أكد 62.2 في المئة من المواطنين الذين شاركوا في دراسة نظمتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة أنهم واثقون من المنتجات المصنوعة في المغرب في حين شدد 21 في المئة منهم على أنهم واثقون جدا منها. الدراسة التي همّت 3 آلاف شخص والتي جاءت للوقوف على نظرة المستهلك المغربي في ما يتعلق بعلامة «صنع في المغرب» بيّنت أن 36.5 في المئة من المستجوبين، سواء بشكل مباشر أو باعتماد تقنية عن بعد، يفضلون المنتجات الغذائية مغربية الأصل يليها قطاع السيارات في المرتبة الثانية بنسبة 29.3 في المئة متبوعا بقطاع المنسوجات بنسبة 26.20 في المئة، فالأجهزة الإلكترونية والمنزلية في المركز الرابع بنسبة 9 في المئة في المتوسط فقط.
وأوضحت نتائج الدراسة، في شكلها النسبي على المستوى العددي، أن اختيار المعنيين للعلامات التجارية المصنعة في المغرب جاء بهدف دعم الاقتصاد المغربي والمساهمة في استهلاك واستعمال المنتوج المحلي، وهو ما صرّحت به نسبة 36.5 في المئة من المستجوبين الذين شملتهم الدراسة، بالمقابل أكّدت نسبة 32.2 في المئة من العيّنة التي شملها البحث أن المحفز لاختيار العلامات المغربية هو سعرها الذي يعتبر مشجعا، ليكون بذلك هذا العامل ثانيا للحث على الإقبال على المنتوج المحلي، في حين شددت نسبة 30.1 في المئة من المستجوبين على أن الدافع لاختيارهم هذه الخطوة هو جودة هذه المنتجات.
وإذا كانت نسبة 34.70 في المئة من المستجوبين قد اعتبرت أن علامة «صنع في المغرب» مفيدة في اختيار المنتجات، وفقا للدراسة ذاتها، فإن نسبة 24.10 في المئة رأت عكس ذلك، ولم تعتبرها محددا في اقتناء هذا المنتوج عوضا عن ذاك، بالمقابل ذهبت نسبة 35.30 في المئة من المعنيين بالبحث إلى أن منشأ المنتج يعتبر معيارا مهما في اختياره خلافا لـ 21 في المئة من المستجوبين. وكشفت الدراسة التي همّت الفئة العمرية ما بين 18 و 65 سنة، أن الشباب دون 45 سنة ومن لديهم دخل مرتفع والطلبة يفضلون المنتجات الأجنبية في حين أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 46 سنة والمتقاعدين والعاطلين عن العمل قد أكدوا في أجوبتهم أنهم يفضلون المنتجات المحلية.
وتعليقا على الموضوع، أكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن هناك عددا من التوصيات التي خلصت إليها الدراسة ومن بينها ضرورة معالجة إشكالية التعرف على منشأ المنتجات في المتاجر التي تعد مصدر حيرة بالنسبة لعدد من المستهلكين بسبب تعدد العلامات والهويات البصرية التي تخلق لبسا لديهم، إلى جانب الوقوف على كون أي مورّد يمكن أن يضع علامة «صنع في المغرب» دون اللجوء إلى المساطر الإدارية والقانونية الضرورية في هذا الإطار، وهو ما يتطلب تأطير هذه العملية والعمل على إحداث موقع إلكتروني خاص بالعلامات المصنّعة في المغرب لرفع كل أشكال الحيرة التي قد يعيشها المستهلك بحثا عن هذا المنتوج أو ذاك.
ودعا وديع في تصريحه للجريدة إلى ضرورة الحدّ من منسوب تصدير المنتجات في وضعية الخام وتشجيع التحويل الذي سيجعل من الممكن الارتقاء بسلسلة التثمين، مؤكدا على ضرورة تعزيز دور جمعيات الدفاع عن المستهلكين في التوعية والترافع لرفع منسوب الوعي عند المستهلكين، مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر منظمة مغربية تسعى لرفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك المغربي الذي هو فاعل أساسي في الدورة الاقتصادية الوطنية، وقد قامت بعدد من الدراسات في هذا الصدد وتنكب على إعداد أخرى سيتم الإعلان عنها، كما هو الحال بالنسبة لدراسة حول سلوك المستهلك المغربي وعاداته.