لم تنعقد، أول أمس، معظم اجتماعات المجالس التأديبية التي كانت مقررة للتداول في ملفات الأساتذة المتعاقدين، حيث بقي ممثلو الموظفين ينتظرون افتتاحها من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية بعد الزوال، دون أن يتم ذلك، كما وقع على سبيل المثال بمدينة مراكش، وبمدينة الرباط بالثانوي التأهيلي مثلا، انسحب ممثلو الموظفين (النقابات) بعدما أصرت الوزارة على توقيع عقوبات على الأساتذة الموقوفين، وهناك حالات أخرى اختلف فيها ممثلو الإدارة وممثلو الموظفين حول إصدار العقوبة من عدمه حيث أصرت الإدارة على إصدار العقوبة في حين اعتبر ممثلو الموظفين أن إصدار عقوبة على شخص لم يقم سوى بإضراب عن العمل في إطار القانون أمر غير مقبول، لذا لم يتفقوا على أي رأي موحد وبالتالي حتى المحاضر لم يتم توقيعها كما لم يصدر أي مقترح لأن المجالس التأديبية عملها فقط هو تقديم المقترحات للوزارة.
وأكد مصدر مطلع للجريدة أن كل المجالس تعثرت ولم يتم الاتفاق على أي مقترح سواء بحفظ الملف أو بالعقوبة، لأن ممثلي الموظفين لا يمكن لهم أن يقبلوا العقوبات التأديبية، فلا يمكن لموظف مارس الحق في الإضراب أن يعاقب وهذا يعتبر سابقة من نوعها لا يتضمنه قانون الإضراب حتى في مسودته الحالية، فكيف يمكن توقيع عقوبة على المضربين بدون سند قانوني ؟ وهذه سابقة خطيرة تمس حتى النقابات التي فضلت الانسحاب لتبقى تلك المجالس خارج الشرعية وليتم الطعن فيها قضائيا،حسب ذات المصدر.
كما لم يتم تحديد موعد آخر للمجالس، والوزارة حسب ذات المصادر، ستتجه لإصدار قرارات انفرادية لأنها سلكت طريق الإجراءات التأديبية ولا يمكنها أن تستنكر الفعل الذي قامت به منذ البداية بتوقيف الأساتذة، وهي تتجه لتأكيد الطرح الأول بإصدار عقوبات في حق الموقوفين.
وعن تأكيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بمجلس المستشارين استقلالية هذه المجالس في قراراتها، موضحا أنها « ستعمل على ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم». أكد مصدرنا أن الوزارة في شخص الإدارة هي التي تبرمج المجالس التأديبية، وهي التي تقوم بإصدار القرارات، وهي التي تقوم بجميع الإجراءات المتعلقة بالمجالس التأديبية، فمن يعين ممثل الإدارة ؟ ومن يعين رئيس المجلس التأديبي ؟ ومن يعين الأعضاء؟ من ينهي مهامهم ؟ أليس هو الوزير؟ أما القرارات الصادرة عن هذه المجالس التأديبية فالقانون واضح فيها، حيث تعتبر قرارات اقتراحية فقط توافق عليها الوزارة بل إن القانون خولها الصلاحية في إصدار عقوبات أشد من تلك التي يصدرها المجلس التأديبي.