماسية، والأدوار التكميلية للمجتمع المدني على ضوء المتغيرات الدولية الأخيرة.
وفي هذا السياق، أبرز أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، عبد الفتاح البلعمشي، أن موضوع الندوة يمكن معالجته من خلال مجموعة من التحولات الكيفية في ما يخص القضية، سواء في ما يتعلق بما هو رسمي أو ما يتعلق بدور الدبلوماسية الموازية.
وسجل البلعمشي، في هذا السياق، أن « الديبلوماسية الموازية ليست مبادرات للإشعاع متعلقة بالزيارات المتبادلة بين المجتمع المدني المغربي والأحزاب السياسية والنقابات مع الوفود الأجنبية، بل هي فعل يسلط الأضواء عن كل ما يخص القضايا الوطنية والمصلحة الوطنية «.
وبعد أن توقف عند التطورات والمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة بخصوص قضية الوحدة الترابية، شدد المحاضر على أن الدبلوماسية الموازية أو الفعل المدني يجب أن يتمتع بقدر من التأهيل والتكوين، داعيا في هذا السياق إلى مأسسة دور هؤلاء الفاعلين لدعم مداركهم.
من جهته، استحضر الكاتب وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حسن أوريد، الزخم الذي تشهده القضية الوطنية مع افتتاح عدد مهم من القنصليات العامة لدول صديقة بمدينتي العيون والداخلة.
كما أكد أوريد أن الدفاع عن مغربية الصحراء يتجاوز الدفاع عن جزء من التراب الوطني، بل هو دفاع عن الوطن، مشددا على دور المجتمع المدني في الترافع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وتندرج هذه الندوة، التي حضرها أساتذة جامعيون ومفكرون وفعاليات من المجتمع المدني، في إطار سلسلة ندوات لرابطة الجمعيات الجهوية، تم إطلاقها الثلاثاء.
وتروم سلسلة الندوات هاته، تعزيز النقاش العمومي حول القضية الوطنية الأولى للمملكة وشرح تطوراتها الحاسمة وكذا الرد على أعداء الوحدة الترابية، انسجاما مع السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، التي ما فتئت تحقق مكاسب في المحيطين الإقليمي والدولي.
وتشمل سلسلة الندوات، التي تنظمها رابطة الجمعيات الجهوية عبر مختلف أرجاء التراب الوطني خلال سنتي 2022 و2023، ندوات فكرية ودبلوماسية تتمحور حول صنع القرار في السياسة الخارجية وأداء الدبلوماسية المغربية في تنفيذ التوجهات الكبرى وخدمة أهداف السياسة الخارجية، وكذا قدرة السياسة الخارجية على بناء النموذج الخاص في زمن التوتر، إضافة إلى ندوات تاريخية حول توحيد رؤى وفعاليات المجتمع المدني للتكامل مع أدوار الدولة في خدمة الوحدة الترابية.
كما تشمل هذه الفعاليات ندوات اقتصادية وسياسية وندوات قانونية وإعلامية وأدبية وفنية وعلمية، علاوة على تنظيم عروض لإسهامات المجتمع المدني الدولي، وزيارات ومؤتمرات صحافية وأنشطة متنوعة أخرى.